قانون طرز جلوگيري از قاچاق ترياك كه در سوم و هفتم آذرماه 1308 بصحه ملوكانه و تصويب مجلس شوراي ملي رسيده است . مصوب 1308,09,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده اول - وزارت ماليه مجاز است قيمت اجناس ضبطي بعلاوه صدي30 از جرائم مأخوذه از مرتكبين قاچاق ترياك را بكاشف قاچاق بدهد.
ماده 2
هر كاه[هرگاه] نسبت به بسته يا صندوق يا عدل مالالتجاره ظن قاچاق حاصل شود مأمورين رسمي كشف ميتوانند آنرا با مهر سربي مهرنمايند تا در مقصد با حضور مأمورين انحصار باز و معاينه شود مكر[مگر] آنكه صاحب يا حامل مال تفتيش آنرا در همان محل تقاضا كند. در صورتيكه بسته يا صندوق يا عدل مهر شد بايد اين نكته در صورتمجلس قيد گردد. هر كس مهر سربي فوقالذكر را بشكند مشمول ماده (112)قانون مجازات عمومي خواهد بود.
تبصره
مأمورين رسمي مذكور در اين قانون مأموريني هستند كه از طرف وزارت ماليه جواز مخصوص براي عمليات كشف دارند هر صاحب ماليا حامل جنسي كه جنس او مورد تفتيش واقع ميشود حق دارد مطالبه رؤيت جواز مذكور را بنمايد.
ماده 3 (منسوخه 04ˏ05ˏ1311) منسوخ ۱۳۱۱/۰۵/۰۴
جريمه را كه مطابق قانون مرتكب قاچاق بايد بپردازد اداره انحصار مستقيما و قبل از رجوع بمحاكم وصول خواهد كرد ولي درصورتيكه ميزان جريمه از بيست تومان تجاوز نمايد پس از وصول جريمه براي تعيين مجازات حبس دوسيه را بپاركه بدايت محل خواهد فرستاد.
ماده 4 (منسوخه 04ˏ05ˏ1311) منسوخ ۱۳۱۱/۰۵/۰۴
كسيكه اداره انحصار جريمه از او گرفته ميتواند در صورتيكه منكر ارتكاب قاچاق باشد بمحاكم عدليه مراجعه نمايد در اينصورت اداره انحصار ترياك دوسيه امر را بمحكمه فرستاده و در صورتيكه بموجب حكم قطعي مجرم نبودن شاكي ثابت شد جريمه مأخوذه مسترد خواهد گرديد و هر كاه[هرگاه] ارتكاب شاكي بجرم قاچاق ثابت شد محكمه او را بمجازات حبسي كه براي مجرمين قاچاق مقرر است محكومخواهد كرد.
ماده 5
مأموريني كه برخلاف واقع كسي را متهم بارتكاب جرم قاچاق كرده و موجب مزاحمت شده باشند پس از ثبوت بجبران خسارتيكهبر اشخاص وارد آورده از شش ماه انفصال تا انفصال ابد بتشخيص محكمه و درجات تقصير محكوم خواهند شد.
ماده 6
از اشخاصي كه قبل از اين قانون بموجب حكم محاكم صلح يا بدايت محكوم بپرداخت جريمه شدهاند اداره انحصار محكومبه راموقتا وصول كرده و در صورتيكه بعدا بموجب حكم قطعي در محاكم مافوق متهم تبرئه گرديد جريمه مأخوذه مسترد خواهد شد.
ماده 7
اين قانون بلافاصله بموقع اجرا گذاشته ميشود. اين قانون كه مشتمل بر هفت ماده است در جلسه سوم آذر ماه يك هزار و سيصد و هشت شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رييس مجلس شوراي ملي - دادگر