تخلف از مفاد اين قانون و انجام هرگونه هزينه تبليغاتي و انتخاباتي بر خلاف احكام آن جرم است و مرتكب به يكي از مجازات هاي تعزيري درجه شش به استثناي مجازات حبس محكوم مي شود و در صورتي كه نامزدهاي انتخابات مرتكب اين جرم شوند؛ علاوه بر مجازات مقرر، به محروميت از نامزدي در هرگونه انتخابات عمومي و سراسري از يك تا دو دوره از سوي مراجع صالح قضائي محكوم مي شوند.
ماده ۱۱
از قانون شفافيت و نظارت بر تأمين مالي فعاليت هاي انتخاباتي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي — مصوب 1398/11/06