به موجب اين قانون اتباع ايراني ميتوانند در موارد ذيل از اقدامات دولتهاي خارجي كه مصونيت قضائي ناشي از مصونيت سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران و يا مقامات رسمي آنرا نقض نموده باشند در دادگستري تهران اقامه دعوا كنند. در اين صورت دادگاه مرجوع اِليه مكلفاست به عنوان عمل متقابل به دعواي مذكور رسيدگي و طبق قانون حكم مقتضي صادر نمايد. فهرست دولتهاي مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه تهيه و به قوه قضائيه اعلام ميشود. 1 - خسارات ناشي از هر گونه اقدام و فعاليت دولتهاي خارجي كه مغاير با حقوق بينالمللي باشد از جمله دخالت در امور داخلي كشور كه منجربه فوت، صدمات بدني و رواني و يا ضرر و زيان مالي اشخاص گردد. 2 - خسارات ناشي از اقدام و يا فعاليت اشخاص يا گروههاي تروريستي كه دولت خارجي از آنها حمايت نموده و يا اجازه اقامت يا تردد و يافعاليت در قلمرو حاكميت خود به آنان داده باشد و اقدامات مذكور منجر به فوت يا صدمات بدني و رواني و يا ضرر و زيان مالي اتباع ايران گردد. بند 3 (منسوخه 11ˏ08ˏ1379) - با توجه به اصل عمل متقابل ميزان در تقويم خسارات مادي و معنوي زيان ديدگان و در صورت لزوم خسارات تنبيهي احكام مشابه صادره از دادگاههاي خارجي خواهد بود.
تبصره 1
محكوم به، به ريال تعيين و به علاوه ميزان طلاي معادل محكوم به نيز به قيمت تاريخ صدور حكم در رأي قيد ميشود.
تبصره 2
هزينه دادرسي و ماليات وكلاي خواهان اين نوع دعاوي پس از اجراي حكم به حساب خزانهداري كل واريز خواهد شد.
تبصره 1
دعاوي موضوع اين قانون كه منشاء آن قبل از تصويب اين قانون بوده قابل طرح و رسيدگي ميباشد.
تبصره 2
چنانچه دولتهاي ديگري در اجراي احكام ناقض مصونيت جمهوري اسلامي ايران و يا مقامات رسمي آن مساعدت و همكاري نمايند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
تبصره 3
آيين نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانههاي دادگستري و امور خارجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ هجدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 19/8/1378 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است . رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري