دولت مجاز است كساني را كه بر اثر صدور اجرائيه از طرف محاكم دادگستري يا عمليات اجرائي ثبتي در تاريخ تقديم اين قانون زندانيهستند در صورتيكه اصل بدهي آنان از مبلغ دويست هزار ريال تجاوز نكند از زندان آزاد و براي تأمين طلب طلبكاران بشرح زير اقدام نمايد. الف. تا ميزان پنجاه هزار ريال از بدهي بدهكار را دولت پرداخت مينمايد.
ب
نسبت به باقيمانده بدهي و خسارات تا زمان پرداخت دين (باستثناي حقوق دولتي كه در هر حال تا ميزان يكصد هزار ريال آن مشمول ماده3 اين قانون ميباشد). در صورتيكه بدهكار ظرف دو سال از تاريخ آزادي ترتيب پرداخت بدهي خود را ندهد و يا طلبكار نتواند بنحوي از انحاء طلبخود را استيفا نمايد پس از انقضاي دو سال بتقاضاي طلبكار نسبت به بازداشت مجدد بدهكار اقدام خواهد شد.