قانون شمول قانون استخدام كشوري به كاركنان دادستاني ويژه روحانيت مصوب 1375,11,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
از تاريخ تصويب اين قانون، كاركنان دادستاني ويژه روحانيت - كه از اين به بعد دادستاني ناميده ميشود - مشمول قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و اصلاحات بعدي آنها است و كاركنان دايمي و تمام وقت آن به مستخدم رسمي تبديل وضع مييابند .
تبصره 1
سوابق خدمت تمام وقت كاركنان مزبور در دادستاني تا تاريخ تصويب اين قانون از هر لحاظ جزو سنوات خدمت رسمي آنان قابل احتساب است .
تبصره 2
كاركنان دادستاني مشروط بر اينكه سن آنان در هنگام شروع به كار در دادستاني از حداكثر مقرر در بند (الف) ماده (14) قانون استخدام كشوري بيشتر نباشد، به هنگام تبديل وضع از شرط حداكثر سن ياد شده معاف هستند .
تبصره 3
كسور بازنشستگي سهم كاركناني كه تبديل وضع مي يابند ، بابت مدت خدمت تمام وقت آنان در دادستاني بر اساس اولين حقوق وفوق العاده شغل و ساير فوق العاده هايي كه مشمول برداشت كسور بازنشستگي هستند ، حداكثر ظرف پنج سال كسر و به صندوق بازنشستگي كشوري واريز مي شود و كسور بازنشستگي سهم دادستاني بابت مدت مذكور طبق مقررات قانون استخدام كشوري ظرف سه سال توسط دادستاني به صندوق مزبور پرداخت مي شود.
تبصره 4
تشكيلات دادستاني توسط دادستاني تهيه و پس از تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به اجرا در مي آيد.
تبصره 5
آييننامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزارت دادگستري تهيه و پس از تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
تبصره 6
از تاريخ تصويب اين قانون، كليه قوانين و مقررات مغاير لغو مي شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ سي ام بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12 /12 /1375 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري