قانون قرارداد الحاقي دوم بقرارداد شركت ملي نفت ايران و شركت آجيپ مينراريا

قانون قرارداد الحاقي دوم بقرارداد شركت ملي نفت ايران و شركت آجيپ‌مينراريا مصوب 1352,03,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

قرارداد الحاقي دوم بقرارداد بين شركت ملي نفت ايران و شركت آجيپ‌مينراريا مصوب شهريور ماه 1336 كه مشتمل بر يك مقدمه و15 مادة بشرح ضميمه ميباشد. و بامضاي شركت ملي نفت ايران از يكطرف و شركت آجيپ.اس.پ.‌آ. از طرف ديگر رسيده و طبق مادة دوم قانون‌نفت مصوب مرداد ماه 1336 شمسي مورد تأييد هيئت دولت واقع گرديده است تصويب و اجازه مبادله و اجراي آن داده ميشود. قانون فوق مشتمل بر يك مادة و متن قرارداد الحاقي دوم پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌شنب1352/3/1 در جلسه روز دوشنبه ‌چهاردهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف‌امامي قرارداد الحاقي دوم ‌اين قرارداد الحاقي دوم در تاريخ هفتم اسفند 1351 (26 فوريه 1973) بين شركت ملي نفت ايران كه بموجب قوانين ايران تشكيل شده و ذيلا شركت‌ملي نفت ناميده خواهد شد از يك طرف و شركت آجيپ اس.پ.‌آ. كه بموجب قوانين ايتاليا تشكيل شده و ذيلا آجيپ ناميده خواهد شد از طرف ديگر‌منعقد گرديد. ‌نظر باينكه قراردادي (‌كه ذيلا قرارداد اصلي ناميده خواهد شد) ميان شركت ملي نفت و آجيپ‌مينراريا منعقد گرديده و از تاريخ پنجم شهريور 1336(27 اوت 1957) بموقع اجرا گذارده شده است. ‌نظر باينكه آجيپ‌مينراريا بعداً در آجيپ ادغام شده و آجيپ از بابت حقوق و تعهداتي كه آجيپ‌مينراريا بموجب قرارداد اصلي داشته جانشين شركت‌اخيرالذكر گرديده است. ‌نظر باينكه شركت ملي نفت و آجيپ بموجب «‌قرارداد الحاقي» مورخ 8 مرداد 1348 (30 ژوئيه 1969) تكمله‌اي بر قرارداد اصلي افزوده‌اند. ‌نظر باينكه شركت ملي نفت و آجيپ همچنين نسبت باصلاح و توضيح برخي از مقررات قرارداد اصلي و قرارداد الحاقي موافقت كرده‌اند. ‌عليهذا بدينوسيله ميان شركت ملي نفت و آجيپ بشرح زير توافق بعمل آمد:

ماده 1

قسمتي از مادة 4 قرارداد اصلي كه با كلمات «‌همچنين تساوي مذكور در تشكيل...» آغاز ميشود تا پايان مادة مذكور ملغي و متن زير جايگزين‌آن ميگردد: «‌انتخاب رئيس هيئت مديره و نايب وي و مدير عامل و قائم‌مقام وي از ميان اعضاي هيئت مديره بترتيبي كه در اساسنامه سيريپ مقرر گرديده است‌صورت خواهد گرفت. تفاهم بر اين است كه براي مدت سه سال از تاريخ اجراي اين قرارداد الحاقي دوم رئيس هيئت مديره و قائم‌مقام مدير عامل از‌مديراني كه توسط شركت ملي نفت نامزد شده باشند و نايب رئيس هيئت مديره و مدير عامل از ميان مديراني كه توسط آجيپ نامزد شده باشند خواهند‌بود. ‌همچنين تفاهم بر اين است كه از آن پس براي تعيين مديران مزبور همين ترتيب بطور معكوس و هر پنجسال يكبار به تناوب رعايت خواهد شد. ‌هيئت بازرسان سيريپ از دو نفر بازرس تشكيل خواهد شد كه يكي را شركت ملي نفت و ديگري را آجيپ تعيين خواهد كرد. ‌مديران، بازرسان و رؤساي سيريپ ممكن است مليت ايراني يا خارجي داشته باشند»

ماده 2

مادة 6 قرارداد اصلي لغو و متن زير جايگزين آن ميشود. «‌مادة 6 - در صورت تساوي آراء نسبت بهر موضوعي كه منوط بتصميم مجمع عمومي سهامداران سيريپ باشد موضوع مورد بحث فقط يكبار‌براي مطالعه بيشتر تا تشكيل جلسه ديگر مجمع عمومي كه بايد بفاصله يكماه از جلسه نخست يا در زمان ديرتري بتوافق شركت ملي نفت و‌آجيپ تشكيل گردد معوق خواهد ماند و اگر جلسه دوم نيز نتواند درباره آن موضوع تصميم بگيرد، و در صورتي كه بين شركت ملي نفت و آجيپ بترتيب ديگري توافق نشود، آن موضوع بمنزله اختلاف تلقي خواهد شد كه بايستي بر طبق مقررات مواد 43 و 44 حل و فصل گردد».

ماده 3

جمله آخر مادة 16 قرارداد اصلي بصورت زير اصلاح شده است: «‌از تاريخ 11 ديماه 1351 (‌اول ژانويه 1973) استهلاكات بنرخ متوسط 10% در سال، بر مأخذ هزينه اصلي هر سرمايه‌گذاري كه در حسابهاي سيريپ ‌ثبت شده محاسبه خواهد شد تا زماني كه تمام آن مستهلك شود». ‌با وجود اين، نرخ مذكور در اين ماده اختيار وزارت دارائي را كه در تبصرة 4 مادة 173 قانون مالياتهاي مستقيم ذكر شده محدود نخواهد كرد.

ماده 4

چون نرخ ماليات بر درآمد ناظر بر فعاليتهاي شركتهاي نفتي در ايران بموجب مقررات مادة 173 قانون مالياتهاي مستقيم مورخ 28 اسفند1345 و اصلاحيه مورخ 29 اسفند 1349 به 55 (‌پنجاه و پنج) درصد تغيير يافته است سود ويژه سيريپ عليرغم آنچه در مادة 17 قرارداد اصلي مقرر‌گرديده است از تاريخ 23 آبان 1349 (14 نوامبر 1970) مشمول نرخ مذكور خواهد بود.

ماده 5

مادة 39 قرارداد اصلي لغو و متن زير جايگزين آن ميشود: «‌مادة 39 - طرفين متعهد ميشوند كه شرايط و مقررات اين قرارداد را بر طبق اصول حسن نيت و صميميت متقابل اجرا نمايند و هم عبارات و هم روح‌اين قرارداد را محترم شمارند. ‌الغاء يا اصلاح يا تغيير شرايط و مقررات قرارداد جز با تراضي طرفين و تصويب قوه مقننه ايران صورت نخواهد گرفت. ‌جز در مواردي كه طرفهاي اين قرارداد بنحو ديگري توافق نمايند اين قرارداد قبل از انقضاي مدت آن فسخ نخواهد شد مگر در صورتي كه هيئت داوري‌كه طبق مقررات مادة 44 اين قرارداد و اصلاحيه آن بشرح مادة 7 ذيل تعيين شده باشد بموجب رأي خود قرارداد را بعلت نقض مقررات آن و يا بعلت اينكه اجراي قرارداد بكلي غيرمقدور گرديده فسخ شده اعلام كند. اين قرارداد تابع قوانين ايران بوده و بر وفق آن تفسير خواهد شد و مواردي كه ‌تكليف آنها در اين قرارداد معين نشده مشمول مقررات قانون نفت مورخ نهم مرداد 1336 خواهد بود».

ماده 6

مادة 40 قرارداد اصلي لغو ميشود.

ماده 7

هيچ يك از مقررات مادة 44 قرارداد اصلي مانع از آن نخواهد بود كه طرفين با توجه باوضاع و احوال بهر ترتيب ديگري در مورد داوري كه ‌براي حل اختلاف مناسب‌تر بنظر رسد توافق نمايند معذالك محل داوري در هر حال تهران و آئين دادرسي در داوري تابع قوانين ايران خواهد بود.

ماده 8

سيريپ از بابت هر يك از نواحي موضوع قرارداد بشرح مذكور در زير، حق‌الارض سالانه‌اي بدلار آمريكائي بشركت ملي نفت خواهد‌پرداخت: الف - براي نواحي بهرگانسر و هنديجان كه جمعاً شامل 107 (‌يكصد و هفت) كيلومتر مربع ميباشند و ناحيه نوروز كه شامل 113 (‌يكصد و سيزده)‌كيلومتر مربع است:    دلار آمريكايي براي هر كيلومتر مربع    ‌از اول 1972 تا پايان 1976    400    ‌از اول 1977 تا پايان 1981    480    ‌از اول 1982 تا پايان 1986    600    ‌از اول 1987 تا پايان 1991    780    ‌از اول 1992 تا پايان دوره مربوطه    1050   ب - براي ناحيه زاگروس كه شامل 432 (‌چهار صد و سي و دو) كيلومتر مربع ميباشد با رعايت تقليل‌هاي آينده:    دلار آمريكايي براي هر كيلومتر مربع    ‌از تاريخي كه فروش از اين ناحيه آغاز شود ‌تا پنجمين سالروز آن    400    ‌از ششمين سالروز تا دهمين سالروز    480    ‌از يازدهمين سالروز تا پانزدهمين سالروز    600    ‌از شانزدهمين سالروز تا بيستمين سالروز    780    ‌از بيست و يكمين سالروز تا پايان دوره مربوطه    1050    ‌پرداخت حق‌الارضهاي مقرر در بالا سالانه و از پيش ظرف 30 (‌سي) روز از آغاز دورة 12‌ماهه مربوط صورت خواهد گرفت مگر نخستين پرداخت كه ‌ظرف 30 (‌سي) روز از تاريخ اجراي اين قرارداد الحاقي دوم بعمل خواهد آمد.  ‌حق‌الارضهائيكه بموجب اين ماده پرداخت ميشوند در اظهارنامه‌هاي مالياتي سيريپ بعنوان اقلام هزينه منظور خواهد شد.

ماده 9

ظرف 30 (‌سي) روز از تاريخ اجراي اين قرارداد الحاقي دوم طبق مادة 15 زير مجمع عمومي سهامداران سيريپ تشكيل خواهد شد. مجمع‌عمومي مزبور تغييرات و اصلاحات لازم را در اساسنامه سيريپ بمنظور هم آهنگ ساختن آن با مفاد اين قرارداد الحاقي دوم بعمل خواهد آورد.‌تغييرات و اصلاحات مزبور از تاريخ اجراي اين قرارداد الحاقي دوم بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 10

عليرغم آنچه بموجب قرارداد اصلي مقرر گرديده است بدينوسيله موافقت ميشود: ‌الف - سيريپ از بابت سرمايه‌ايكه توسط آجيپ براي تأمين هزينه عمليات اكتشافي بموجب قرارداد اصلي بكار برده شده است هيچگونه بهره‌اي‌نخواهد پرداخت.

ماده 11

1 - كليه هزينه‌هاي اكتشافي كه بموجب قرارداد اصلي و قرارداد الحاقي بمنظور اجراي عمليات اكتشافي توسط آجيپ تأمين گرديده در‌تعيين سود ويژه سيريپ جزو اقلام هزينه تلقي و مستهلك خواهد شد. 2 - نسبت به حسابهاي سيريپ كه مربوط بسالهاي مالي پيش از 1972 تنها تغييرات زير منظور خواهد شد:

ماده 12

1 - نسبت بدوره‌هاي مالي بعد از 11 ديماه 1350 (‌اول ژانويه 1972) سود ويژه سيريپ پس از تأديه ماليات بر درآمد ايران بترتيب زير‌بين سهامداران تقسيم خواهد شد: ‌الف - بشركت ملي نفت: مبلغي معادل آنچه شركت ملي نفت بعنوان سهامدار سيريپ دريافت ميكرد بفرض آنكه سود ويژه سيريپ بدون منظور‌نمودن اقلام زير محاسبه ميشد: (1) - استهلاك هزينه‌هاي اكتشافي انجام شده بموجب قرارداد اصلي (2) - حق‌الارض.

ماده 13

سيريپ عليرغم آن چه بموجب مادة 7 قرارداد اصلي مقرر گرديده است از شركت ملي نفت و آجيپ درخواست خواهد كرد كه هر كدام از‌آنها سهمي متساوي از وجوهي را كه براي تأمين هزينه‌هاي عمليات ارزيابي و توسعه آتي سيريپ لازم خواهد بود در اختيار او قرار دهند. ‌در صورتيكه هر كدام از شركت ملي نفت و يا آجيپ كتباً اطلاع دهد كه سهم خود را از بابت وجوه مزبور بدون هيچگونه بهره در اختيار سيريپ قرار‌خواهد داد ديگري نيز ملزم خواهد بود كه سهم خود را با همان شرايط بپردازد و هيچيك از طرفين از بابت اين وجوه هيچ گونه بهره‌اي بحساب ‌سيريپ منظور نخواهد كرد.

ماده 14

اين قرارداد الحاقي بزبانهاي فارسي و فرانسه تنظيم و امضاء شده است. در صورت بروز اختلافي كه بداوري ارجاع شود هر دو متن در‌اختيار هيئت داوري گذارده خواهد شد تا مقصود طرفين را با توجه بهر دو متن تفسير نمايند.

ماده 15

اين قرارداد الحاقي دوم طبق مقررات مادة 2 قانون نفت مصوب نهم مرداد 1336 (31 ژوئيه 1957) بتصويب قوه مقننه خواهد رسيد و از‌تاريخي كه تصويب آن به توشيح ملوكانه برسد بموقع اجرا گذارده خواهد شد. معذلك مقررات مواد 3 - 4 - 8 - 10 - 11 و 12 بقراري كه در خود‌آن مواد مذكور است عطف بماسبق خواهد شد. ‌قرارداد فوق مشتمل بر يك مقدمه و پانزده ماده منضم بقانون قرارداد الحاقي دوم بقرارداد شركت ملي نفت ايران و شركت آجيپ‌ مينراريا ميباشد. ‌رئيس مجلس سنا - جعفر شريف‌امامي