كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي الاثر اعلام مي گردد. قانون فوق مشتمل بر پنجاه و يك ماده و ده تبصره در جلسه مورخ هجدهم تير ماه يكهزار وسيصد و هشتاد و هفت كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتادوپنجم(85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 1387/5/16 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي