فرماندار و استاندار و ساير مقامات كشوري كه از طرف دو لت مركزي تعيين ميشوند، در حدود اختيارات و و ظايف شوراي شهرستان يا استان، باجراي تصميمات اين شوراها ملزم خواهند بود.
ماده 9 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
از قانون شوراهاي محلي — مصوب 1358/04/02