ماده واحده

عهدنامه استرداد مجرمين بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پاكستان كه در تاريخ ۳۰ فروردين ماه ۱۳۳۸ از طرف نمايندگان مختار ‌دو كشور در تهران بامضاء رسيده و مشتمل بر يك مقدمه و پانزده ماده ميباشد تصويب و بدولت اجازه داده ميشود كه اسناد آنرا مبادله نمايد. قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و يك مقدمه و متن عهدنامه ضميمه است در جلسه يكشنبه بيست و هشتم فروردين ماه يكهزار و سيصد و سي‌ و نه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي- رضا حكمت قانون فوق مشتمل بر ماده واحده با متن عهد نامه در جلسه روز دوشنبه شانزدهم خردادماه هزار و سيصد و سي و نه شمسي بتصويب مجلس سنا رسيده است. رئيس مجلس سنا- محسن صدر عهدنامه استرداد بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پاكستان دولت شاهنشاهي ايرانو دولت پاكستان بمنظور تحكيم روابط دوستانه و تشييد علائق همجواري موجود بين دو كشور طبق ماده سوم عهد نامه مودت كه در تاريخ بيست و نهم بهمنماه1328 مطابق با 18 فوريه 1950 بامضاي نمايندگان مختار دولتين رسيده است بانعقاد عهد نامه جهت استرداد متقابل مجرمين و متهمين مصمم گشته ‌و براي اين مقصود نمايندگان تام‌ الاختيار خود را بشرح زير تعيين نمودند: از طرف دولت شاهنشاهي ايران. جناب آقاي علي ‌اصغر حكمت وزير امور خارجه. از طرف دولت پاكستان- جناب آقاي ماژور ژنرال نوابزاده آقا محمد رضا سفير كبير جمهوري پاكستان ‌و نمايندگان فوق پس از مبادله اختيار نامه‌هاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود نسبت بمواد زير موافقت حاصل نمودند: ماده اول - طرفين متعاهدين با رعايت ماده ۳ كليه اشخاصي را كه به ارتكاب يا شركت يا معاونت جرمي در قلمرو كشور ديگر متهم يا مورد تعقيب واقع شده يا محكوم گرديده باشند و در كشور آنها يافت شوند باستثناي اتباع خود بر حسب تقاضا بيكديگر مسترد خواهند نمود. ماده دوم - تقاضاي استرداد با رعايت ماده ۳ اين عهد نامه در موارد زير پذيرفته خواهد شد. الف - هر گاه موضوع استرداد براي محاكمه جهت ارتكاب اعمالي باشد كه مطابق قوانين هر دو كشور جرم شناخته شده و مجازات آن در قوانين هر دو‌كشور كمتر از يكسال حبس نباشد. ب - هر گاه تقاضاي استرداد در مورد شخصي شده باشد كه محكوم بارتكاب جرمي شده باشد كه مجازات آن جرم در قوانين هر دو كشور كمتر از يكسال حبس نبوده و حكم صادره نيز لااقل شامل ششماه حبس بدون تعليق باشد. ماده سوم - تقاضاي استرداد در موارد زير پذيرفته نخواهد شد: الف - اگر جرميكه موجب تقاضاي استرداد شده است جرم سياسي باشد معذلك جرايم ذيل سياسي محسوب نميشوند. هر جرميكه بر عليه شخص رئيس كشور يا بر عليه يكي از اعضاء خانواده او ارتكاب يافته يا معاونت و يا شركت در آن شده باشد. ب - اگر جرميكه موجب تقاضاي استرداد شده است ذاتاً و منحصراً جرم نظامي بوده و بموجب قوانين ارتش قابل مجازات باشد. ج - جرم در قلمرو كشوريكه تقاضاي استرداد از آن شده بعمل آمده يا اگر در خارج از قلمرو آن كشور ارتكاب يافته رسيدگي به آن در صلاحيت ‌محاكم كشور مزبور باشد. د - هر گاه طبق قوانين يكي از دو كشور عمل ارتكاب شده ديگر جرم شناخته نشود و يا از نوع جرمي باشد كه اجراي مجازات آن شامل مرور زمان شده ‌باشد يا بعلل قانوني ديگر موضوع قابل تعقيب نباشد مانند موارديكه تعقيب جرم منوط بشكايت مدعي خصوصي بوده و چنين شكايتي نشده ‌باشد. ه ـ - هر گاه كسيكه تقاضاي استرداد او ميشود در كشور ثالثي بعلت ارتكاب عمليكه موجب تقاضاي استرداد گرديده تبرئه يا محكوم شده باشد و در‌صورت محكوميت مجازات عيناً درباره ‌اش اجرا يا در دست اجرا باشد يا از طرف مقامات صالح قانوناً مجازات تعديل و اجرا شده يا بجهات قانوني‌ مجازات مزبور تعليق يا از اجراي آن صرفنظر شده باشد. در موارد مذكوره در بندهاي فرعي الف و ب اين ماده حق اظهار نظر قطعي از اينكه جرميكه ارتكاب شده في ‌حد ذاته جرم سياسي يا نظامي است بعهده مقامات صلاحيتدار كشوري خواهد بود كه از آن تقاضاي استرداد شده باشد. ماده چهارم - شخصيكه با استرداد وي موافقت شده است نبايد بعلت ارتكاب جرم ديگري كه قبل از استرداد بوده و مورد تقاضاي استرداد واقع‌ نگرديده است تعقيب يا محكوم شود مگر دولتيكه استرداد او را قبول نموده است با در نظر گرفتن مدارك مثبته اتهام كه در ماده دهم اين قرارداد ذكر‌شده است بتعقيب آن شخص رضايت دهد هر گاه شخصي كه مسترد شده است در ظرف سي روز از تاريخ آزادي قطعي خود از قلمرو كشوريكه بآن‌ تسليم گرديده خارج نشود يا پس از خروج مجدداً بقلمرو كشور مزبور مراجعت كند مشمول معافيت مقرر در اين ماده نخواهد بود. ماده پنجم - هر گاه شخصيكه تقاضاي استرداد او شده است در قلمرو كشوريكه تقاضاي استرداد از آن گرديده بعلت ارتكاب جرم ديگري غير از‌جرم موضوع استرداد مورد تعقيب واقع شده باشد در صورت محكوميت او استرداد وي صورت نخواهد گرفت تا زمانيكه مجازات عيناً درباره ‌اش ‌اجراء يا طبق مقررات تعديل يافته و يا از اجراي آن صرفنظر شده باشد. در هر حال بايد نسبت بتقاضاي استرداد فوراً تصميم اتخاذ و نتيجه بدولت ‌تقاضا كننده اعلام شود. ماده ششم - هر گاه استرداد شخصي هم از طرف يكي از متعاهدين و هم از طرف دولت ثالثي تقاضا گردد تقاضاي دولتي مرجح خواهد بود كه جرم بر‌ عليه منافع او ارتكاب يافته يا دولتي كه جرم در قلمرو او واقع شده است مفاد اين ماده نبايد بقسمي مورد استناد قرار گيرد كه بتعهدي كه قبلا يكي از‌طرفين در قبال هر كشور ديگر بعهده گرفته است و در تاريخ استناد نافذ باشد زياني برساند. ماده هفتم - مخارج مربوط باسترداد و همچنين هزينه اعزام شخص مورد تقاضا تا مرز بعهده دولت استردادكننده ميباشد. ماده هشتم - هر گاه شخصيكه مسترد شده در ظرف ششماه پس از ورود او بكشوريكه تقاضاي استرداد وي را نموده است مورد تعقيب قرار نگيرد‌ يا از آن جرم تبرئه شود و شخص مزبور درخواست نمايد كشوري كه از آن مسترد گرديده معاودت داده شود كشور تقاضاكننده استرداد بايد سريعاً‌ ترتيب مراجعت او را بكشوريكه از آن مسترد شده است فراهم نموده و هزينه مسافرت او را بپردازد. ماده نهم - كليه اشياء (از جمله مدارك و وجه نقد) كه در تصرف يا حفاظت شخص مورد استرداد بوده يا بتوسط او مخفي گرديده و يا بحفاظت ‌ديگري گذاشته شده است و بتوان آنها را در تحقيقات جزائي وسيله و يا دليل اثبات محكوميت جرم مورد تقاضاي استرداد قرار داد بايد حتي ‌الامكان ‌اين اشياء يا شخص مورد تقاضا بدولتيكه تقاضاي استرداد نموده است تسليم گردد و چنانچه اشخاص ثالثي نسبت باشياء مذكور ادعاي قانوني ‌داشته باشند اين اشياء بايد برحسب درخواست دولتيكه تقاضاي استرداد از آن شده پس از رفع احتياج جهت رساندن بذوي ‌الحقوق بدولت‌ مستردكننده تسليم گردد مگر آنكه در موارد مذكوره بنظر مقامات صلاحيتدار كشور مستردكننده براي تسليم آن اشياء مانعي وجود داشته باشد تسليم ‌اشياء مزبور حتي در موارديكه استرداد مجرم بواسطه فوت يا فرار او و يا علتي فوق اختيار دولت مستردكننده ميسر نشود نيز بعمل خواهد آمد. ماده دهم - تقاضاي استرداد از مجراي سياسي بعمل خواهد آمد و مدارك زير بايد بتقاضانامه ضميمه شود. الف - حكم محكوميت يا قرار ارجاع بمحكمه جزا يا قرار توقيف يا سندي مشابه اسناد مزبور. ب - خلاصه‌ اي از شرح جرم و تاريخ وقوع آن. ج - رونوشت مقررات قانوني كه در كشور تقاضاكننده جرم مشمول آنست. ھ - هر قسم مدارك و اطلاعاتيكه ممكنست براي تعيين هويت شخص مورد تقاضاي استرداد مفيد واقع شود از قبيل علائم و مشخصات و عكس و‌اثر انگشت او اگر ميسر باشد. مدارك و مشخصات مذكور در فوق بطريقيكه قانون دولت تقاضاكننده مقرر ميدارد تنظيم ميشود ترجمه مدارك بايد بزبان رسمي دولتي كه از آن‌ تقاضاي استرداد ميشود يا بزبان انگليسي ضميمه گردد و ترجمه مزبور بايد بگواهي نماينده سياسي دولت تقاضاكننده و يا يكنفر مترجم رسمي ‌كشور مزبور يا مترجم رسمي دولتيكه تقاضا از آن ميشود برسد. استرداد بر طبق قوانين و نظامات كشوري بعمل خواهد آمد كه تقاضا از آن شده است. ماده يازدهم - شخصيرا كه تقاضاي استرداد او بوسيله هر يك از طرفين من غير رسم شده باشد و طرف تقاضاكننده استرداد ضمن اعلام وجود‌ مدارك مذكوره در ماده دهم اين عهد نامه اطمينان دهند كه اسناد نامبرده را توأم با تقاضاي رسمي براي استرداد وي قريباً ارسال خواهد داشت ميتوان ‌موقتاً و قبل از اينكه تقاضاي استرداد رسماً بعمل آمده باشد توقيف نمود و انجام توقيف فوراً بدولت تقاضاكننده اطلاع داده خواهد شد ولي هر گاه ‌مدارك مربوطه در ظرف دو ماه از تاريخ توقيف واصل نشود شخص توقيف شده آزاد خواهد شد. ماده دوازدهم - هر گاه بنظر دولتيكه تقاضاي استرداد از آن شده است تقاضانامه استرداد موافق مقررات ماده دهم اين قرارداد نباشد دولت مزبور‌ميتواند از دولت تقاضاكننده بخواهد كه اطلاعات را تكميل نمايد. ماده سيزدهم - اين عهد نامه بزبان فارسي و انگليسي تنظيم و هر دو زبان داراي اعتبار مساوي ميباشند. ماده چهاردهم - اين عهدنامه طبق قوانين اساسي طرفين متعاهدين بتصويب دولت شاهنشاهي ايران و دولت پاكستان خواهد رسيد و ۱۵ روز پس از‌مبادله اسناد مصوبه كه در كراچي بعمل خواهد آمد لازم‌ الاجراء است و براي مدت پنج سال از تاريخ مبادله اسناد معتبر خواهد بود. ماده پانزدهم - طرفين متعاهدين موافقت دارند هر گاه ششماه قبل از انقضاء مدت مقرره قصد خود را مبني بر فسخ اين عهدنامه بطرف ديگر كتباً ‌اعلام ننمايند عهدنامه خودبخود براي مدت نامحدودي تمديد خواهد شد اما هر يك از طرفين پس از انقضاء از مدت پنجسال اوليه مقرره در ‌ماده چهاردهم ميتوانند اين عهدنامه را فسخ نمايند مشروط بر اينكه قصد خود را مبني بر فسخ آن سه ماه قبل كتباً بطرف ديگر اعلام دارند. تهران بتاريخ بيستم ماه آوريل ۱۹۵۹ مطابق با ۳۰ ماه فروردين ۱۳۳۸ شمسي بنا بمراتب مذكور نمايندگان مختار طرفين فوق الذكر اين عهدنامه را ‌امضاء و بمهر خود ممهور نمودند. از طرف دولت شاهنشاهي ايران- علي ‌اصغر حكمت از طرف دولت پاكستان- ژنرال نوابزاده- آقا محمدرضا متن عهدنامه فوق مشتمل بر يك مقدمه و پانزده ماده مربوط بقانون عهدنامه استرداد مجرمين بين دولت شاهنشاهي و دولت پاكستان مصوب جلسه روز دو شنبه شانزدهم خردادماه هزار و سيصد و سي و نه مجلس سنا ميباشد و صحيح است. رئيس مجلس سنا- محسن صدر