آراء شوراي داوري در موارد زير در مهلت قانوني قابل پژوهش است:
1
در جرائم جنحهاي، در موارديكه كيفر موضوع حكم بيش از پنجاه هزار ريال جزاي نقدي باشد.
2
در جرائم موضوع ماده 14 اين قانون (كه بموجب قانون متخلفين از مقررات نظام صنفي قابل پژوهش شناخته شده است).
3
در دعاوي مدني به استثناي دعاوي مربوط به اتاقهاي استيجاري در صورتيكه ميزان محكوم به از يكصد هزار ريال متجاوز باشد. مرجع رسيدگي پژوهشي بر حسب مورد، دادگاه شهرستان و يا دادگاه بخش مستقلي است كه شوراي داوري در حوزه آن قرار دارد و رسيدگي پژوهشي در مراجع مذكور نيز بدون رعايت تشريفات دادرسي انجام ميگيرد و رأي دادگاه قطعي است.