در كليه جرائم قابل گذشت به استثناي مواردي كه متهم، متواري يا مجهول المكان است، اختلافات و دعاوي خانوادگي و ساير دعاوي مدني و حقوقي كه به طور مستقيم در مرجع قضائي طرح مي شود، مقام رسيدگي كننده و اجراكننده و همچنين مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصميم در خصوص امور فوري، مي توانند حسب مورد با توجه به كيفيت موضوع و امكان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش و با لحاظ ترتيباتي جهت حفظ ادله جرم، جلوگيري از فرار متهم و رعايت حقوق شاكي و نظم عمومي و در صورت ضرورت انجام تحقيقات لازم، پرونده را با ذكر دليل به شورا ارجاع نمايند.
تبصره
مقام رسيدگي كننده و اجراكننده و همچنين مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مكلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفين پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمينان حاصل كنند و شورا قبل از شروع به رسيدگي پرونده هاي موضوع اين ماده، طرف يا طرفين پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازد.