قانون شوراي داوري مصوب 1356,03,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
رسيدگي به دعاوي و جرائم و اموري كه در اين قانون پيشبيني شده بعهده شوراي داوري خواهد بود.
ماده 2
شوراي داوري مركب از پنج نفر از معتمدان محل است كه از طرف ساكنان و شاغلين حوزه شوراي داوري براي مدت 4 سال انتخاب خواهند شد. يكي از آنان سمت رياست و دو نفر عضويت اصلي و دو نفر ديگر عضويت عليالبدل را خواهند داشت. رئيس و دو نفر عضو اصلي دراولين جلسه شوراي داوري از طرف منتخبين مذكور به رأي مخفي براي دو سال انتخاب خواهند شد و تجديد انتخاب آنان براي باقيمانده دوره بلامانعاست. شوراي داوري با حضور سه نفر تشكيل و تصميمات به اكثريت اتخاذ ميشود.
تبصره
وزارت دادگستري مكلف است تجديد انتخابات شوراي داوري را سه ماه قبل از پايان مدت عضويت اعضاي آن شروع و به پايان رساند. ليكن هر گاه در انقضاي مدت مزبور انتخاب اعضاي دوره جديد به عللي به پايان نرسيده باشد اعضاي قبلي شوراي داوري تا صدور اعتبارنامه منتخبين جديد كماكان بكار خود ادامه خواهند داد.
ماده 3
وزارت دادگستري در صورت لزوم، هر شهر را بر اساس خصوصيات و شرايط و مقتضيات محل به حوزههائي براي تشكيل شوراي داوري تقسيم و صورت حوزهبندي و تقسيمات مزبور را براي اطلاع عموم منتشر خواهد كرد. وزارت دادگستري ميتواند قبل از تجديد انتخابات در تقسيم بندي مذكور تجديد نظر نمايد.
تبصره
وزارت دادگستري ميتواند با توجه به حجم كار شوراي داوري قبل از پايان دوره براي بقيه مدت نسبت به تشكيل شوراي داوري ديگر درقسمتي از حوزه همان شورا و تعيين حوزه صلاحيت آن اقدام نمايد ولي رسيدگي به پروندههائي كه قبلا به شوراي داوري رسيده كماكان بعهده همانشورا خواهد بود.
ماده 4
وزارت دادگستري از بين قضات شاغل يا بازنشسته يا مستعفي، اعضاي هيأت علمي يا آموزشي شاغل يا بازنشسته دانشگاهها و مؤسساتعالي آموزشي در رشتههاي حقوق با وكلاي دادگستري يا سردفتران اسناد رسمي كه مقيم حوزه شوراي داوري يا شهري كه شوراي داوري در آن واقع است بوده و يا حاضر به اقامت در آن محل باشند، يكنفر را بعنوان مشاور شوراي داوري انتخاب خواهند نمود. در نقاطي كه شوراي داوري در مقرر دادگاه دادگستري نيست وظايف قانوني مشاور شوراي داوري از طرف وزارت دادگستري بيكي از قضات نزديكترين مرجع قضائي محول و يا درصورتيكه ميزان مراجعات به شوراي داوري ايجاب نمايد انجام اين وظيفه مستقلا به قاضي معيني واگذار خواهد شد.
ماده 5
شوراي داوري براي انجام وظايفي كه بر عهده دارد دبيرخانهاي خواهد داشت كه كارمندان آن علاوه بر انجام دستورهاي شورا تعليمات مشاور را نيز در امور اداري رعايت خواهند نمود. اين كارمندان را ميتوان از بين كاركنان شاغل يا بازنشسته دولت تعيين و يا از طريق خريد خدمت بكار گمارد.
ماده 6
انتخابكنندگان بايد داراي شرايط زير باشند:
1
تابعيت ايران.
2
دارا بودن اهليت قانوني.
3
داشتن حداقل 18 سال تمام سن.
4
سكونت يا اشتغال به شغل در حوزه شوراي داوري.
5
نداشتن سابقه محكوميت كيفري مؤثر.
6
ثبت نام در دفتر مخصوص نام نويسي شوراي داوري.
تبصره
تعداد دفاتر نامنويسي و طرز تنظيم و نگاهداري آنها و بطور كلي ترتيب انتخابات طبق آئيننامهاي خواهد بود كه بتصويب وزارت دادگستري برسد.
ماده 7
انتخابشوندگان بايد شرايط زير باشند:
1
تابعيت ايران.
2
دارا بودن اهليت قانوني.
3
داشتن حداقل 30 سال تمام سن.
4
دارا بودن سواد و معلومات لازم در حدودي كه به نظر كميسيون مذكور در ماده 9 براي انجام وظايف شوراي داوري كافي باشد.
5
سكونت يا اشتغال به شغل در حوزه شوراي داوري يا اهل محل باشد.
6
نداشتن سابقه محكوميت كيفري مؤثر.
7
معروفيت به ديانت و صحت عمل و امانت.
ماده 8
كارمندان شاغل دولت اعم از كشوري، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها و كادر نيروهاي مسلح شاهنشاهي به استثناء آموزگاران، دبيران و اعضاي هيأت علمي و آموزشي دانشگاهها و آموزش عالي حق انتخاب شدن ندارند.
تبصره
در نقاطي كه اكثريت ساكنان حوزه آن را كارمندان سازمانها يا شركتهاي وابسته به دولت و سازمانهائي كه با سرمايه دولت ايجاد و به صورت بازرگاني اداره ميشوند تشكيل ميدهند وزارت دادگستري ميتواند شركت اين قبيل كارمندان را در انتخابات براي عضويت شوراي داوريبلامانع اعلام كند.
ماده 9
داوطلبان انتخاب شدن بايد پس از انتشار آگهي از طرف وزارت دادگستري در موعدي كه تعيين شده كتباً داوطلب بودن خود را با ذكرمشخصات به انضمام مدارك لازم به دادگاه شهرستان اعلام دارند. موضوع در كميسيوني با حضور رئيس دادگاه و دادستان شهرستان و سه نفر ازمعتمدان محل كه خود داوطلب عضويت شوراي داوري نباشند مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. معتمدان محل به تشخيص رئيس دادگاه شهرستان دعوت ميشوند. كميسيون مزبور به اكثريت آراء از بين داوطلبان واجد شرايط عضويت در شوراي داوري 15 نفر و در نقاطي كه داوطلبان شرايط به تعداد كافي نباشدحداقل 10 نفر را تعيين و نام آنان را اعلام مينمايد تا رأيدهندگان هر حوزه اعضاي شوراي داوري را فقط از بين همان افراد انتخاب نمايند. هر گاه در فاصله اعلام اسامي داوطلبان مزبور تا اخذ رأي بعلت استعفاي يك يا چند تن از داوطلبان و يا بهر علت ديگر تعداد آنها به كمتر از 10 نفرتقليل پيدا كند بدستور وزارت دادگستري موعد قبول تقاضاي عضويت در شوراي داوري و ثبت اسامي انتخاب كنندگان تمديد خواهد شد.
ماده 10
رئيس دادگاه شهرستان هر محل و در تهران اداره كل خانههاي انصاف و شوراهاي داوري، خود يا بوسيله مشاوران شوراي داوري درحسن جريان كار شوراهاي داوري نظارت خواهند نمود و در صورت مشاهده بينظمي يا تقصير در انجام وظايفي كه بعهده شوراي داوري محولگرديده و همچنين در صورتي كه يك يا چند نفر از اعضاء بعللي قادر به انجام وظيفه نبوده و يا بعلت ارتكاب اعمال خلاف شئون واجد شرايط ادامه عضويت در شوراي داوري نباشند مراتب را به وزارت دادگستري گزارش خواهند داد. وزارت دادگستري عضو يا اعضاي متخلف را از سمت خود بر كنار مينمايد. جانشين هر يك از اعضاي شوراي داوري كه از كاربركنار يا فوت شده يااستعفاء دهد از ميان ساير حائزين اكثريت بر اساس تعداد آراء انتخاب و پس از شركت عضو يا اعضاي جديد انتخاب رئيس و اعضاي اصلي نيز طبق ماده 2 تجديد خواهد شد. در صورتيكه تعداد نفرات بعدي كافي براي جانشيني اعضاي مذكور نبوده و حداقل ششماه به خاتمه دوره مانده باشد انتخابات ظرف مدت يكماه بمنظور انتخاب اعضاي لازم براي بقيه مدت بعمل خواهد آمد. در صورتيكه بعلل فوق شوراي داوري از نظر كمبود اعضاء نتواند به پروندههاي موجود رسيدگي نمايد و تجديد انتخابات نيز بعلت آن كه كمتر از ششماه به پايان دوره مانده ممكن نباشد، رسيدگي به پروندهها در تهران طبق نظر اداره كل خانههاي انصاف و شوراهاي داوري و در شهرستانها طبق نظر رئيس دادگاه شهرستان به شوراي داوري ديگر همان شهرمحول خواهد شد و اگر شوراي داوري ديگري در محل نباشد كليه پروندهها به مراجع قضائي مربوط براي رسيدگي ارسال خواهد گرديد. هر گاه يك يا چند نفر از اعضاي شوراي داوري فاقد شرايط مندرج در ماده 7 اين قانون شوند به پيشنهاد دادگاه شهرستان محل از طرف وزارت دادگستري از كاربركنار و نفر بعدي كه در انتخابات حائز اكثريت بوده به جاي او انتخاب خواهد شد. در شهرهاي مقر دادگاه بخشي مستقل وظايف رئيس دادگاه شهرستان را از نظر اين قانون رئيس دادگاه بخش مستقل و وظايف دادستان را به استثناي تبصره 2 ماده 17 اين قانون دادرس عليالبدل و در غيبت او مدير دفتر دادگاه مذكور انجام خواهد داد.
ماده 11
صلاحيت شوراي داوري در امور مدني به قرار زير است:
1
رسيدگي به كليه دعاوي راجع به حقوق و اموال منقول يا غير منقول كه خواسته آن بيش از دويست هزار ريال نباشد.
2
رسيدگي به درخواست تقسيم اموال منقول در حدود نصاب مذكور.
3
رسيدگي به درخواست سازش بين طرفين دعوي.
4
صدور گواهي انحصار وراثت. در صورتيكه بهاي تركه بيش از پانصد هزار ريال باشد انتشار آگهي موضوع ماده 361 قانون امور حسبي ضرورت خواهد داشت. در صورت وصول اعتراض يا ابراز وصيتنامهاي كه مورد اختلاف باشد رسيدگي به اعتراض در صلاحيت دادگاه مربوط خواهد بود.
5
رسيدگي بدرخواست تأمين دليل.
6
رسيدگي بدرخواست تأمين خواسته در دعاوي كه شوراي داوري صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را داشته باشد.
7
تصديق مطابقت رونوشت اسناد با اصل آن.
8
رسيدگي به اختلافات ناشي از همسايگي و مجاورت از هر حيث در حد نصاب و كليه اختلافات موجر و مستأجر در مورد اطاقهاي استيجاري. هرگاه در اين مورد رأي شوراي داوري بر الزام به انجام عمل يا خودداري از انجام عملي معين بدون احتياج بصرف هزينه باشد و محكومعليه ظرف ده روز ازتاريخ ابلاغ رأي شوراي داوري را اجرا نكند، بنابر اعلام محكومله و احراز استنكاف محكوم عليه شوراي داوري محكوم عليه مستنكف را به جزاي نقدي از پنجهزار و يك ريال تا سي هزار ريال محكوم مينمايد. هر گاه اجراي تصميم شوراي داوري مستلزم صرف هزينهاي بيش از يكصد هزار ريال از طرف محكومعليه باشد رأي شورا ظرف ده روز قابل شكايت دردادگاه شهرستان بوده و رأي دادگاه قطعي است.
9
رسيدگي به دعاوي ضرر و زيان ناشي از جرم در حدود نصاب شوراي داوري خواه شوراي داوري خود به دعوي كيفري رسيدگي كرده يا ازطرف ساير مراجع قضائي حكم محكوميت قطعي در امر كيفري صادر شده باشد.
تبصره 1
در مورد مطالبه اجاره بها شوراي داوري در صورتي بدعوي رسيدگي ميكند كه در اصل رابطه استيجاري و ميزان اجاره بها اختلافي نباشد، مگر در صورت تراضي طرفين به رسيدگي شوراي داوري و يا در مورد اطاقهاي استيجاري.
تبصره 2
در رسيدگي به دعاوي مالي و همچنين درخواست تقسيم اموال منقول در صورت تراضي كتبي طرفين رعايت نصاب نخواهد شد.
تبصره 3
شوراي داوري ميتواند در صورتيكه وصول تمام محكوم به از محكومعليه يا از طريق برداشت از اموال او ميسر نباشد با تقسيط پرداخت محكوم به موافقت كند.
ماده 12
شوراي داوري در كليه اختلافات سعي ميكند موضوع را بسازش خاتمه دهد.
تبصره
شوراي داوري ضمن صدور حكم در دعاوي مدني محكومعليه را با توجه به اوضاع و احوال به پرداخت پانصد الي دو هزار ريال بابت هزينه دادرسي محكوم مينمايد.
ماده 13
صلاحيت شوراي داوري در امور كيفري بشرح زير است:
1
رسيدگي به جرائم جنحهاي كه مجازات آن منحصراً جزاي نقدي تا دويست هزار ريال باشد.
2
رسيدگي به كليه جرائم خلافي.
تبصره 1
در جرائم خلافي رئيس يا يكي از اعضاي شورا بانتخاب رئيس حق رسيدگي دارد.
تبصره 2
هر گاه متهم علاوه بر جرائمي كه در صلاحيت شوراي داوري است در مظان ارتكاب جرائم ديگر نيز باشد همچنين در موردي كه احكام تكرار جرم بعلت وجود سابقه محكوميت قطعي درباره متهم لازمالرعايه باشد بكليه اتهامات بر حسب قانون در ساير مراجع قضائي رسيدگي خواهدشد و در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوفي تعقيب يا حكم برائت نسبت به اتهامات ديگر، مرجع قضائي دادگستري مكلف است به جرائمي كه در صلاحيت شوراي داوري ميباشد نيز رسيدگي كند.
تبصره 3
وزارت دادگستري ميتواند رسيدگي به تمام يا قسمتي از جرائمي را كه در حوزه شهر واقع ميشود با توجه به حدود صلاحيت شوراي داوري در امور كيفري بيك يا چند حوزه شوراي داوري اختصاص دهد.
تبصره 4
در صورتيكه شوراهاي داوري به علت كثرت مراجعات و يا بهر علت ديگر قادر برسيدگي به قسمتي از دعاوي مدني يا امور جزائي در حدود صلاحيت خود نباشند وزارت دادگستري ميتواند تا تهيه امكانات لازم، رسيدگي به دعاوي مزبور را به دادگاههاي محل واگذار نمايد.
ماده 14
وزارت دادگستري ميتواند در صورت تشخيص آمادگي رسيدگي تمام يا قسمتي از جرائم مذكور در قانون نظام صنفي را بهر يك ازشوراهاي داوري واگذار نمايد.
ماده 15
شوراي داوري بكليه امور مذكور در مواد 11 و 13 اين قانون در صورتي رسيدگي مي نمايد كه:
1
خوانده دعوي در حوزه شوراي داوري ساكن بوده يا اشتغال بكاري داشته باشد.
2
جرم در حوزه شوراي داوري واقع شده باشد.
3
دعوي راجع به دولت يا سازمانهاي دولتي نباشد.
4
از دعاوي خانوادگي موضوع قانون حمايت خانواده نباشد.
تبصره
بدعوي خسارت وارده بغير منقول، در شوراي داوري محل وقوع مال غير منقول رسيدگي ميشود هر چند خواهان يا خوانده مقيم حوزههاي ديگر باشند.
ماده 16
اقامه دعوي در شوراي داوري مجاني است. شاكيان ميتوانند شكايات خود را در مورد وقوع جرائم جنحهاي كتباً و يا بطور شفاهي مستقيماً به شوراي داوري تسليم دارند. در مواردي كه شاكيان براي تسليم شكايت در مراجع انتظامي حضور يابند ماموران انتظامي با رعايت ترتيبات قانوني كه براي تحقيق در امور جنحه مقررگرديده پرونده مقدماتي تشكيل و براي رسيدگي به شوراي داوري محل ارسال خواهند داشت.
ماده 17
شوراي داوري در رسيدگي تابع تشريفات آئين دادرسي نيست و ميتواند بهر طريق كه مقتضي بداند متهم يا هر يك از طرفين پرونده راحسب مورد احضار يا دعوت كرده اظهارات يا مدافعات آنان را استماع كند. در صورت تشخيص ضرورت، شوراي داوري در كليه موارد تحقيقات لازم را از قبيل استماع گواهي گواهان و معاينه محل و جلب نظر كارشناس بعمل آورده يا انجام آن را بيكي از اعضاي شوراي داوري و به اقتضاي مورد بعهده ماموران كشف جرم واگذار نمايد و بهمين ترتيب در موارد فوريبراي تأمين دليل اقدام مينمايد. عدم حضور طرفين شكايت با اطلاع از وقت جلسه مانع رسيدگي و صدور رأي نخواهد بود مگر اينكه طرف غائب به تشخيص شورا عذر موجهي داشته باشد آراي غيابي شوراي داوري در مواردي كه غير قابل پژوهش ميباشد قابل اعتراض و تجديد رسيدگي در شوراي داوري است.
تبصره 1
در صورتيكه شوراي داوري بعلت مشاهده نقص تحقيقات مقدماتي يا علل قانوني ديگر در جلسه اول دادرسي در امور جنحهاي، قادر به صدور حكم نباشد و نيز در صورت پژوهشخواهي متهم از حكم قابل پژوهش براي جلوگيري از فرار و پنهان شدن متهم، پرونده را براي اخذيكي از تأمينات قانوني نزد مشاور شوراي داوري ارسال خواهد داشت. مشاور شورا با توجه به اهميت جرم و شخصيت متهم او را به قيد التزام يا قول شرف يا با تعيين وجه التزام يا كفيل و يا وثيقه متناسب (اعم از وجه نقد و مال منقول و غير منقول) آزاد خواهد ساخت، كليه تأمينهائي كه به بازداشت متهم منتهي شود از طرف متهم قابل شكايت در دادگاه شهرستان و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش مستقل است. در مواردي كه درباره متهم قرار معرفي كفيل صادر گرديده در صورت تقاضاي متهم قبول وثيقه متناسب به جاي معرفي كفيل الزامي است.
تبصره 2
نظارت در انجام تحقيقات مقدماتي مربوط به جرائم جنحهاي كه بموجب اين قانون در صلاحيت شوراي داوري بوده و بوسيله مأموران انتظامي انجام ميگيرد بر عهده دادستان و در مقر دادگاههاي بخش مستقل بر عهده رئيس دادگاه است، ليكن در مواردي كه انجام پارهاي تحقيقات و رفع نقايص در پرونده مقدماتي بنظر شوراي داوري ضرورت داشته باشد مشاور شورا در اقداماتي كه از طرف ماموران انتظامي درخصوص رفع نقص انجام ميگيرد نظارت قانوني نموده و حق صدور تعليمات لازم را خواهد داشت.
ماده 18
در صورتيكه مشاور تصميم شوراي داوري را از جهت صلاحيت و مقررات مذكور در اين قانون صحيح تشخيص دهد، تصميم مذكور باتوجه به مقررات ماده 19 اين قانون قطعي است. مشاور دستور اجراي تصميم شورا را در دعاوي مدني ظرف 5 روز به متصدي دفتر دادگاه محل يا هر يك از اعضاي دبيرخانه شوراي داوري خواهد داد.عمليات اجرائي در امور مدني تابع آئيننامهاي خواهد بود كه وزارت دادگستري ظرف 3 ماه از تاريخ تصويب اين قانون تنظيم و تصويب خواهد كرد. در امور كيفري مامورين انتظامي مجري احكام و تصميمات شوراهاي داوري هستند و در مورد اجراي احكام مدني نيز به تقاضاي مامور اجرا موظف به انجام كمك هاي لازم ميباشند. در صورتيكه مشاور تشخيص دهد كه در رسيدگي حدود صلاحيت شوراي داوري و ساير مقررات اين قانون رعايت نشده پرونده را براي رسيدگي به مرجع صلاحيتدار دادگستري ارسال خواهد داشت. هر گاه شوراي داوري در تعيين كيفر حدود قانوني آن را ملاك اخذ تصميم قرار نداده و يا در محاسبه ميزان جزاي نقدي دچار اشتباه شده باشد بر حسب تذكر مشاور رأي خود را در حدود قانون اصلاح و مجدداً براي تأييد و صدور دستور اجرا نزد مشاور شوراي داوري اعاده خواهد داد. مشاور شوراي داوري ميتواند اجراي حكم كيفري را با در نظر گرفتن وضع خاص محكومعليه و خانواده او به مدتي كه از 3 ماه تجاوز ننمايد به تأخيراندازد ولي در اين مورد هر گاه محكومعليه ضمن تعقيب و دادرسي به اجراي يكي از تأمينات قانوني ملتزم و متعهد نشده باشد به تناسب ميزانمحكوميت، تأمين متناسب (كفيل يا وثيقه اعم از منقول يا غير منقول) از او اخذ خواهد نمود.
تبصره
شوراي داوري ميتواند در صورتيكه محكومعليه بعلت عدم پرداخت جزاي نقدي زنداني شده باشد در صورت احراز تنبيه و حسنرفتار محكومعليه تا دو سوم محكوميت كيفري او را تقليل داده و حسب مورد پرونده را براي اقدام يا صدور دستور آزادي نزد مشاور ارسال دارد.
ماده 19
آراء شوراي داوري در موارد زير در مهلت قانوني قابل پژوهش است:
1
در جرائم جنحهاي، در موارديكه كيفر موضوع حكم بيش از پنجاه هزار ريال جزاي نقدي باشد.
2
در جرائم موضوع ماده 14 اين قانون (كه بموجب قانون متخلفين از مقررات نظام صنفي قابل پژوهش شناخته شده است).
3
در دعاوي مدني به استثناي دعاوي مربوط به اتاقهاي استيجاري در صورتيكه ميزان محكوم به از يكصد هزار ريال متجاوز باشد. مرجع رسيدگي پژوهشي بر حسب مورد، دادگاه شهرستان و يا دادگاه بخش مستقلي است كه شوراي داوري در حوزه آن قرار دارد و رسيدگي پژوهشي در مراجع مذكور نيز بدون رعايت تشريفات دادرسي انجام ميگيرد و رأي دادگاه قطعي است.
ماده 20
موضوعاتي كه در صلاحيت شوراي داوري است هر گاه قبل از تشكيل شوراي مذكور در ساير مراجع قضائي دادگستري مطرح شده باشد در همان مراجع رسيدگي خواهد شد رسيدگي بكليه دعاوي و اموري كه موضوعاً داخل در صلاحيت شوراي داوري ولي خارج از حوزه آن باشد درامور حقوقي بعهده نزديكترين شوراي داوري به محل اقامت خوانده و در دعاوي جزائي بعهده نزديكترين شوراي داوري به محل ارتكاب جرم خواهد بود و اگر دادگاه نخستين نزديكتر از شوراي داوري به نقاط مذكور باشد رسيدگي بعهده آن دادگاه است.
ماده 21
شهرداريها مكلفند از اعتبارات خود محل شوراي داوري و هزينه آب و برق و تلفن و سوخت آن را تأمين نمايند. انتقال بلاعوض زمين ياخانه به دادگستري براي محل شوراي داوري از تأديه هر گونه ماليات و عوارض و هزينههاي قانوني ديگر معاف خواهد بود. تا زماني كه شوراي داوري محل مخصوص ندارد جلسات آن در هر محلي كه ممكن باشد و رئيس دادگاه مقتضي بداند تشكيل خواهد يافت. ساعت تشكيل شوراي داوري با توجه به حجم كار از طرف اعضاء آن با موافقت مشاور تعيين خواهد گرديد.
ماده 22
هر گاه يكي از اعضاي شوراي داوري با طرفين شكايت قرابت نسبي يا سببي از موارد رد داشته باشد و مورد ايراد واقع شود همچنين درموارديكه يكي از اعضاي شوراي داوري طرف شكايت باشد عضو مزبور نميتواند در رسيدگي شركت نمايد. در اينصورت عضو عليالبدل شركت خواهد كرد و اگر اكثريت اعضاي مردود باشند رئيس يا عضوي كه مردود نميباشد با موافقت مشاور يك يا دونفر از اعضاي شوراي داوري حوزه مجاور را براي شركت در رسيدگي دعوت ميكند. هر گاه دعوت اعضاي حوزه مجاور ميسر نباشد پرونده براي رسيدگي با موافقت مشاور به مرجع صلاحيتدار قضائي ارسال ميشود.
ماده 23
ماموران انتظامي كه از اجراي تصميمات و دستورهاي قانوني شوراي داوري امتناع نمايند مشمول مقررات قسمت آخر ماده 19 آئيندادرسي كيفري خواهند بود.
ماده 24
وزارت دادگستري مكلف است متناسب با فعاليت اعضاي شوراي داوري و مشاوران و كاركنان دبيرخانه شوراها اعم از شاغل و بازنشستهو غير آن حقالزحمه بپردازد پرداخت اين حقالزحمه منحصراً تابع مقرراتي است كه در آئيننامه مربوط تعيين خواهد شد دولت همهساله اعتباري كه براي پاداش و حقالزحمه و ساير هزينههاي اجرائي اين قانون لازم است در بودجه كل كشور منظور نموده و در اختيار وزارت دادگستري قرار خواهد داد. اين اعتبار و همچنين وجوه حاصل از تبصره ماده 12 اين قانون و جزاهاي نقدي كه وسيله شوراهاي داوري وصول ميشود (به استثناي جزاي نقديمربوط به تخلفات راهنمائي و رانندگي كه برابر قوانين و مقررات مربوط بايد به مصرف معين برسد) طبق آئيننامهاي كه بتصويب وزارتخانههاي دادگستري و امور اقتصادي و دارائي ميرسد در جهت بهبود و گسترش شوراهاي داوري و پرداخت حقالزحمه و ساير هزينههائي كه بموجب اينقانون بر عهده وزارت دادگستري است بمصرف خواهد رسيد.
ماده 25
آئيننامه آموزشي اعضاي شوراي داوري و ساير آئيننامههاي اجرائي اين قانون پس از تصويب وزارت دادگستري قابل اجراء است تازماني كه آئيننامههاي جديد تصويب نشده آئيننامههاي موجود در حدود اين قانون اجراء خواهد شد.
ماده 26
قانون تشكيل شوراي داوري مصوب نهم تير ماه 1345 (2525 شاهنشاهي) همچنين قانون اصلاح بعضي از مواد قانون تشكيل شوراي داوري مصوب بيستم فروردين ماه 1348 (2528 شاهنشاهي) از تاريخ اجراي اين قانون ملغي است. ليكن شوراهاي داوري موجود بر اساس مقرراتاين قانون بكار خود ادامه خواهند داد مگر آنكه وزارت دادگستري تمديد انتخاب آنان را لازم بداند. قانون فوق مشتمل بر بيست و شش ماده و شانزده تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يك شنبه 8 خرداد ماه 2536 در جلسه روزشنبه بيست و يكم خرداد ماه دو هزار و پانصد و سي و شش شاهنشاهي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي