قانون صدور اسناد مالكيت اراضي مشمول اصلاحات ارضي در روستاها و شهرهاي مشمول مصوب 1372,07,11 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
از تاريخ تصويب اين قانون سازمان ثبت مكلف است نسبت به صدور اسناد مالكيت اراضي مشمول اصلاحات ارضي در شهرهاو روستاهاي مشمول اقدام نمايد.
تبصره 1
آئيننامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه با پيشنهاد مشترك وزارت دادگستري و وزارت كشاورزي و سازمان ثبت اسناد و املاك بهتصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
تبصره 2
درآمد ناشي از اجراي اين قانون به خزانه واريز و 50 درصد آن كه در بودجه سالانه منظور ميگردد صرف تجهيز سازمان ثبت اسناد واملاك خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يازدهم مهر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 21/7/1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علياكبر ناطق نوري