جمله آخر مادة 16 قرارداد اصلي بصورت زير اصلاح شده است: «از تاريخ 11 ديماه 1351 (اول ژانويه 1973) استهلاكات بنرخ متوسط 10% در سال، بر مأخذ هزينه اصلي هر سرمايهگذاري كه در حسابهاي سيريپ ثبت شده محاسبه خواهد شد تا زماني كه تمام آن مستهلك شود». با وجود اين، نرخ مذكور در اين ماده اختيار وزارت دارائي را كه در تبصرة 4 مادة 173 قانون مالياتهاي مستقيم ذكر شده محدود نخواهد كرد.
ماده 3
از قانون قرارداد الحاقي دوم بقرارداد شركت ملي نفت ايران و شركت آجيپ مينراريا — مصوب 1352/03/14