بمناسبت جشن دو هزار و پانصد ساله بنيانگذاري شاهنشاهي ايران كيفر كسانيكه تا تاريخ تصويب اين قانون در دادگاههاي دادگستري محكوميت قطعي پيدا كردهاند بشرح زير بخشوده ميشود. الف - مجازات محكومين بحبس دائم در صورت نبودن مدعي خصوصي و يا گذشت او بده سال و در صورت عدم گذشت مدعي خصوصي بپانزده سال حبس تبديل ميشود. ب - در مورد كسانيكه بساير مجازاتهاي جنائي محكوم شدهاند در صورت نبودن مدعي خصوصي يا گذشت او نصف مدت مجازات و درصورت عدم گذشت مدعي خصوصي يك سوم آن بخشوده ميشود. ج - در مورد محكومين بحبس تأديبي يا حبس در دارالتأديب در صورت نبودن مدعي خصوصي يا گذشت او دو سوم و در صورت عدم گذشت مدعي خصوصي يك سوم مجازات بخشوده ميشود. د - مجازاتهاي نقدي محكومين تا ميزان - يك ميليون ريال بخشوده ميشود و نسبت به باقيمانده جريمه ايام بازداشت بدل از جريمه قبلي آنها ازقرار روزي پانصد ريال احتساب خواهد شد.
تبصره 1
در مورد كسانيكه متضامناً بپرداخت جريمه نقدي محكوم شدهاند كل جريمه نقدي بين آنان بتساوي تقسيم ميشود و هر يك نسبت بسهم خود مشمول مقررات بند (د) اين ماده خواهند بود. بطور كلي كسانيكه در هر مورد بپرداخت جريمه نقدي بنحو تضامن محكوم ودر اجراي ماده يك اضافي بقانون آئين دادرسي كيفري بعلت عدم معرفي مال يا عدم دسترسي باموال آنان بازداشت ميشوند جريمه نقدي موردحكم بين آنان بالسويه تقسيم و مبناي احتساب بازداشت بدل از جريمه قرار ميگيرد.
تبصره 2
محكوميني كه تا تاريخ تصويب اينقانون غرامت يا جريمه نقدي خود را تقسيط كردهاند تا ميزان يك ميليون ريال از پرداخت باقيمانده اقساط معاف هستند.
تبصره 3
كسانيكه بسبب ارتكاب جنحه و جنايت نسبت باطفال (موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مجازات عمومي) و سارقيني كه بلحاظ داشتن سابقه بموجب شقوق ماده 25 اصلاحي قانون مجازات عمومي محكوم شدهاند و همچنين محكومين مربوط بجرائم مواد مخدر (درمورد مجازات حبس) از شمول اين قانون مستثني هستند.