چنانچه عضو شورا در مقابل دريافت وجه يا سند پرداخت وجه يا مال يا ارائه خدمت به نفع يكي از طرفين اظهار نظر كند، رفتار وي جرم، محسوب و به مجازات بزه موضوع ماده (588) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 1375/3/2 محكوم مي شود.