به دولت اجازه داده مي شود در مركز آموزش و تحقيقات اقتصادي، اجتماعي و آماري كشورهاي اسلامي عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرائي طرف عضويت بر عهده دولت است.
تبصره
اجراء ماده(28) منوط به رعايت اصل هفتاد و هفتم(77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد. اساسنامه مركز آموزش و تحقيقات اقتصادي، اجتماعي و آماري كشورهاي اسلامي آنكارا – تركيه برمبناي اساسنامه واركان تابعه مصوب ششمين نشست سران كشورهاي(عضو سازمان كنفرانس)اسلامي، داكار،11-9 دسامبر1991ميلادي،(سند شماره -ORG(IS) –1/6 ) تأييد شده توسط هفدهمين نشست كميسيون امور اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي به عنوان مجمع عمومي مركز آموزش و تحقيقات اقتصادي، اجتماعي و آماري كشورهاي اسلامي (SESRTCIC) طي مصوبه1.ICECS/17-93/SESRTCIC/REP پيوست شماره شش جده ، 15-9 ژانويه 1993 ميلادي.