شوراي داوري در رسيدگي تابع تشريفات آئين دادرسي نيست و ميتواند بهر طريق كه مقتضي بداند متهم يا هر يك از طرفين پرونده راحسب مورد احضار يا دعوت كرده اظهارات يا مدافعات آنان را استماع كند. در صورت تشخيص ضرورت، شوراي داوري در كليه موارد تحقيقات لازم را از قبيل استماع گواهي گواهان و معاينه محل و جلب نظر كارشناس بعمل آورده يا انجام آن را بيكي از اعضاي شوراي داوري و به اقتضاي مورد بعهده ماموران كشف جرم واگذار نمايد و بهمين ترتيب در موارد فوريبراي تأمين دليل اقدام مينمايد. عدم حضور طرفين شكايت با اطلاع از وقت جلسه مانع رسيدگي و صدور رأي نخواهد بود مگر اينكه طرف غائب به تشخيص شورا عذر موجهي داشته باشد آراي غيابي شوراي داوري در مواردي كه غير قابل پژوهش ميباشد قابل اعتراض و تجديد رسيدگي در شوراي داوري است.
تبصره 1
در صورتيكه شوراي داوري بعلت مشاهده نقص تحقيقات مقدماتي يا علل قانوني ديگر در جلسه اول دادرسي در امور جنحهاي، قادر به صدور حكم نباشد و نيز در صورت پژوهشخواهي متهم از حكم قابل پژوهش براي جلوگيري از فرار و پنهان شدن متهم، پرونده را براي اخذيكي از تأمينات قانوني نزد مشاور شوراي داوري ارسال خواهد داشت. مشاور شورا با توجه به اهميت جرم و شخصيت متهم او را به قيد التزام يا قول شرف يا با تعيين وجه التزام يا كفيل و يا وثيقه متناسب (اعم از وجه نقد و مال منقول و غير منقول) آزاد خواهد ساخت، كليه تأمينهائي كه به بازداشت متهم منتهي شود از طرف متهم قابل شكايت در دادگاه شهرستان و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش مستقل است. در مواردي كه درباره متهم قرار معرفي كفيل صادر گرديده در صورت تقاضاي متهم قبول وثيقه متناسب به جاي معرفي كفيل الزامي است.
تبصره 2
نظارت در انجام تحقيقات مقدماتي مربوط به جرائم جنحهاي كه بموجب اين قانون در صلاحيت شوراي داوري بوده و بوسيله مأموران انتظامي انجام ميگيرد بر عهده دادستان و در مقر دادگاههاي بخش مستقل بر عهده رئيس دادگاه است، ليكن در مواردي كه انجام پارهاي تحقيقات و رفع نقايص در پرونده مقدماتي بنظر شوراي داوري ضرورت داشته باشد مشاور شورا در اقداماتي كه از طرف ماموران انتظامي درخصوص رفع نقص انجام ميگيرد نظارت قانوني نموده و حق صدور تعليمات لازم را خواهد داشت.