هيچ يك از مقررات مادة 44 قرارداد اصلي مانع از آن نخواهد بود كه طرفين با توجه باوضاع و احوال بهر ترتيب ديگري در مورد داوري كه براي حل اختلاف مناسبتر بنظر رسد توافق نمايند معذالك محل داوري در هر حال تهران و آئين دادرسي در داوري تابع قوانين ايران خواهد بود.
ماده 7
از قانون قرارداد الحاقي دوم بقرارداد شركت ملي نفت ايران و شركت آجيپ مينراريا — مصوب 1352/03/14