اين قرارداد الحاقي بزبانهاي فارسي و فرانسه تنظيم و امضاء شده است. در صورت بروز اختلافي كه بداوري ارجاع شود هر دو متن دراختيار هيئت داوري گذارده خواهد شد تا مقصود طرفين را با توجه بهر دو متن تفسير نمايند.
ماده 14
از قانون قرارداد الحاقي دوم بقرارداد شركت ملي نفت ايران و شركت آجيپ مينراريا — مصوب 1352/03/14