مسووليت تشخيص و تعهد و تسجيل و صدور حواله بعهده رئيس و در صورت تفويض بعهده دبير مجمع مي باشد.
ماده 3
از قانون شمول ماده (66) قانون محاسبات عمومي كشور به مجمع تشخيص مصلحت نظام و مقررات مالي آن — مصوب 1377/01/22
مسووليت تشخيص و تعهد و تسجيل و صدور حواله بعهده رئيس و در صورت تفويض بعهده دبير مجمع مي باشد.