مجلس شوراي اسلامي، هيأت وزيران، شوراهاي اسلامي شهر و روستا، هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري، هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مراجع اختصاصي اداري و شوراهاي موضوع اين قانون موظفند، مشروح مذاكرات خود اعم از صحن و كميسيون هاي تابع آنها و آراي مأخوذه از اعضاء را به تفكيك اسامي موافق، مخالف، ممتنع و كساني كه در رأي گيري شركت نكرده اند، حداكثر ظرف يك ماه در پايگاه اطلاع رساني خود با قابليت خوانش رايانه اي منتشر نمايند. مگر در مواردي كه به موجب قانون اساسي و قوانين مربوط به هر يك از نهادهاي مذكور در اين قانون، تشكيل جلسه غيرعلني با رأي گيري مخفي پيش بيني شده باشد.
تبصره 1
آيين نامه اجرائي اين ماده در مورد شوراهاي اسلامي شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت و شوراهاي اسلامي روستا مشتمل بر بازه زماني انتشار اطلاعات موضوع اين بند تا حداكثر شش ماه و كيفيت انتشار عمومي آن، حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزير كشور تصويب و ابلاغ مي شود.
تبصره 2
در مواردي كه امنيت ملي يا مصالح عمومي يا امنيت شخصي مانند امنيت عرض و حيثيت اشخاص ايجاب نمايد و يا براي كشور مخاطرات اقتصادي ايجاد شود، به پيشنهاد رئيس يا يك سوم اعضاء و تصويب اكثريت اعضاي مشمولان اين قانون، مشروح مذاكرات و آراي مأخوذه از اعضاء منتشر نمي شود. در خصوص مصوبات مجلس شوراي اسلامي، اصل بر انتشار آراي نمايندگان است. در صورتي كه انتشار آراي نمايندگان در خصوص مصوبات كميسيون ها به تشخيص هيأت رئيسه كميسيون و مصوبات صحن به تشخيص هيأت رئيسه مجلس، مغاير امنيت ملي يا مصالح عمومي يا موجب مخاطرات اقتصادي تشخيص داده شود. از شمول اين تبصره مستثني است و در اين صورت هيچ كس حق انتشار آراي مذكور را ندارد. آراي مأخوذه از هيأت رئيسه كميسيون ها و هيأت رئيسه مجلس براي تشخيص اين موارد به تفكيك اسامي موافق، مخالف، ممتنع و كساني كه در رأي گيري شركت نكرده اند، صرفاً براي اطلاع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي منتشر مي شود.
تبصره 3
انتشار مشروح مذاكرات هيأتهاي تخصصي و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و هيأت عمومي ديوان عالي كشور و مراجع اختصاصي اداري منوط به رعايت موازين شرعي، امنيتي و حفظ اطلاعات شخصي است.
تبصره ۴
منظور از مراجع اختصاصي اداري، كليه مراجع، هيأتها و كميسيون هايي است كه به موجب قوانين و مقررات قانوني، خارج از مراجع قضائي تشكيل مي شوند و اقدام به رسيدگي به اختلافات، تخلفات و امور تشخيصي مي كنند كه در صلاحيت آنها قرار داده شده است؛ نظير هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، كميسيون هاي ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) قانون شهرداري، هيأتهاي حل اختلاف مالياتي، هيأتهاي حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون پزشكي موضوع ماده (۹۱) قانون تأمين اجتماعي و هيأتهاي گزينش.