قانون شمول اجراء قانون نحوۀ اجراء اصل 49 قانون اساسي در مورد ثروتهاي ناشي از احتكار و گرانفروشي و قاچاق مصوب 1368,11,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
دادگاههاي مربوط به اجراء اصل 49 قانون اساسي موظفند مطابق قانون نحوه اجراء اصل 49 قانون اساسي ثروتهاي محتكرين،گرانفروشان، قاچاقچيان را مورد بررسي دقيق قرار داده و نسبت به ضبط و ثبت و اخذ ثروتهائي كه بر خلاف ضوابط دولت جمهوري اسلامي ايران دراثر احتكار و گرانفروشي و قاچاق كسب گرديده به عنوان مجازات، به نفع دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد.
تبصره 1
درآمدهاي ناشي از اجراء اين قانون توسط دستگاههاي ذيربط وصول و بدون دخل و تصرف در آنها به حساب خزانهداري كل واريزميگردد.
تبصره 2
در مورد قانون فوق روش ماده 5 قانون نحوة اجراي اصل 49 قانون اساسي عمل خواهد شد.
تبصره 3
واحدهاي صنفي كه كالاهاي اساسي و سهميه بندي شده را به مردم ارائه مينمايند در صورت احتكار به اين قبيل كالاها و خودداري ازتحويل آن به مردم علاوه بر مجازات سهميه كالاهاي سهميه بندي شده آنها بمدت پنج سال قطع خواهد شد.
تبصره 4
قوه قضائيه موظف است گزارش عملكرد اجراء اين قانون را هر 6 ماه يكبار از طريق وزير دادگستري به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و شصت و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/12/1368 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي