وزارت دادگستري مكلف است متناسب با فعاليت اعضاي شوراي داوري و مشاوران و كاركنان دبيرخانه شوراها اعم از شاغل و بازنشستهو غير آن حقالزحمه بپردازد پرداخت اين حقالزحمه منحصراً تابع مقرراتي است كه در آئيننامه مربوط تعيين خواهد شد دولت همهساله اعتباري كه براي پاداش و حقالزحمه و ساير هزينههاي اجرائي اين قانون لازم است در بودجه كل كشور منظور نموده و در اختيار وزارت دادگستري قرار خواهد داد. اين اعتبار و همچنين وجوه حاصل از تبصره ماده 12 اين قانون و جزاهاي نقدي كه وسيله شوراهاي داوري وصول ميشود (به استثناي جزاي نقديمربوط به تخلفات راهنمائي و رانندگي كه برابر قوانين و مقررات مربوط بايد به مصرف معين برسد) طبق آئيننامهاي كه بتصويب وزارتخانههاي دادگستري و امور اقتصادي و دارائي ميرسد در جهت بهبود و گسترش شوراهاي داوري و پرداخت حقالزحمه و ساير هزينههائي كه بموجب اينقانون بر عهده وزارت دادگستري است بمصرف خواهد رسيد.