ماده واحده

به دولت اجازه داده مي‌شود در «گروه هشت كشور در حال توسعه (گروه دي ـ 8)» به شـرح بيـانيـه پيـوست عـضويت يابد و نسبت به پرداخت حـق عضويت مربوط، اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرائي طرف عضويت بر عهده دولت است. اجراي بند (10) اين بيانيه از طرف جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. بسم الله الرحمن الرحيم بيانيه استانبول(در مورد تأسيس دي ـ 8) ما رؤساء كشورهاي بنگلادش، مصر، اندونزي، ايران، مالزي، نيجريه، پاكستان و تركيه در جلسه‌اي كه در تاريخ 15 ژوئن 1997 ميلادي (25/3/1376 هجري شمسي) در استانبول / تركيه برگزار شد، شركت نموديم و با بررسي صحنه سياست بين‌المللي و با در نظر گرفتن اين مسئله كه وضعيت بين‌المللي در دوران بعد از جنگ سرد از جمله جهاني شدن سريع ساختار اقتصادي جهان براي كشورهاي در حال توسعه فرصتها و در عين حال چالش‌هايي را ايجاد نموده است، با آگاهي از خواست و آرزوي قلبي جهانيان در برقراري صلح، گفت و گو، همكاري، عدالت، مساوات و دموكراسي، با ابراز نگراني و تأسف عميق از اينكه به جاي تحقق اهداف فوق، شاهد بروز موارد جديدي از تشنج، بي‌ثباتي، مناقشه و جنگ در اقصي نقاط دنيا بوده‌ايم و سياستهاي دوگانه رايج، تبعيض نژادي و ظلم همچنان ادامه داشته و در بعضي موارد، حتي شدت هم داشته است، با تأكيد بر اين امر كه همكاري‌هاي نزديك و مؤثر و مشورت در بين كشورهاي در حال توسعه براي ايجاد صلح جهاني ضروري مي‌باشد، تبادل نظر در خصوص وضعيت جاري اقتصاد جهاني و اثرات آن بر كشورهاي خويش، با تشخيص اينكه ريشه‌كن‌سازي فقر مستلزم دسترسي جهاني به فرصتهاي اقتصادي و افزايش درآمد پايدار و اتخاذ اقدامات اساسي جهت تسهيل در دسترسي قشر نيازمند به فرصتها و خدمات مي‌باشد، با توجه به اينكه قشر فقير جامعه و گروههاي آسيب‌پذير بايد از طريق سازماندهي و زندگي اجتماعي، به ويژه در برنامه‌ريزي و اجراي سياست‌هايي كه بر آنها تأثير مي‌گذارد قدرتمند گردند تا بدين ترتيب بتوانند به طور صادقانه نقش به سزايي را در توسعه ايفاء نمايند، با تصـديق نياز به ايجـاد يك چهارچوب بين‌المللي پايدار در زمينـه اقتصاد كلان، بازارهاي آزاد، حمـايتهـاي گسترده‌تر از منابـع مالـي و القـاء فنـاوري پويا جهت تـداوم رقابت‌جويـي در اقتصـاد و غلبـه بر مشـكلات خويش در مـورد يكپارچگـي اقتصاد جهاني، با تأكيد بر ضرورت ارتقاء و اجراي سياست‌هايي توسط جامعه بين‌المللي به منظور ايجاد يك محيط حمايتي اقتصادي خارجي از طريق مشاوره و هماهنگي جهت تدوين و اجراي سياست‌هاي اقتصاد كلان، با تأكيد بر نياز به مديريت صحيح در اقتصاد كلان، ضمن تأكيد بر توسعه منابع انساني و صنعتي شدن و مشاركت سازنده بين بخشهاي دولتي و خصوصي، با در نظر گرفتن موانعي كه بر سر راه توسعه اقتصاد در كشورهايمان قرار دارد و مانع از رشد سريع و سالم اقتصاد مي‌گردد، با تشخيص نياز به فائق شدن بر مشكلات و موانعي كه كشورهاي ما در زمينه تجارت با آنها مواجه‌اند، با اشاره به سهم ناكافي اقتصاد ما در فعاليت‌هاي تجارت جهاني و همچنين نقش ناچيز كشورهاي ما در فرآيند تصميم‌گيري‌هاي مربوط به اقتصاد جهاني، با اعتقاد به اينكه از طريق اقدامات مشترك خود و نيز احياي همكاري‌هاي متقابل خويش و هماهنگي با ساير كشورهاي در حال توسعه جهان، مي‌توانيم سهم خود را در فرآيند تصميم‌گيري در سطح بين‌المللي افزايش داده و در تشكيل روابط اقتصادي جهان مشاركت داشته باشيم، با تمايل به ارتقاء و افزايش حجم ناكافي تجارت در ميان كشورهايمان و همچنين افزايش صادرات به ساير كشورهاي جهان، با اشاره به تصميم اتخاذ شده از سوي دولت‌هايمان در خصوص استفاده گسترده‌تر از فناوري جديد و نقش مؤثر آن در توسعه اجتماعي، اقتصادي كشورهايمان، با داشتن تعهد نسبت به ارتقاء و افزايش مشاركت جهاني در اقتصاد جهان براساس گفت و گوهاي سازنده از طريق فرآيند مشاركت و دموكراسي، با ابراز نيازها و انتظارات مردم كشورهايمان جهت ايجاد سطح بالاتري از توسعه در تمامي زمينه‌ها، با آگاهي از توانايي‌هاي بالقوه مشترك و گسترده خويش و مزاياي اثبات شده همكاري نزديك اقتصادي، با تأكيد بر نقش حياتي جامعه تجاري در شكوفايي همكاري در بين كشورهاي در حال توسعه، با توجه به اين كه پيوندهاي عميق تاريخي، اساس و چهارچوب مستحكمي براي همكاري‌هاي سودآور دو جانبه فراهم مي‌نمايد، با تأكيد بر ضرورت احترام به اهداف و اصول منشور ملل متحد، با توافق در خصوص اصول مربوط به انجام مشورت، ايجاد هماهنگي، شفافيت، برقراري عدل و مساوات و احترام به يكديگر، 1 ـ بدينوسيله تصميم گرفته‌ايم كه راهكاري را براي توسعه همكاري‌ها ايجاد نماييم كه «هشت كشور در حال توسعه (دي ـ 8)» ناميده خواهد شد. 2 ـ همچنين تصميم گرفته‌ايم كه «دي ـ هشت» مجمعي باشد كه هيچ‌گونه تأثير سوء بر تعهدات دو جانبه و چندجانبه كشورهاي عضو كه ناشي از عضويت آنها در ساير سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي است، نداشته باشد. 3 ـ اعلام مي‌نماييم كه اهداف اصلي «دي ـ هشت» عبارت است از توسعه اجتماعي ـ اقتصادي طبق اصول زير: ـ صلح به جاي مناقشه ـ گفت و گو به جاي مقابله ـ همكاري به جاي استثمار ـ عدالت به جاي سياست‌هاي دوگانه ـ تساوي به جاي تبعيض ـ دموكراسي به جاي ظلم 4 ـ همچنين توافـق نموده‌ايم كه همكاري‌ها، تمامي زمينـه‌ها از جمله انجام مشورت‌ها و ايجـاد هماهنگي‌هاي سياسي در مجامـع بين‌المللـي را پوشش دهد و درخصـوص برخي زمينـه‌هاي همكاري غيرفراگير از قبيـل موارد زير به توافـق رسيديم: ـ تجارت ـ صنعت ـ ارتباطات و اطلاعات ـ مالي، بانكداري و خصوصي‌سازي ـ توسعه روستايي ـ علوم و تكنولوژي ـ ريشه‌كن‌سازي فقر و توسعه منابع انساني ـ كشاورزي ـ انرژي ـ محيط ‌زيست ـ بهداشت ـ جهانگردي ـ فرهنگ و ورزش 5 ـ گزارش شورا در مورد موافقت با شروع فوري شش پروژه اولويت‌دار را تصويب مي‌نماييم. 6 ـ ايجاد شوراهاي تجاري ميان اتاقهاي بازرگاني و صنايع و ساير نهادهاي مربوط كشـورهاي عضـو را به منظـور آغـاز پروژه‌هـاي عملـي همكاري و ارتقـاء معاملات ملموس تشويق مي‌نماييم. درداخل جامعه تجاري طبق اصول و اهداف «دي ـ هشت»، 7 - تصميم گرفته‌ايم كه «دي ـ هشت» به عنوان يك مجمع جهاني معرفي گردد كه عضويت آن براي ساير كشورهاي در حال توسعه كه پايبند اهداف، اصول و مقاصـد اين گـروه هستند و نقطه‌نظرات مشتركـي در اين خصـوص دارند، آزاد خواهد بود، 8 ـ توافق جمعي خود را براي همكاري با كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي اقتصادي پيشرفته در جهت تحقق اهداف فوق‌الذكر، اعلام مي‌نماييم. 9 - تصميم گرفته‌ايم كه راهكار مناسبي جهت برقراري ارتباط با ساير سازمان‌هاي بين‌المللي مربوط به ويژه سازمان كنفرانس اسلامي، ايجاد شود. 10 ـ سنـد شـورا درخصـوص سـاختـار و عملكرد «دي ـ هشت» را تصـويب مي‌نماييم. 11 ـ از تصميـم دولت تـركيـه بـراي تعيين مـديـر اجرائـي جهت ايجـاد هماهنگي‌هاي لازم در طـول مدت رياست آن كشـور بر «دي ـ هشت» استقبال مي‌نماييم از پيشنهاد سخاوتمندانه تركيه درخصوص ايجاد تسهيلات ضروري و پرداخت هزينه‌هاي لازم براي مدير اجرائـي در مدت مزبور در استانبول، عميقاً قدرداني مي‌نماييم. 12 ـ تصميـم گرفتـه‌ايـم كه اجـلاس آتي سـران «دي ـ هشت» در نوامبر ـ دسامبر 1988 ميـلادي (آبان/آذر 1367 هجري شمسي) در شهر داكا (بنگلادش) برگزار شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن بيانيه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ اول اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 9/12/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني