كليه اشخاصي كه در غائله سالهاي 324[1324] و 325[1325] در استان آذربايجان و شهرستان زنجان مرتكب جنحه و جنايات سياسي يا جنحه وجنايات عادي مربوط به غائله مزبور شدهاند (به استثناي مرتكبين قتل و يا غارت) و همچنين شركاء و معاونين آنها اعم از اينكه تحت تعقيب بوده و يابموجب حكم قطعي يا غير قطعي محكوم شدهاند و يا اساساً تاكنون مورد تعقيب قرار نگرفتهاند از تعقيب و مجازات معاف ميگردند و هيچگونه آثاركيفري بعمل آنان مترتب نميشود. شمول اين قانون نسبت بكساني از اشخاص مذكور در قسمت اول اين ماده كه فعلا در ممالك خارجه هستند در هر مورد بخصوص موكول بتصويبهيئت وزيران و صدور فرمان همايوني خواهد بود. هر گاه يك يا چند نفر از كسانيكه بموجب اين قانون مشمول عفو عمومي ميگردند در ثاني مرتكب جرمي نظير جرائم مذكور فوق شوند آثار عفوكانلميكن گشته و جرايم سابق نيز قابل تعقيب و مجازات خواهد بود. مقررات اين قانون بهيچوجه در حقوق مدعيان خصوصي مؤثر نيست. كساني كه بر اثر خاتمه غائله آذربايجان خاك ايران را ترك كردهاند و طبق اين ماده بايد مورد تعقيب قرار گيرند نميتوانند از مقررات مربوط بمرور زماناستفاده كنند.
تبصره 1
عدة كه بنام وزير در حكومت قلابي پيشهوري شركت داشته مشمول اين معافيت نخواهند بود.
تبصره 2
دولت مكلف است بلافاصله پس از تصويب اين قانون هيئت مورد اعتمادي را مأمور نمايد كه در آذربايجان و زنجان بتحقيق بپردازندچنانچه از طرف مأمورين دولت بنام متجاسر و يا عضويت فرقه دموكرات و يا نظائر آن وجوهي از مردم دريافت داشتهاند با تسليم مأمورين دولت بدادگاههاي مربوطه وجوه مأخوذه را باهالي مسترد داشته و گزارش نهائي خود را توسط دولت بمجلس شوراي ملي تقديم نمايند. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه بيست و ششم امرداد ماه يكهزار و سيصد و بيست و هفت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت