ماده واحده

از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، احكام قانوني مذكور در پيوست منسوخ اعلام مي گردد. پيوست 1 - قانون تجارت مصوب 1311/02/13‌ - مواد ۲۱، ۲۲، ۴۰، ۴۳، ۴۶ تا ۴۹، ۵۲ تا ۵۶، ۵۸ تا ۶۰، ۶۲ تا ۶۴، ۷۶ تا ۸۳، ۸۸، ۵۴۳ و بند ۴ ماده ۹۳ 2 - قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318/04/24 - مواد 53 و 56 و بند 1 ماده 54 3 - قانون مربوط باصلاح قانون هزينه هاي دادگستري و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعيين اشل حقوق قضات دادگستري مصوب 1334/11/03 - ماده ۲ 4 - لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 - مواد ۵۱، ۵۳ تا ۷۱ و تبصره هاي آنها 5 - لايحه قانوني مربوط به سررسيد سفته ها و تضمين نامه ها و بروات و چك ها مصوب 1358/01/28 - كل قانون 6 - لايحه قانوني اصلاح ماده ۱۷ قانون صدور چك مصوب 1358/04/31 - كل قانون 7 - لايحه قانوني اصلاح قانون مربوط بسررسيد سفته ها و تضمين نامه ها و بروات و چكها مصوب 1358/05/25 - كل قانون 8 - قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368/11/11 - بند 6 تبصره 17 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك پيوست كه گزارش آن توسط كميسيون قضائي و حقوقي به صحن مجلس تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پانزدهم بهمن ماه يكهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاريخ 1403/12/8 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف