دولت مأمور اجراي اينقانون است. قانون بالا مشتمل بر 19 ماده در تاريخ روز دوشنبه ششم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و چهل و چهار بتصويب مجلس سنا و در جلسه روز سهشنبه چهارم خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و چهار شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي - مهندس عبدالله رياضي