قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›قانون قرارداد منعقد بين دولت شاهنشاهي ايران و جمهوري فدرال المان راجع بواريز حسابهاي سابق پاياپاي ايران و المان

قانون قرارداد منعقد بين دولت شاهنشاهي ايران و جمهوري فدرال المان راجع بواريز حسابهاي سابق پاياپاي ايران و المان

در حال اجرامجلس شوراي مليمصوب 1344/05/0311 ماده
فهرست مواد (11)
ماده واحده ماده 1ماده 2ماده 3ماده 4ماده 5ماده 6ماده 7ماده 8ماده 9ماده 10

قانون قرارداد منعقد بين دولت شاهنشاهي ايران و جمهوري فدرال المان راجع بواريز حسابهاي سابق پاياپاي ايران والمان ‌‌ مصوب 1344,05,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

قرارداد راجع بنحوه تصفيه محاسبه تهاتري سابق ايران و آلمان بمبلغ يك ميليون و هشتصد و سي و پنج هزار و ششصد و هفتاد و‌ نه دويچ مارك و هشتاد و نه صدم بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري فدرال آلمان كه مشتمل بر ده ماده ميباشد و در تاريخ اول ديماه1338 مطابق با 22 دسامبر 1959 در بن بامضاء رسيده است تصويب و بدولت اجازه داده ميشود اسناد مصوبه آنرا مبادله نمايد و همچنين بدولت اجازه داده ميشود مبلغ پنج ميليون و دويست هزار دويچ مارك كمك فني بلاعوض دولت جمهوري فدرال آلمان را بمنظور تامين تجهيزات‌ كشاورزي و صنعتي طبق ترتيبي كه بموافقت طرفين ميرسد دريافت و استفاده نمايد. ‌ قانون بالا مشتمل بر يك ماده واحده و متن موافقت‌نامه كه در تاريخ روز دوشنبه بيست و هشتم تير ماه يكهزار و سيصد و چهل و چهار بتصويب ‌مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز يكشنبه سوم مرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و چهار شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت. ‌ رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي موافقتنامه بين كشور شاهنشاهي ايران و جمهوري فدرال آلمان درباره واريز حسابهاي تهاتري سابق ايران و آلمان ‌كشور شاهنشاهي ايران و جمهوري فدرال آلمان ‌نظر باينكه مايلند براي واريز حسابهاي تهاتري سابق ايران و آلمان اقدامات لازم را بعمل آورند تصميم بانعقاد موافقت‌نامه زير گرفته‌اند:

ماده 1

جمهوري فدرال آلمان مبلغ 89ر679ر835ر1 مارك آلمان بكشور شاهنشاهي ايران پرداخت خواهد كرد. ‌

ماده 2

جمهوري فدرال آلمان متعهد ميشود كه مطالبات پولي بستانكاران مذكور در ماده 3 ذيل و قائم‌ مقامان آنها را واريز كند. واريز اين مطالبات‌ مشروط برعايت يكي از دو شرط زير و در حدود مذكور در آن صورت خواهد گرفت. ‌الف - بانك ملي ايران - طبق مفاد موافقت‌نامه پرداختهاي ايران و آلمان مورخ 4 ژانويه 1939 از حسابهاي تهاتر خود بر حسب رايش مارك نزد دويچه‌ فرخنونگزكاسه حواله پرداختهاي مربوطه را در تاريخ 16 ژوئن 1949 يا قبل از آن ارسال داشته باشد لكن دويچه فرخنونگزكاسه اين حواله‌ها را پرداخت ‌نكرده باشد.

ب

‌بانك ملي ايران معادل وجوه مزبور را بر حسب رايش مارك بحساب صندوق تهاتر ايران و آلمان كه در 28 اكتبر 1941 در بانك مزبور گشوده شد‌ منظور نموده‌اند و در فوريه 1947 وجوه منظور شده در اين حساب به حساب دويچه فرخنونگزكاسه منتقل شده و همچنان بحالت انتقال باقي مانده باشد. (2) مطالبات مذكور در بند (1) فوق بنحو زير واريز خواهد شد: مبالغ رايش مارك كه در مقابل آن حواله پرداختهاي مذكور در قسمت الف از بند (1)‌صادر شده است و همچنين مبالغ رايش مارك كه بحساب مذكور در قسمت ب از بند (1) فوق منظور شده است از رايش مارك به مارك آلمان به نسبت ‌ده به يك تبديل خواهد شد و وجوه حاصله بر حسب مارك آلمان پرداخت خواهد گرديد.

ماده 3

تعهد مذكور در ماده 2 فوق در مورد مطالبات پولي افراد با اشخاص حقوقي كه طبق حقوق خصوصي و عمومي تاسيس شده‌اند يا شركتها يا‌ گروه اشخاصي خواهد بود كه در تاريخ تقاضا (‌ماده 4 ذيل) در قلمرو و جمهوري فدرال آلمان يا در برلن (‌غربي) اقامتگاه يا دفتر كار رسمي داشته باشند ‌يا نماينده‌اي تعيين كنند كه در قلمرو مزبور واقع بوده و مجاز باشد پرداختهاي مربوط باين مطالبات را دريافت كند. ‌

ماده 4

ماده 4

الف

پرداختهاي مذكور در ماده 2 فوق منوط به تسليم تقاضا خواهد بود.

ب

تقاضانامه ممكن است از طرف بستانكار يا قائممقام وي تسليم شود.

ج

تقاضانامه‌ها بايد ظرف يكسال از تاريخ اعتبار يافتن موافقت‌نامه حاضر تسليم دويچه فرخنونگزكاسه گردد. در مورد هر متقاضي كه بدون تقصيري ‌از ناحيه خود نتواند ظرف مدت مذكور تقاضاي خود را تسليم نمايد - ممكن است بخاطر اعاده وضع وي بحال اول - در ظرف يكسال مهلت تقاضا بوي اعطاء شود. ‌

د

مسئوليت تصميمات مربوط به تقاضاهاي پرداخت و اعطاي مهلت با دويچه فرخنونگزكاسه خواهد بود. ‌

ماده 5

قبول پرداختهائي كه طبق مفاد مواد 2 و 3 و 4 فوق بعمل ميايد از طرف بستانكاران بمنزله اعلام تصفيه كامل و نهائي مطالبات آنان(‌منجمله هر گونه بهره) خواهد بود كه نسبت بآن حواله پرداختهاي مذكور در قسمت الف از بند (1) ماده 2 صادر شده - بانتقالات مذكور در قسمت ب از بند (1) ماده 2 بعمل آمده است. ‌

ماده 6

تعهداتي كه جمهوري فدرال آلمان در مواد 1 و 2 فوق نموده بمنزله تصفيه كامل و نهائي كليه تعهدات زير خواهد بود: ‌الف - مانده حسابهائي بر حسب رايش مارك كه در حساب تهاتر مذكور در قسمت الف از بند (1) ماده 2 فوق‌الذكر روي هم جمع شده است

ب

مطالباتي كه براي تصفيۂ آنها - به حساب در گردش بانك ملي ايران نزد دويچه فرخنونگزكاسه (‌كه اين حساب در تاريخ 6 دسامبر 1941 گشوده‌ شد) پرداختهائي بر حسب رايش مارك بعمل آمده است.

ماده 7

كشور شاهنشاهي ايران تعهد مينمايد مطالبات معوقه‌اي را بپردازد كه براي تصفيه آنها: ‌الف - حواله پرداختهائي از طرف دويچه فرخنونگزكاسه قبل از 6 دسامبر 1941 صادر شده ولي از طرف بانك ملي ايران پرداخت نشده است يا آنكه‌

ب

سپرده‌هائي از طرف دويچه فرخنونگز كاسه پذيرفته شده و به بستانكار حساب تهاتر مذكور در قسمت الف از بند (1) ماده 2 فوق منظور شده است بدون آنكه حواله پرداخت از طرف دويچه فرخنونگزكاسه صادر شده باشد.‌يا آنكه

ج

سپرده‌هائي به حساب در گردش بانك ملي نزد دويچه فرخنونگزكاسه مذكور در قسمت (ب) ماده 6 فوق گذاشته شده است. ‌

ماده 8

كشورهاي طرف موافقت‌نامه حاضر اقدامات لازم براي اجراي اين موافقت‌نامه بعمل خواهند آورد. (2) دولتهاي طرف موافقت‌نامه راجع بكليه امور مربوط بتفسير و شمول اين موافقت‌نامه با يكديگر مشورت نموده و موافقت‌نامه‌هاي مكمل كه براي‌ اجراي فني آن لازم باشد منعقد خواهند ساخت.

ماده 9

اين موافقت‌نامه شامل خاك برلن نيز خواهد بود مشروط بر اينكه دولت جمهوري فدرال آلمان ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين ‌موافقت‌نامه اعلاميه متناقضي در اين مورد بدولت شاهنشاهي ايران تسليم ننمايد. ‌

ماده 10

اين موافقت‌نامه بتصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب در اسرع وقت ممكن مبادله خواهد شد. (2) اين موافقت‌نامه يكماه پس از مبادله اسناد تصويب لازم‌الاجرا خواهد شد. ‌در تاريخ بيست و دوم دسامبر 1959 در دو نسخه بزبان انگليسي و آلماني كه هر دو متن متساوياً معتبر ميباشند در بن بامضاء رسيد. ‌از طرف كشور شاهنشاهي ايران از طرف جمهوري فدرال آلمان ‌ قرارداد فوق كه مشتمل بر ده ‌ماده است منضم بلايحه قانوني قرارداد منعقد بين دولت شاهنشاهي ايران و جمهوري فدرال آلمان راجع بواريز حسابهاي سابق‌ پاياپاي ايران و آلمان ميباشد. موافقت نامه فوق مشتمل بر ده ماده منظم بقانون قرارداد منعقد بين دولت شاهنشاهي ايران و جمهوري فدرال آلمان راجع به واريز حسابهاي سابق پاياپاي ايران و آلمان ميباشد صحيح و قابل اجراست. رئيس مجلس شورايملي - مهندس عبداله رياضي

متن این قانون از منبع رسمی برداشته شده است. دادکام آن را ساختاریافته و جست‌وجوپذیر کرده، ولی متن را تغییر نداده.

مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹