كليه اموال و تاسيساتي كه از محل اعتبارات موضوع اين قانون خريداري و يا ايجاد مي شود جزو اموال مجمع محسوب مي گردد. قانون فوق مشتمل بر نه ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ پنجم اسفندماه يكهزار و سيصد و هفتادو شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22 /1 /1377 به تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري
ماده 9
از قانون شمول ماده (66) قانون محاسبات عمومي كشور به مجمع تشخيص مصلحت نظام و مقررات مالي آن — مصوب 1377/01/22