قانون عفو و بخشودگي قسمتي از مجازات محكومين بمناسبت جشن دو هزار و پانصدساله بنيانگذاري شاهنشاهيايران مصوب 1350,07,21
ماده 1
بمناسبت جشن دو هزار و پانصد ساله بنيانگذاري شاهنشاهي ايران كيفر كسانيكه تا تاريخ تصويب اين قانون در دادگاههاي دادگستري محكوميت قطعي پيدا كردهاند بشرح زير بخشوده ميشود. الف - مجازات محكومين بحبس دائم در صورت نبودن مدعي خصوصي و يا گذشت او بده سال و در صورت عدم گذشت مدعي خصوصي بپانزده سال حبس تبديل ميشود. ب - در مورد كسانيكه بساير مجازاتهاي جنائي محكوم شدهاند در صورت نبودن مدعي خصوصي يا گذشت او نصف مدت مجازات و درصورت عدم گذشت مدعي خصوصي يك سوم آن بخشوده ميشود. ج - در مورد محكومين بحبس تأديبي يا حبس در دارالتأديب در صورت نبودن مدعي خصوصي يا گذشت او دو سوم و در صورت عدم گذشت مدعي خصوصي يك سوم مجازات بخشوده ميشود. د - مجازاتهاي نقدي محكومين تا ميزان - يك ميليون ريال بخشوده ميشود و نسبت به باقيمانده جريمه ايام بازداشت بدل از جريمه قبلي آنها ازقرار روزي پانصد ريال احتساب خواهد شد.
تبصره 1
در مورد كسانيكه متضامناً بپرداخت جريمه نقدي محكوم شدهاند كل جريمه نقدي بين آنان بتساوي تقسيم ميشود و هر يك نسبت بسهم خود مشمول مقررات بند (د) اين ماده خواهند بود. بطور كلي كسانيكه در هر مورد بپرداخت جريمه نقدي بنحو تضامن محكوم ودر اجراي ماده يك اضافي بقانون آئين دادرسي كيفري بعلت عدم معرفي مال يا عدم دسترسي باموال آنان بازداشت ميشوند جريمه نقدي موردحكم بين آنان بالسويه تقسيم و مبناي احتساب بازداشت بدل از جريمه قرار ميگيرد.
تبصره 2
محكوميني كه تا تاريخ تصويب اينقانون غرامت يا جريمه نقدي خود را تقسيط كردهاند تا ميزان يك ميليون ريال از پرداخت باقيمانده اقساط معاف هستند.
تبصره 3
كسانيكه بسبب ارتكاب جنحه و جنايت نسبت باطفال (موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مجازات عمومي) و سارقيني كه بلحاظ داشتن سابقه بموجب شقوق ماده 25 اصلاحي قانون مجازات عمومي محكوم شدهاند و همچنين محكومين مربوط بجرائم مواد مخدر (درمورد مجازات حبس) از شمول اين قانون مستثني هستند.
ماده 2
وزارت جنگ ميتواند نسبت بكساني كه تا تاريخ تصويب اين قانون در دادگاههاي نظامي محكوميت قطعي پيدا كردهاند بدون رعايت قسمت اخير ماده 55 قانون مجازات عمومي عفو تمام يا قسمتي از كيفر آنان را از پيشگاه مبارك ملوكانه استدعا كند.
ماده 3
كسانيكه فقط بعلت عدم پرداخت عشريه و نيم عشر اجرائي در امور مدني و وجهالتزام و وجهالكفاله در امور كيفري يا بدهي مالياتي ياساير جريمهها در تاريخ تصويب اين قانون بازداشت هستند تا ميزان مبلغ يكصد هزار ريال از بدهي آنان بخشوده ميشود.
ماده 4
دولت مجاز است كساني را كه بر اثر صدور اجرائيه از طرف محاكم دادگستري يا عمليات اجرائي ثبتي در تاريخ تقديم اين قانون زندانيهستند در صورتيكه اصل بدهي آنان از مبلغ دويست هزار ريال تجاوز نكند از زندان آزاد و براي تأمين طلب طلبكاران بشرح زير اقدام نمايد. الف. تا ميزان پنجاه هزار ريال از بدهي بدهكار را دولت پرداخت مينمايد.
ب
نسبت به باقيمانده بدهي و خسارات تا زمان پرداخت دين (باستثناي حقوق دولتي كه در هر حال تا ميزان يكصد هزار ريال آن مشمول ماده3 اين قانون ميباشد). در صورتيكه بدهكار ظرف دو سال از تاريخ آزادي ترتيب پرداخت بدهي خود را ندهد و يا طلبكار نتواند بنحوي از انحاء طلبخود را استيفا نمايد پس از انقضاي دو سال بتقاضاي طلبكار نسبت به بازداشت مجدد بدهكار اقدام خواهد شد.
ماده 5
كسانيكه قبلا از عفو ملوكانه يا بخشودگي قانوني استفاده كردهاند نسبت به بقيه مجازات مشمول اين قانون خواهند بود.
ماده 6
مقررات اين قانون تأثيري در اجراي حكم ضرر و زيان مدعي خصوصي نخواهد داشت.
ماده 7
اين قانون بلافاصله پس از تصويب قابل اجراست.
ماده 8
دولت مأمور اجراي اين قانون است. قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه 1350/7/18 در جلسه روز چهارشنبه بيست ويكم مهر ماه يكهزار و سيصد و پنجاه شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. نايب رئيس مجلس سنا - دكتر سيد محمد سجادي