ماده 33

واردات و گمرك جزء 1 كليه ماشين آلات - وسائل - وسائط نقليه آبي - دستگاهها - افزار - ادوات - قطعات يدكي - مصالح - مواد شيميائي - مواد ضروري براي ‌اختلاط و امتزاج - وسائل خودرو و ساير وسائط نقليه - هواپيما - هر نوع مصالح ساختمان - آلات فولادي - لوازم اداري - اشياء و اثاث – حوائج ‌كشتي - مواد خواربار - البسه و لوازم استحفاظي - دستگاههاي تعليماتي - محصولات نفتي كه در ايران موجود نباشد و كليه اجناس ديگري كه منحصرأ ً‌از لحاظ صرفه‌ جوئي و حسن جريان عمليات و وظايف پيمانكار كل ضروري باشد بدون پرداخت هيچگونه حقوق گمرك و ماليات بنام شركت ملي ‌نفت بايران وارد خواهد شد. ‌مواد فوق شامل حوائج طبي و جراحي و لوازم بيمارستان و محصولات طبي و دارو و اسباب طبي و اثاث و ادواتي كه در تأسيس و گرداندن بيمارستان ‌و داروخانه ضروري باشد نيز خواهد بود. جزء 2 پيمانكار كل با تصويب شركت ملي نفت حق خواهد داشت هر وقت كه مقتضي باشد اشيائي را كه براي استفاده موقت وارد كرده است با‌ معافيت از حقوق صادراتي و مالياتها مجدداً صادر نمايد. جزء 3 پيمانكار كل نيز حق خواهد داشت كه با موافقت شركت ملي نفت ايران (‌كه بطور غير موجه در اعطاي آن امتناع يا تأخير نخواهد شد) اشيائي ‌را كه بطور موقت وارد شده است در ايران بفروش رساند در اينصورت مسئوليت پرداخت حقوق مربوطه و همچنين انجام تشريفات لازم طبق ‌مقررات جاري و تسليم اسناد لازم ترخيص به پيمانكار كل بر عهده خريدار خواهد بود. جزء 4 اجناسي را كه براي استفاده يا مصرف كارمندان كارگزار و پيمانكار كل و وابستگان تحت تكفل كارمندان مزبور مناسب تشخيص گردد با رعايت‌ مقررات و آئين ‌نامه‌هاي مربوطه جاري در ايران و با پرداخت هر گونه حقوق وارداتي و گمركي و ساير مالياتها كه در موقع ورود معمولا بآن تعلق‌ ميگيرد ميتوان وارد كرد. جزء 5 پيمانكار كل تعهد ميكند كه در تحصيل لوازم و حوائج خود نسبت به اشيائي كه در ايران ساخته يا مهيا ميشود رجحان قائل شود مشروط بر ‌آن كه اشياء مذكور از لحاظ نوع جنس و قيمت و موجود بودن بهنگام و بمقادير مورد نياز و قابليت مصرف در امور مورد نظر در مقام مقايسه با اشياء‌ خارجي در شرايط مساعد مساوي قرار داشته باشد. در مقايسه قيمت اشياء وارداتي با اشياء ساخته و مهيا شده در ايران كرايه و هر گونه حقوق گمركي و‌مالياتهائيكه طبق اين قرارداد نسبت به اشياء وارداتي مزبور قابل پرداخت باشد بايد ملحوظ گردد. جزء 6 كليه واردات و صادرات مذكور در اين قرارداد مشمول تنظيم اسناد و تشريفات گمركي بوده كه اين تكاليف از آنچه معمولا مجري است‌ سنگين‌تر نخواهد بود (‌ولي مشمول پرداختهائي كه بموجب مقررات مربوطه اين قرارداد از آن معاف گرديده نميباشد).