صلاحيت شوراي داوري در امور مدني به قرار زير است:
1
رسيدگي به كليه دعاوي راجع به حقوق و اموال منقول يا غير منقول كه خواسته آن بيش از دويست هزار ريال نباشد.
2
رسيدگي به درخواست تقسيم اموال منقول در حدود نصاب مذكور.
3
رسيدگي به درخواست سازش بين طرفين دعوي.
4
صدور گواهي انحصار وراثت. در صورتيكه بهاي تركه بيش از پانصد هزار ريال باشد انتشار آگهي موضوع ماده 361 قانون امور حسبي ضرورت خواهد داشت. در صورت وصول اعتراض يا ابراز وصيتنامهاي كه مورد اختلاف باشد رسيدگي به اعتراض در صلاحيت دادگاه مربوط خواهد بود.
5
رسيدگي بدرخواست تأمين دليل.
6
رسيدگي بدرخواست تأمين خواسته در دعاوي كه شوراي داوري صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را داشته باشد.
7
تصديق مطابقت رونوشت اسناد با اصل آن.
8
رسيدگي به اختلافات ناشي از همسايگي و مجاورت از هر حيث در حد نصاب و كليه اختلافات موجر و مستأجر در مورد اطاقهاي استيجاري. هرگاه در اين مورد رأي شوراي داوري بر الزام به انجام عمل يا خودداري از انجام عملي معين بدون احتياج بصرف هزينه باشد و محكومعليه ظرف ده روز ازتاريخ ابلاغ رأي شوراي داوري را اجرا نكند، بنابر اعلام محكومله و احراز استنكاف محكوم عليه شوراي داوري محكوم عليه مستنكف را به جزاي نقدي از پنجهزار و يك ريال تا سي هزار ريال محكوم مينمايد. هر گاه اجراي تصميم شوراي داوري مستلزم صرف هزينهاي بيش از يكصد هزار ريال از طرف محكومعليه باشد رأي شورا ظرف ده روز قابل شكايت دردادگاه شهرستان بوده و رأي دادگاه قطعي است.
9
رسيدگي به دعاوي ضرر و زيان ناشي از جرم در حدود نصاب شوراي داوري خواه شوراي داوري خود به دعوي كيفري رسيدگي كرده يا ازطرف ساير مراجع قضائي حكم محكوميت قطعي در امر كيفري صادر شده باشد.
تبصره 1
در مورد مطالبه اجاره بها شوراي داوري در صورتي بدعوي رسيدگي ميكند كه در اصل رابطه استيجاري و ميزان اجاره بها اختلافي نباشد، مگر در صورت تراضي طرفين به رسيدگي شوراي داوري و يا در مورد اطاقهاي استيجاري.
تبصره 2
در رسيدگي به دعاوي مالي و همچنين درخواست تقسيم اموال منقول در صورت تراضي كتبي طرفين رعايت نصاب نخواهد شد.
تبصره 3
شوراي داوري ميتواند در صورتيكه وصول تمام محكوم به از محكومعليه يا از طريق برداشت از اموال او ميسر نباشد با تقسيط پرداخت محكوم به موافقت كند.