بزههاي مذكور در مواد قبل بدون شكايت دارنده چك قابل تعقيب نيست و گذشت شاكي در هر مرحله موجب موقوف شدن تعقيب خواهد بود و هر گاه شاكي بعد از صدور حكم قطعي گذشت نمايد اجراء حكم موقوف ميگردد و محكومعليه فقط ملزم بپرداخت يك پنجم مبلغ جريمه نقدي مقرر در حكم بنفع صندوق دادگستري خواهد بود. مقررات اينماده در مورد كساني كه قبل از تصويب اينقانون باتهام صدور چك بيمحل تحت تعقيب واقع شده باشند قابل اجراء است ولو آنكه حكم محكوميت آنها صادر و يا در مرحله اجرائي باشد.