قانون صدور چك مصوب 1344,03,04 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
چكهاي صادر بعهده بانكهائي كه طبق قوانين داير شده يا ميشوند در حكم اسناد لازمالاجراء بوده و دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم پرداخت وجه آن بعلت نبودن محل و يا بهر علت ديگريكه منتهي به برگشت و عدم پرداخت چك گردد ميتواند با رعايت قوانين وآئيننامههاي مربوط باجراي اسناد رسمي وجه چك را از صادركننده وصول نمايد براي صدور اجرائيه دارنده چك بايد عين چك و گواهينامه بانك دائر بعلت عدم پرداخت وجه چك كه در ماده 2 مذكور است باداره اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد. در گواهي مربوط بعلت عدم پرداخت چك بانك بايد با تعيين نشاني صادركننده كه در بانك است مطابقت يا عدم مطابقت امضاء صادركننده را با نمونه امضاء موجود در بانك در حدود عرف بانكداري تصديق نمايد اداره اجراء در صورتيكه مطابقت امضاء چك با امضاء صادركننده از طرف بانك گواهي شده باشد دستور اجراء صادر خواهد نمود. دارنده چك اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا بنام او پشتنويسي شده يا حامل چك (در مورد چكهاي وجه حامل).
ماده 2
بانكها مكلفند در صورت تقاضاي دارنده چك در مورد عدم پرداخت وجه چك علت يا علل آنرا صريحاً در برگ مخصوصي كه مشخصات كامل چك و نام و نام خانوادگي و نشاني كامل صادركننده چك در آن ذكر شده باشد قيد و آنرا امضاء و مهر نموده بدارنده چك تسليم نمايند و بايد نسخه دوم اين برك[برگ] را براي صاحب حساب ارسال دارند.
ماده 3
صادركننده چك وقتي حق صدور چك دارد كه معادل مبلغ آن در بانك محال عليه محل (نقد يا اعتبار) داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه باعتبار آن چك صادر كرده بصورتي از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چكي را كه صادر كرده ببانك بدهد و نيز نبايد چك را بصورتي تنظيم نمايد كه بانك بعللي از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلمخوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداري نمايد. هر گاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك بآن شرط ترتيب اثر نخواهد داد. در صورتيكه چك گم يا سرقت شود و يا بنحوي از مجعول بودن آن اطلاع حاصل شود بانك بتقاضاي صادركننده يا دارنده چك بر حسب مورد از پرداخت وجه خودداري ميكند.
ماده 4
در صورتيكه تخلف از ماده 3 موجب عدم پرداخت از طرف بانك گردد صادركننده چك بحبس تاديبي از ششماه تا دو سال و جريمه نقدي معادل يكچهارم وجه چكي كه محل ندارد يا يكچهارم مابهالتفاوت چكي كه مبلغ آن بيشتر از محل موجود در بانك (نقد يا اعتبار) باشد محكوم خواهد شد.
ماده 5
در صورتيكه موجودي حساب صادركننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد بتقاضاي دارنده چك بانك مكلف است مبلغ موجود در حساب را بدارنده چك بپردازد و دارنده چك با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن ببانك گواهينامه مشتمل بر مشخصات چك و مبلغي كه از محل آن بدارنده چك پرداخت نگرديده از بانك دريافت مينمايد. چك صادر نسبت بمبلغي كه پرداخت نگرديده بلامحل محسوب ميشود و گواهينامه بانك در اينمورد براي دارنده چك جانشين اصل چك خواهد بود.
ماده 6
در كليه موارد مذكور در مواد بالا هر گاه صادركننده چك حسن نيت خود را به اثبات برساند تعقيب موقوف ميگردد. حسن نيت وقتي ثابت ميشود كه صادركننده چك ظرف ده روز از تاريخ اطلاع از شكايت كيفري وجه آن را نقداً بدارنده چك بپردازد يا به منظورپرداخت بدارنده چك در صندوق دادگستري توديع نمايد و يا موجبات قابل پرداخت بودن آن را در بانك محال عليه فراهم ساخته و گواهي بانك را درهمان مدت بمرجع رسيدگي تسليم نمايد. براي اينكه صادركننده چك از شكايت كيفري مطلع شود مرجع رسيدگي طي اخطاريه كه به آخرين نشاني صاحب حساب كه در بانك موجود است ارسال خواهد داشت مفاد شكايت و شماره و تاريخ و مبلغ چك را به اطلاع او رسانيده او را براي رسيدگي دعوت مينمايد. از تاريخ ابلاغ قانوني اخطاريه مزبور صادركننده چك مطلع از شكايت محسوب ميشود. بانكي كه گواهي مذكور در ماده 2 را صادر كرده است بايد وجه چك را در حساب مسدودي نگاهداري نمايد و به محض مراجعه دارنده چك و تسليم آن نسبت بپرداخت آن اقدام كند.
ماده 7
بزههاي مذكور در مواد قبل بدون شكايت دارنده چك قابل تعقيب نيست و گذشت شاكي در هر مرحله موجب موقوف شدن تعقيب خواهد بود و هر گاه شاكي بعد از صدور حكم قطعي گذشت نمايد اجراء حكم موقوف ميگردد و محكومعليه فقط ملزم بپرداخت يك پنجم مبلغ جريمه نقدي مقرر در حكم بنفع صندوق دادگستري خواهد بود. مقررات اينماده در مورد كساني كه قبل از تصويب اينقانون باتهام صدور چك بيمحل تحت تعقيب واقع شده باشند قابل اجراء است ولو آنكه حكم محكوميت آنها صادر و يا در مرحله اجرائي باشد.
ماده 8
در صورتيكه بانك طبق قسمت آخر ماده 3 از پرداخت وجه چك خودداري نمايد و ادعائي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت نشود مدعي علاوه بر مجازاتهاي مقرر قانوني بتاديه خسارت معنوي دارنده چك معادل يكچهارم وجه چك و خسارت تاخير تاديه كه بقرار صديدوازده از تاريخ ارائه چك ببانك محسوب ميشود نيز محكوم خواهد شد.
ماده 9
در صورتيكه براي جلوگيري از پرداخت وجه چك بمقامات قضائي رجوع شود تقاضاكننده بايد معادل وجه چك را بصورت نقد يا ضمانت بانكي تا تعيين تكليف نهائي كار توديع نمايد و در اينصورت وقتي دستور جلوگيري از پرداخت وجه چك صادر خواهد شد كه تقاضا مبتني بردلائل موجه باشد. در مورد اينماده هر گاه تقاضا بعلت ادعاي مجعول بودن يا گم شدن يا سرقت چك باشد و مرجع قضائي دعوي را مبتني بر دلائل موجه تشخيص دهد ميتواند متقاضي را از توديع معادل مبلغ چك معاف نمايد.
ماده 10
در صورتيكه وجه چك بطرق قانوني تأمين نشده باشد بازپرس مكلف است وجهالضمان نقدي يا ضمانتنامه بانكي كه تا تعيين تكليفنهائي كار معتبر باشد معادل وجه چك يا قسمتي از آن كه مورد شكايت واقع شده از متهم اخذ نمايد.
ماده 11
رسيدگي بكليه دعاوي جزائي و حقوقي مربوط به چك در دادسرا و دادگاه فوري و خارج از نوبت بعمل ميآيد و رسيدگي خارج از نوبت تا خاتمه دادرسي ادامه مييابد.
ماده 12
در صورتيكه دارنده چك تا ششماه از تاريخ مندرج در متن چك براي وصول آن ببانك مراجعه نكند حق شكايت كيفري نخواهد داشت.
ماده 13
مسئوليت پشتنويسان چك طبق مقررات و قوانين مربوط كماكان بقوت خود باقي است.
ماده 14
در مورد شركتها و كليه اشخاص حقوقي امضاءكننده يا امضاءكنندگان چك مشمول مقررات اين قانون خواهند بود دعوي عدم دخالت و ياسلب بعدي سمت و اختيارات از آنها در صورتيكه عدم پرداخت وجه چك مستند بعمل آنها باشد مانع از تعقيب امضاءكننده يا امضاءكنندگان چك نخواهد بود.
ماده 15
در صورتيكه چك بوكالت و نمايندگي از طرف صاحب حساب صادر شده باشد صادركننده چك و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چك بوده و اجرائيه بر اساس تضامن عليه هر دو صادر ميشود بعلاوه امضاء كنده[كننده]چك طبق مقررات اين قانون مسئوليت كيفري خواهد داشت مگر اينكه ثابت نمايد كه عدم پرداخت مستند بعمل صاحب حساب است كه در اينصورت صاحب از نظر كيفري مسئول خواهد بود.
ماده 16
بانكها مكلفند حساب جاري اشخاص را كه سه بار چك بيمحل صادر كرده و طبق ماده 6 اين قانون حسن نيت خود را باثبات نرسانده باشند و عمل آنها موجب شكايت كيفري شده باشد بسته و بنام آنها حساب جاري ديگري باز ننمايند و موضوع صدور چك بلامحل و همجنين[همچنين] بستن حساب را باطلاع بانكهاي ديگر برسانند دادسراها در مورد شكايت كيفري نسبت بچكهاي بيمحل با رعايت قسمت اخير ماده 3 و ماده 6 اينقانوناطلاعيهاي براي بانك مربوط ميفرستد.
ماده 17
در مورد پروندههائي كه متهم آن مجهولالمكان باشد و شاكي براي ابراز نشاني صحيح متهم با توديع هزينه درج آگهي در روزنامه حاضر نشود و يا از ابراز نشاني يا توديع هزينه درج آگهي اظهار عجز نمايد در صورتيكه اخطاريه مندرج در قسمت اخير ماده 6 اين قانون بنشاني بانكي متهم ابلاغ شده باشد رسيدگي بدون لزوم احضار متهم بوسيله مطبوعات ادامه پيدا ميكند.
ماده 18
ماده 238 مكرر قانون مجازات عمومي و قانون چك بيمحل مصوب سال 1337 نسخ ميشود.
ماده 19
دولت مأمور اجراي اينقانون است. قانون بالا مشتمل بر 19 ماده در تاريخ روز دوشنبه ششم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و چهل و چهار بتصويب مجلس سنا و در جلسه روز سهشنبه چهارم خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و چهار شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي - مهندس عبدالله رياضي