بانكها و دستگاهها و ساير مؤسسات و شركتهاي دولتي موظفند به منظور تضمين باز پرداخت اعتبارات خود نسبت به اخذ وثايق ذيل اقدام كنند و بدون رضايت گيرنده اعتبار از اخذ وثيقه ملكي خارج از طرح خودداري نمايند.
1
در طرحهاي توليدي : رهن گرفتن اصل طرح - اسناد زراعي - ضمانتنامههاي زنجيرهاي اشخاص معتبر و يا اهالي روستا به ويژه درطرحهاي كشاورزي امور دام و صنايع روستايي - چك يا سفته با ظهرنويسي ضامن معتبر - ذينفع شدن در قراردادهاي لازمالاجراء - اسناد اوراق بهادار و مشاركت - تضمين مؤسسات و شركتهاي معتبر و يا پذيرفته شده در بورس - كالاي ارزش دار - رهن مشترك - ضمانتنامههاي بانكي-ضمانت و تعهد نامه كاركنان دولتي و مؤسسات و شركتهاي معتبر (حداكثر تا بيست برابر حقوق و مزاياي ماهيانه) - ماشينآلات سنگين و سبك -اموال منقول - حسابهاي بانكي و گواهي سپرده ثابت - تعهد شركتهاي بيمه - طلا و يا ارز خارجي - ضمانتنامة صندوق ضمانت صادرات ايران و يا تركيبي از وثايق فوق و هر نوع تعهد نامه و قرارداد ديگري كه ميتواند موجب تضمين برگشت منابع بانك باشد.
2
در طرحهاي صادراتي: بيمهنامه و يا ضمانت نامه اعتباري صادره توسط شركت بيمه صادرات و سرمايهگذاري و يا صندوق ضمانت صادراتايران، كهمراجع مذكور موظفند فقط با اخذ سفته از صادر كنندگان كالا و خدمات تا سقف اعتباري حداقل به ميزان متوسط عملكرد صادراتي ساليانه متقاضي و حداكثر به تشخيص خود، ضمانتنامه و يا بيمه نامه اعتباري (ارزي- ريالي) مورد قبول ذينفع را صادر كنند و به منظور اعلام هماهنگي درسيستم مالي كشور در راستاي جذب سرمايههاي خارجي به جهت جلب اعتماد سرمايهگذاران، بانكها موظفند بدون قيد و شرط، صرف اعلام كتبي صادر كننده، وثايق ياد شده را تضمين كنند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هفتم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 3/4/1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي- مهدي كروبي