وزارت دارائي مجاز است نصف دو ماه مساعده را كه در اجراي قانون مصوب اول آذر ماه 321 پرداخته شده و يا در جريان پرداخت ميباشد بعنوان كمك هزينه احتساب و نصف ديگر آنرا در سال 1322 باقساط دوازده گانه از دريافت كنندگان مسترد دارد اين قانون شامل كليه كارمندان دولت و اشخاصي است كه با داشتن شغل و سمت معيني از صندوق دولت حقوق دريافت ميدارند.
تبصره
قانون مصوب 24 ديماه 321 ملغي است. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه اول بهمن ماه يك هزار و سيصد و بيست و يك به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري