عدم اجراء يا اجراي ناقص تكاليف مقرر در اين قانون يا انتشار اطلاعات مغاير مفاد اين قانون جرم، محسوب شده و مرتكبان و مستنكفان به مجازات تعزيري درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدي، محكوم مي شوند. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و ده تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ 1403/2/10 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1403/3/9 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاح تبصره (۲) ماده (۲) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف
ماده 5
از قانون شفافيت قواي سه گانه، دستگاههاي اجرائي و ساير نهادها — مصوب 1403/02/10