قانون قرارداد استخراج معدن اكسيددوفر جزيره هرمز

متن

قانون قرارداد استخراج معدن اكسيد دوفر جزيره هرمز ‌مصوب 10 ذيقعده 1329 قمري مصوب 1290,08,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده اول - دولت معدن اكسيد دوفر جزيرة هرمز را از ابتداي حمل ايت ئيل 1328 تا مدت ده سال شمسي بشرايط ذيل بآقاي حاجي معين‌التجار‌واگذار مينمايد مشروط بر اينكه كليه تعهداتي كه مطابق يك قرارداد عليحده كه در كابينه وزراء سابق بتاريخ 16 شهر ذيقعدة 1328 با مستراستريك‌مقرر گرديده تا انقضاء مدت قرارداد كه پنج سال شمسي است حاجي معين‌التجار كاملاً مرعي داشته و هر گاه بر خلاف فصول آن قرارداد رفتاري كند كه‌موجب ضرر دولت باشد خسارات وارده بر دولت را از عهده بر آيد. ماده دوم - دولت متعهد ميشود كه از هر مقدار خاكي كه علاوه بر سيزده هزار تن اكسيددوفر موجودي حاجي معين‌التجار كه دولت ابتياع كرده و‌مبلغ بيست و چهار هزار ليره كه در ازاي يازده هزار و دويست و نود و چهار تن وجه قيمت آن بمعزي‌اليه حواله شده كه برداشت نمايد تا ميزان سي‌هزار تن كه بموجب قرارداد بايد بمستراستريك تحويل داده شود صدي پانزده بعنوان مصارف استخراج بحاجي معين‌التجار بدهد مشروط بر اينكه اگر خاك موجودي حاجي معين‌التجار كمتر از سيزده هزار تن شد قيمت كسر را تا سيزده هزار تن از قرار هر تني چهل و دو شلينگ و نيم بدولت‌عليه بپردازد و اگر خاك موجودي بيشتر از سيزده هزار تن گرديد حاجي معين‌التجار قيمت مقدار علاوه را مطالبه نخواهد كرد. ماده سوم - حاجي معين‌التجار ملتزم است كه بقيه قيمت خاك خريداري مستر استريك را بعد از وضع سيزده هزار تن تا انقضاي مدت قرارداد‌استريك بدولت كارسازي دارد و در صورت نرساندن اقساط مقرره دولت قادر بر فسخ اين قرارداد خواهد بود. ماده چهارم - اگر تا انقضاء مدت قرارداد دولت با مستر استريك كه پنجسال اول باشد حاجي معين‌التجار اضافه بر سي هزار تن كه در اين مدت به‌مستراستريك فروخته شده باستريك يا ديگري بفروشد معادل صدي هفتاد و پنج بايد قيمت آنرا بدولت كارسازي دارد. ماده پنجم - پس از انقضاء مدت قرارداد استريك هر مقدار خاكي كه از جزيرة مزبور استخراج شود مقرراً صدي هفتاد و پنج آن حق دولت است و‌صدي بيست و پنج از بابت مصارف و حق‌الزحمه بحاجي معين‌التجار تعلق خواهد گرفت. ماده ششم - تمام معاملاتي كه حاجي معين‌التجار در مدت ده سال در خصوص خاك قرمز اكسيددوفر با هر كس بنمايد بايد باطلاع دولت باشد. ماده هفتم - اگر حاجي معين‌التجار در مدت ده سال بيش از آن مقدار خاكي كه بمصرف فروش ميرسد استخراج و ذخيره نمايد متعلق بدولت‌خواهد بود. ماده هشتم - قرارداد لازم بر طبق مواد فوق فيمابين وزارت فوايد عامه و آقاي حاج معين‌التجار نخستين مبادله ميگردد.