درصورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع مطابق ماده(12) در صلاحيت شورا باشد قاضي شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و أخذ نظريه كتبي آنها رأي مقتضي صادر مي كند و در اين صورت تنها نظر قاضي ملاك أخذ تصميم و صدور رأي است. نظر اعضاء شورا و مستندات بايد ثبت و در پرونده منعكس شود.