ساخت، خريد و فروش، نگهداري، تبليغ و استفاده از هرگونه دستگاه فلزياب و همچنين ورود آن به كشور، منوط به اخذ مجوز از سازمان ميراث فرهنگي كشور ميباشد.
تبصره 1
دستگاههاي اجرائي براي انجام وظايف خاص سازماني خود از شمول اين قانون مستثني ميباشند.
تبصره 2
متخلفان از مفاد اين قانون به ضبط و مصادره دستگاه مذكور محكوم ميشوند. چنانچه دستگاه فوق در حفاري غيرمجاز به قصد كشفاموال فرهنگي - تاريخي مورد استفاده قرار گيرد علاوه بر مجازات فوق، مرتكب به يك سال تا سه سال حبس مجازات مقرر در ماده (562) قانونمجازات اسلامي - مصوب 2/3/1375 - محكوم ميشود.
تبصره 3
آئيننامه اجرائي اين قانون شامل نحوة احراز صلاحيت متقاضيان مجوز، مدت اعتبار آن و ديگر موارد لازم، حداكثر شش ماه پس ازابلاغ اين قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پانزدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/12/1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي