ماده ۱

دستگاهها، نهادها، سازمان ها و مؤسسات مشمول اين قانون عبارتند از: الف - قوه مقننه شامل مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات كشور و تمامي سازمان ها و مؤسسات وابسته به آنها ب - هيأت وزيران و كليه كميسيون ها و كارگروههاي متشكل از وزرا يا نمايندگان دستگاههاي دولتي، كليه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و شركتهايي كه دولت يا مؤسسات عمومي غيردولتي در آن داراي سهام مديريتي يا سهام كنترلي باشند، شعب بدوي و تجديدنظر سازمان تعزيرات حكومتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و همچنين دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند از جمله شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان بنادر و دريانوردي و شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و تمامي مؤسسات و شركتهاي تابع يا وابسته به آنها، دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي (به استثناي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي خصوصي)، دانشگاه آزاد اسلامي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله شهرداري ها، هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و تمامي سازمان ها، مؤسسات و شركتهاي تابع يا وابسته به آنها، صندوق هاي بازنشستگي از جمله صندوق بازنشستگي كشوري، صندوق هاي بازنشستگي پس انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت، صندوق ذخيره فرهنگيان، صندوق بازنشستگي سازمان صدا و سيما و صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد. پ - قوه قضائيه شامل دادگستري و مراجع قضائي مانند دادگاه انقلاب و دادسرا، ديوان عالي كشور، دادستاني كل و نيز تمامي سازمان ها، مؤسسات و شركتهاي تابع يا وابسته به آنها از جمله سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و همچنين شوراهاي حل اختلاف و نهادهاي تحت نظر قوه قضائيه، مانند مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه، كانون هاي وكلاي دادگستري، كانون كارشناسان رسمي دادگستري، كانون سردفتران و دفترياران، كانون دفاتر خدمات الكترونيك قضائي. ت - كليه شوراها و شوراهاي عالي كه به موجب قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي يا شوراي انقلاب تشكيل شده اند و همچنين شوراهاي عالي وابسته به قوه مجريه، شوراهاي اسلامي شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شوراي عالي استان ها.