قانون قرارداد پيمانكاري اكتشاف و توليد بين شركت ملي نفت ايران و شركتهاي اروپائي مصوب 1348,03,31 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
قرارداد بين شركت ملي نفت ايران و شركتهاي انترپريز دورشرش اداكتيويته پترولير اراپ آجيپ اس پ آ. هيسپا نيكا دوپترولئوس اس آ هيسپانويل پتروفينا اس آ و اوستور ايشه مينراوال فروالتونگ آگ او. ام. و كه مشتمل بر يك مقدمه و سي و نه ماده و يك ضميمه و دو نامه متبادله مي باشد و در تاريخ 12ر12ر1347 امضاء و مبادله گرديده تصويب و بدولت اجازه داده ميشود مفاد آن را بمورد اجرا بگذارد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن قرارداد ضميمه كه در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز شنبه سي و يكم خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي مقدمه اين قرارداد در تهران در تاريخ 12 اسفند 1347 برابر 3 مارس 1969 بين شركت ملي نفت ايران بعنوان طرف اول و
1
انترپريز دوروشرش اداكتيويته پترولير اراپ (الف) مؤسسه دولتي نفتي فرانسوي كه اداره مركزي آن در شماره 7 خيابان نلاتون پاريس 15 فرانسه واقع است.
2
آچيپ اس پ آ. (آچيپ) شركت ايتاليائي كه مركز آن در سان دوناتا ميلانز (ايتاليا) واقع است.
3
هيسپانيكا دوپترولئوس اس آ (هيسپانويل) شركت اسپانيائي كه مركز آن در پلازا دوواسكزد وملا شماره 12 در مادريد (اسپانيا) واقع است.
4
پتروفينا اس آ شركت بلژيكي كه مركز آن در خيابان لالوا شماره 33 در بروكسل (بلژيك) واقع است.
5
اوستريش مينرالوال فروالتونگ آگ (او. ام. و) شركت اطريشي كه مركز آن در شماره 5 از اتوواگنر پلاتز در وين 9 (اتريش) واقع است. كه از اين پس مجتمعاً بعنوان طرف دوم ناميده خواهند شد منعقد گرديد. تفاهم حاصل است كه استفاده و منافع اقتصادي طرف دوم بموجب اين قرارداد بنحو مقرر در ماده 31 مشاعاً متعلق بهر يك از اعضاي نامبرده بالا ميباشد. نظر باينكه شركت ملي نفت ايران مايل است همكاري و خدمات پيمانكار ذيصلاحيتي را بمنظور نأمين [تأمين] سرمايهگذاري و انجام عمليات نفتي در قسمتي ازسرزمين ايران جلب نمايد. نظر باينكه اعضاي طرف دوم كه اسامي آنها در بالا ذكر شد سرمايه و صلاحيت فني و تخصص اداري و امكانات بازاريابي لازم را براي بعهده گرفتن و انجام موفقيت آميز عمليات بمنظور توسعه توليد و صادرات نفت خام ايران دارا ميباشد. نظر باينكه هر دو طرف قصد دارند كه مقررات قرارداد را با صميميت و حسن نيت بموقع اجرا بگذارند. عليهذا بدينوسيله طرف اول و طرف دوم بشرح زير توافق مينمايند.
ماده 1
تعريفات جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا كند معني بعضي از اصطلاحاتي كه در اين قرارداد بكار رفته از لحاظ اين قرارداد بشرح تعاريف زير خواهد بود: 1 - شركت ملي نفت شركت ملي نفت ايران 2 - طرف دوم عبارت است از اراپ (الف) آجيپ هيسپانويل، پتروفينا، او ام و، يا هر شركتي كه مطابق مقررات ماده 31 اين قرارداد طرف انتقال شناخته شود. 3 - قرارداد عبارت است از اين سند و ضميمه يا ضمائم آن. 4 - كارگزار عبارت است از شخصي كه طبق مقررات بند (1) از ماده (2) اين قرارداد توسط طرف دوم تعيين شود. 5 - پيمانكار كل عبارت است از اراپ (الف) يا شركت وابسته آن بنام سوسيته فرانسزده پترول ايران (سوفيران) كه جهت انجام عمليات مشروحه در اين قرارداد تعيين شده است. 6 - نفت عبارتست از نفت خام و گاز طبيعي و يا هر يك از آنها. 7 - نفت خام عبارتست از نفت خام - اسفالت طبيعي و كليه هيدروكاربورهاي مايع و من جمله هيدروكربورهاي فشرده كه - بحالت طبيعي حاصل شود. 8 - گاز طبيعي يعني گاز تر و كليه هيدروكاربورهاي گازي ديگر كه از چاههاي نفت يا گاز توليد ميگردد و هيدروكاربورهاي مايع كه از طريق جدا كردن از گاز طبيعي بدست ميآيد و نيز گاز باقيمانده (منجمله گاز ترش) كه پس از سوا كردن هيدروكربورهاي مايع از گاز تر باقيمانده باشد. 9 - قيمت از لحاظ اين قرارداد عبارت است از قيمتهائي كه بر طبق مقررات ماده 28 اين قرارداد تعيين ميگردد. 10 - عمليات نفتي عبارتست از كليه كارهاي مشروحه در ماده 8 اين قرارداد. 11 - متر مكعب عبارتست از يك متر مكعب در شصت درجه فارنهايت تحت فشار عادي جو. 12 - تاريخ اجرا عبارت از تاريخي است كه قانون مربوط بتصويب اين قرارداد بتوشيح ملوكانه برسد. 13 - بشكه عبارتست از 42 گالن امريكائي در شصت درجه فارنهايت. 14 - اراضي عبارتست از اراضي پوشيده از آب و غير آن. 15 - تأسيسات عبارتست از كليه تأسيسات ثابت و منقول. 16 - تأسيسات ثابت عبارتست از تأسيسات نصب شده يا كار گذاشته شده يا ساخته شده كه بطور ثابت مستقر گرديده و براي عمليات موضوع اين قرارداد مورد استفاده قرار گيرد. 17 - تأسيسات منقول عبارتست از كليه ماشين آلات - لوازم - ابزار - آلات - ادوات - اسباب - قطعات يدكي - مصالح - وسائل خودرو و ساير وسائط نقليه - اثاث - مواد خواربار و كليه اجناس ديگري جز تأسيسات ثابت كه براي انجام عمليات و وظائف مقرر در اين قرارداد بشرح مندرج در جزء1 از ماده 8 مورد نياز باشد. 18 - ناحيه واگذاري شده عبارت از ناحيه مشخص شده در ضميمه الف يا نواحي كه بعد از تقليل ناحيه مزبور به موجب مقررات ماده 13 اين قرارداد باقي بماند. 19 - ناحيه بهره برداري عبارت از ناحيهاي است كه در ماده 17 ماده مشخص گرديده است. 20 - تاريخ آغاز بهره برداري تجاري عبارتست از تاريخي كه بموجب بند 4 از ماده 4 اين قرارداد معين شده باشد.
ماده 2
كارگزار و پيمانكار كل جزء 1 اعضاي طرف دوم از ميان خود يكي را باتفاق آرا بعنوان كارگزار خود منصوب خواهند كرد و انتصاب مزبور را كتباً بشركت ملي نفت اعلام خواهند نمود. جزء 2 شركت ملي نفت بدينوسيله اراپ (الف) را بسمت پيمانكار كل خود منصوب ميكند تا وظائف مقرر در اين قرارداد را انجام دهد. اراپ (الف) تكاليف و وظائف خود را بعنوان پيمانكار كل به سوفيران واگذار ميكند سوفيران شركتي وابسته و تحت كنترل اراپ (الف) است كه پاي اين قرارداد را امضاء كرده است. اعضاي طرف دوم بدينوسيله مجتمعاً و منفرداً تضمين ميكنند كه تعهدات پيمانكار كل كه در اين قرارداد مقرر است صحيحاً بموقع اجرا گذارده خواهد شد. جزء 3 طرف دوم بدينوسيله اطمينان ميدهد كه پيمانكار كل در وضعي خواهد بود كه بتواند از خدمات فني اعضاي طرف دوم و شركتهاي فرعي آنها در هر مورد كه براي اجراي تكاليف و وظائف مقرر در اين قرارداد لازم باشد استفاده كند.
ماده 3
موضوع قرارداد طرف دوم خدمات مشروح در زير را بنحو مقرر در اين قرارداد براي شركت ملي نفت انجام خواهد داد. الف - خدمات فني اراپ (الف) بعنوان پيمانكار كل اداره و انجام كليه عمليات لازم را كه مربوط به اكتشاف و بهره برداري نفت در ناحيه واگذاري باشد بر عهده خواهد داشت. ب - خدمات مالي اعضاي طرف دوم از طريق كارگزار خود وجوه لازم براي انجام و تكميل عمليات اكتشافي و همچنين در صورت كشف نفت وجوه لازم جهت انجام عمليات ارزيابي و توسعه را كه به موجب اين قرارداد مقتضي باشد در اختيار شركت ملي نفت قرار خواهد داد. عمليات اكتشاف مطابق مقررات اين قرارداد منحصراً به ريسك طرف دوم خواهد بود و بنابر اين وجوه مصرف شده در عمليات مزبور بصورت وام بدون بهره تلقي ميشود كه بازپرداخت آن موقوف بكشف و توليد نفت بميزان تجاري خواهد بود. وجوهي كه از طريق كارگزار بمنظور تأمين هزينههاي ارزيابي و توسعه در اختيار شركت ملي نفت قرار داده ميشود بعنوان وام با بهره تلقي و بر طبق روش مقرر در اين قرارداد بازپرداخت خواهد شد. ج - خدمات بازرگاني اعضاي طرف دوم از طريق كارگزار خود مقاديري نفت خام را بنحو مقرر در اين قرارداد از طرف شركت ملي نفت در بازارهاي دنيا بفروش خواهند رسانيد. د - اجرت شركت ملي نفت بدينوسيله تضمين ميكند كه بعنوان اجرت در قبال خدماتي كه طرف دوم انجام ميدهد مقاديري از نفت خام توليدي از نواحي مورد بهره برداري را كه بموجب مقررات اين قرارداد عمليات توسعه در آن انجام شده و بعنوان ذخيره ملي كنار گذاشته نشده باشد بقيمتي كه توافق گردد به طرف دوم بفروشد.
ماده 4
مدت قرارداد جزء 1 مدت اين قرارداد از تاريخ اجراي آن شامل دو مرحله متوالي خواهد بود كه بر طبق مقررات مواد 12 و 15 تعيين خواهد گرديد. جزء 2 دوره اكتشاف هشت سال خواهد بود ولي شركت ملي نفت هر گاه ضرورت ايجاب نمايد ميتواند از پيمانكار كل بخواهد كه عمليات اكتشافي را براي يك مرحله اضافي دو سال ادامه دهد. بمجرد چنين تقاضايي پيمانكار كل عمليات اكتشافي را براي مدت اضافي مذكور طبق مقررات بند 8 ماده 12 اينقرارداد ادامه خواهد داد. همچنين شركت ملي نفت در صورت تحقق شرايط مشروح در ماده 12 با تقاضاي پيمانكار كل مبني بر ادامهعمليات اكتشافي بمدت دو سال موافقت خواهد كرد. چنانچه در پايان دوره هشتساله عمليات اكتشافي منتج به ثبوت ناحيه بهره برداري نگردد دوره اكتشاف با رعايت مقررات جزء 4 از ماده 12 بخودي خود پايان خواهد يافت و اين قرارداد پايان خواهد پذيرفت. در صورتيكه پيمانكار كل اجازه ادامه عمليات اكتشافي را براي يك مدت اضافي دو ساله دريافت كرده باشد مقررات فوق عيناً در خاتمه دوره ده ساله نيز قابل اطلاق خواهد بود. چنانچه در انقضاي دوره اكتشاف مزبور وجود ناحيه يا نواحي بهره برداري تجاري ثابت شده باشد عمليات طبق مقررات اين قرارداد فقط در ناحيه يا نواحي بهره برداري مزبور ادامه خواهد يافت. جزء 3 آغاز دوره بهره برداري موقعي خواهد بود كه كشف نخستين چاه تجاري بر طبق تعريف ماده 16 محرز شده باشد. مدت اين قرارداد از لحاظ دوره بهره برداري 25 سال از تاريخ آغاز نخستين توليد تجاري در ناحيه واگذار شده خواهد بود. جزء 4 تاريخ آغاز بهره برداري تجاري كه در بالا ذكر شد در مورد هر ميدان تجاري تاريخي خواهد بود كه در آن تاريخ كليه تأسيسات و وسائل لازم براي حمل و نقل و صدور نفت خام حاصله از آن ميدان بر يك مبناي منظم بشرح مقرر در مواد 20 و 21 تكميل گرديده و بعلاوه حداقل يكصد هزار متر مكعب نفت توليدي آن ميدان بر يك مبناي صادرات منظم فروش و تحويل شده باشد.
ماده 5
تأمين وجوه جزء 1 مسئوليت مالي عمليات موضوع اين قرارداد هميشه بر عهده شركت ملي نفت خواهد بود با اين تفاهم كه كليه وجوه لازم براي انجام عمليات اكتشافي و ارزيابي و توسعه توسط طرف دوم از طريق كارگزار طرف مزبور تأمين خواهد گرديد تا آنگاه كه وجوه حاصله از عمليات موضوع اين قرارداد كه عايد شركت ملي نفت ميگردد بحدي برسد كه شركت ملي نفت را قادر بر تأمين هزينههاي عمليات ارزيابي و توسعه بنمايد. جزء 2 همچنين تفاهم حاصل است كه مسئوليت شركت ملي نفت در مقابل طرف دوم نسبت به بازپرداخت وجوهي كه طبق جزء (1) فوق پرداخته ميشود فقط در صورتي خواهد بود كه ميدان تجاري بشرح تعريف ماده 18 اين قرارداد كشف و توليد بميزان تجاري شروع شده باشد.
ماده 6
مالكيت شركت ملي نفت در مورد نفت و تأسيسات جزء 1 نفتي كه بموجب مقررات اين قرارداد توليد ميشود كلا در سر چاه بشركت ملي نفت تعلق خواهد داشت. جزء 2 كليه تأسيساتي كه براي عمليات پيمانكار كل ايجاد شده و يا مورد استفاده قرار گرفته باشد بشرح مقررات زير در تملك شركت ملي نفت خواهد بود:
الف
كليه اراضي و تأسيسات ثابت بنام شركت ملي نفت تحصيل خواهد شد و در مالكيت آن شركت خواهد بود.
ب
كليه اموال منقول كه بمنظور استفاده در انجام عمليات موضوع اين قرارداد تحصيل شده باشد تابع مقررات زير خواهد بود 1 - هر گاه پيمانكار كل اينطور تلقي كند كه اموال منقول در تمام مدتي كه براي استهلاك آنها در نظر گرفته است مورد استفاده كامل نخواهد بود ازشركت ملي نفت درخواست خواهد كرد تا با استفاده موقت از آنها موافقت نمايد و شركت ملي نفت بدون دليل از اعطاي اين موافقت خود داري نخواهد ورزيد. هر گاه شركت ملي نفت ظرف سي روز از تاريخ اعلام پيمانكار كل جواب ندهد موافقت شركت ملي نفت تحصيل شده تلقي خواهد شد. ايناموال تا مدتي كه تمام بهاي استهلاك آن بحساب عمليات منظور نگرديده باشد در مالكيت پيمانكار كل باقي خواهد ماند و موقعي كه كاملا مستهلك گرديد در مالكيت شركت ملي نفت وارد خواهد شد. هر گاه پيمانكار كل بخواهد اينگونه اموال را كه كلا مستهلك نشده است از ايران صادر كند شركت ملي نفت مختار خواهد بود موقعي كه پيمانكار كل مطابق مقررات جزء 2 از ماده 33 درخواست موافقت آن شركت را مي كند اموال مزبور را با پرداخت مانده بهاي دفتري آنها خريداري نمايد. در مورد مالي كه كاملا مستهلك نشده و فروش آن به بهاي ويژهاي بالاتر از مانده بهاي دفتري ميسر باشد شركت ملي نفت ميتواند بدرخواست پيمانكار با فروش آن در داخل و يا خارج ايران موافقت كند مشروط بر اينكه عوايد فروش به بستانكار و مانده بهاي دفتري به بدهكار حسابهاي اكتشاف يا بهره برداري (بر حسب مورد) منظور گردد. 2 - در كليه موارد ديگر اموال بمحض تحصيل در مالكيت شركت ملي نفت وارد خواهد شد. تمام هزينه خريد اموالي كه بمنظور مصرف در عمليات اكتشافي يا بهره برداري تحصيل ميشود بر حسب مورد بعنوان جزوي از وام اكتشافي و يا وام بهره برداري در همان سال منظور خواهد شد. جزء 3 كليه موجوديهاي انبار و مواد مصرفي كه توسط پيمانكار كل براي استفاده در عمليات موضوع اين قرارداد تحصيل شده باشد بمحض تحصيل در مالكيت شركت ملي نفت در خواهد آمد و بر حسب استفادهاي كه عملا از آن شده بعنوان جزئي از وام اكتشافي يا وام بهره برداري منظور خواهد گرديد. جزء 4 در مدت اعتبار اين قرارداد پيمانكار كل حق استفاده كامل از كليه اراضي و تأسيسات ثابت و اموال منقول تحصيل شده بموجب اين قرارداد را در ناحيه واگذار شده دارا خواهد بود. همچنين تفاهم حاصل است كه پيمانكار كل ميتواند از نفت توليد شده در ناحيه واگذاري تا آنجا كه براي اجراي عمليات مجاز بموجب اين قرارداد لازم و مقتضي باشد مجاناً استفاده نمايد.
ماده 7
ثبت كارگزار و پيمانكار كل كارگزار و پيمانكار كل مكلف است ظرف مدت شصت روز از تاريخ اجرا درخواست ثبت خود را طبق قوانين و مقررات ثبت شركتها در ايران باداره ثبت ايران تسليم نمايد. توافق حاصل است كه كليه عمليات و وظائف كارگزار و پيمانكار كل كه طبق اين قرارداد مقرر است غير انتفاعي خواهد بود.
ماده 8
عمليات مجاز جزء 1 عملياتي كه اجازه انجام آن بموجب اينقرارداد داده شده است عبارتست از: الف - اكتشاف نفت از طريق زمين شناسي - ژئوفيزيكي و روشهاي ديگر منجمله حفر چاه براي نفت و هر گونه وظايف ديگري كه بطور معمول با عمليات اكتشاف و بهره برداري مربوط باشد.
ب
حمل نفتي كه بر طبق مقررات اينقرارداد توليد شده از ميدانها بكنار دريا و انبار كردن نفت توليد شده از ناحيه واگذاري بهر طريق من جمله بارگيري در كشتي و هر گونه وظائف ديگري كه بطور معمول با انبار كردن و حمل نفت مربوط باشد. جزء 2 بدينوسيله به پيمانكار كل اجازه داده ميشود تا فعاليتهائي را كه براي انجام عمليات مقرر در اين قرارداد لازم و يا بطور معقول مرتبط بآن باشد بر عهده گيرد. تفاهم حاصل است كه آباد كردن اراضي و ايجاد جزيرهها و ساختمان راههاي آهن، بنادر، تلفن، تلگراف و سرويسهاي بي سيم و وسائل هوائي و استفاده از آنها مشروط باجازه قبلي و كتبي دولت خواهد بود. براي تحصيل اجازه مزبور از طريق شركت ملي نفت اقدام خواهد شد و شركت ملي نفت كوشش خواهد نمود كه اجازه مزبور ظرف مدت معقول و بدون تأخير ناموجه تحصيل شود. بمنظور تسريع در اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد پيمانكار كل ميتواند بدون اينكه از ميزان مسئوليت او در برابر شركت ملي نفت چيزي كاسته شود و با رعايت مقررات جزء 3 از ماده 10 پيمانكاران فرعي را بكار بگمارد.
ماده 9
اراضي، آب و حقوق ارتفاقي اراضي، آب و حقوق ارتفاقي كه بنحو معقول مورد احتياج پيمانكار كل براي انجام عمليات مقرر در اين قرارداد باشد توسط شركت ملي نفت تحصيل و در اختيار پيمانكار كل گذارده خواهد شد. تحصيل اراضي آب و حقوق ارتفاقي بر طبق روش و مقررات مندرج در اساسنامه شركت ملي نفت بعمل خواهد آمد و تابع شرايط مقرره در اساسنامه مذكور خواهد بود. بهاي خريد يا مالالاجاره پرداختي بابت تحصيل اراضي، آب و حقوق ارتفاقي مذكور بعلاوه هزينههاي مربوط به آن بر حسب مورد جزء هزينههاي اكتشاف يا بهره برداري مقرر در اينقرارداد منظور خواهد شد.
ماده 10
اداره عمليات جزء 1 اداره عمليات نفتي مربوط به ناحيه واگذار شده با رعايت مقررات اين قرارداد از تاريخ اجرا به پيمانكار كل محول ميگردد. جزء 2 پيمانكار كل مخصوصاً ملزم بانجام تعهدات زير خواهد بود.
الف
بذل مساعي در اجراي عمليات اكتشافي در ناحيه واگذار شده به حد اعلا بر طبق روش خوب صنعت نفت.
ب
مطلع نگاه داشتن شركت ملي نفت ايران مستمراً در جريان كليه عملياتي كه بايد بموجب مقررات اين قرارداد صورت گيرد و تسليم گزارش ماهانه پيشرفت كار بشركت ملي نفت در مورد عمليات انجام يافته و همچنين تسليم گزارش جامع و نهائي در پايان هر كار معين.
ج
فراهم كردن وسايل تا نمايندگان شركت بتوانند در هر موقع معقولي عمليات مقرر در اين قرارداد را بازرسي نمايند.
د
نگاهداري ارقام و اطلاعات كامل از جميع عمليات فني كه طبق اين قرارداد انجام مي گردد. ھ - نگاهداري حسابهاي عمليات خود بطريقي كه ارقام و اطلاعات مربوط به هزينههاي عمليات بطرز درست و روشن و دقيق نشان داده شود و اتخاذ روش حسابداري مناسب براي اين منظور كه با توافق طرفين تعيين و گاه بگاه با توجه به پيشرفتهائي كه در آينده حاصل ميشود مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت.
و
محدود كردن استخدام كارمندان خارجي بحداقل با تأمين اين منظور كه تا آنجا كه بطور معقول عملي باشد كارمندان خارجي فقط براي تصدي مشاغل تخصصي فني كه ايرانيان حائز معلومات و تجربه لازم براي احراز آن مشاغل يافت نشوند استخدام گردند.
ز
توجه دائم بحقوق و منافع ايران در جريان عمليات خود.
ح
تأمين اين منظور كه شركت ملي نفت در هر موقع كه لازم بداند بتواند ظرف مدت معقولي هر گونه اطلاعي را بصورت رونوشتهاي دقيق نقشهها و مقاطع و گزارشهاي مربوط به نقشه برداري و زمين شناسي و ژئوفيزيك و حفاري و توليد و امور مشابه ديگر مربوط بعمليات مقرر در اين قرارداد و همچنين جميع اطلاعات علمي و فني را كه در نتيجه عمليات مزبور حاصل شده است بدست آورد. جزء 3 پيمانكار كل ميتواند انجام هر قسمت از عمليات مجاز را كه مستقيماً توسط خود او انجام پذير نباشد (با رعايت مقررات جزء 3 از ماده 2) به پيمانكاران فرعي بسپارد مشروط بر اينكه:
الف
قبلا درباره انتخاب هر پيمانكار فرعي كه بهاي قرارداد او بيش از 20000 دلار آمريكائي يا معادل آن باشد با شركت ملي نفت مشاوره نمايد.
ب
رونوشتي از كليه اينگونه قراردادها تسليم شركت ملي نفت ايران نمايد.
ج
انتخاب پيمانكار فرعي بر اساس مقايسه صورت گيرد و در صورت تساوي شرايط به پيمانكاران فرعي ايراني حق تقدم داده شود. جزء 4 بدينوسيله طرفين موافقت مينمايند كه در انقضاي 60 ماه از تاريخ آغاز نخستين توليد تجاري:
الف
سمت مديريت عمليات در سازمان پيمانكار بر عهده يكنفر ايراني كه از طرف شركت ملي نفت تعيين گردد محول خواهد شد. مدير مذكور زيرنظر مدير عامل مسئوليت اداره عمليات جاري توليد و حمل و نقل و انبارداري و بارگيري را خواهد داشت.
ب
يك هيئت اجرائي مركب از سه نفر نمايندگان شركت ملي نفت و سه نفر نمايندگان پيمانكار كل جهت نظارت در تهيه و اجراي كليه برنامهها و بودجههاي مربوط به عمليات توسعه و توليد تشكيل خواهد شد. جلسات هيأت مذكور هر سه ماه يكبار يا بدفعات بيشتر هر موقع كه نمايندگان شركت ملي نفت يا پيمانكار كل تقاضا نمايند منعقد خواهد شد. جزء 5 پيمانكار كل و شركت ملي نفت هموار سعي كامل خواهند نمود براي تأمين اين منظور كه عمليات با صرفه دارترين هزينه از لحاظ اقتصادي بانجام رسد.
ماده 11
محاسبات پيمانكار كل جزء 1 پيمانكار كل هر سه ماه يكبار صورت حساب هزينهها را تهيه خواهد كرد صورت حساب مزبور بايد هزينههائي را كه طي آن سه ماه توسط پيمانكار بموجب اين قرارداد انجام شده و همچنين جمع كل هزينهها را تا پايان آن سه ماه نشان بدهد. صورتحسابهاي مزبور حداكثر ظرف دو ماه بعداز پايان سه ماهي كه هزينهها در آن مدت صورت پذيرفته تسليم شركت ملي نفت خواهد شد مگر در مورد صورتحساب سه ماهه منتهي به 31 دسامبر كه بايستي تا 31 مارس سال بعد براي شركت ملي نفت ارسال شود. شركت ملي نفت حق خواهد داشت كه، بدون اينكه لطمهاي بحق حسابرسي سالانه او كه ذيلا مقرر شده است وارد شود، صحت صورتحسابهاي مذكور را مورد رسيدگي و تحقيق قرار دهد و از پيمانكار كل بخواهد كه مدارك واسناد هزينه كافي براي اثبات آنها ارائه بنمايد و همچنين توضيحات لازم را براي توجيه هر يك از اقلام خرج كه در آن صورتحسابها وارد شده است بدهد. براي اين منظور شركت ملي نفت حق خواهد داشت كه بموجب درخواست كتبي توضيحات بخواهد و همچنين سند هزينههاي مربوط به بعضي از اقلام وارده را مطالبه كند مشروط بر آنكه درخواست مزبور حداكثر ظرف يكماه از تاريخ ارسال صورتحسابها انجام گيرد. صورتحساب مذكور در بالا بزبان انگليسي تهيه و بشركت ملي نفت ايران ارسال خواهد شد. جزء 2 مخارج فوق پس از آنكه هر سال بوسيله يك مؤسسه حسابرسان صلاحيتدار كه معروفيت بينالمللي داشته و مورد توافق طرفين باشد رسيدگي گرديد طبق مقررات اين قرارداد بر حسب مورد بعنوان هزينههاي اكتشافي يا بهره برداري توسط طرفين پذيرفته خواهد شد. گزارش حسابرسي اينگونه محاسبات در مورد هر سال مالي حداكثر سه ماه پس از پايان سال مالي مورد گزارش بشركت ملي نفت تسليم خواهد شد.
ماده 12
مدت دوره اكتشاف و حداقل تعهدات جزء 1 دوره اوليه هشت ساله اكتشاف كه در ماده 4 بالا ذكر شده است بدو مرحله متوالي تقسيم خواهد شد: مرحله نخستين بمدت پنجسال ازتاريخ اجرا و مرحله دوم معاقب آن بمدت سه سال. تفاهم حاصل است كه دوره اوليه مزبور ممكنست براي يك مرحله سوم بمدت دو سال طبق شرايط مذكور در جزء 4 اين ماده تمديد گردد. جزء 2 (مرحله نخستين) پيمانكار كل متعهد است كه در طي مرحله نخستين حداقل مبلغ ده ميليون دلار امريكائي براي عمليات اكتشاف در ناحيه واگذار شده خرج كند. عمليات مذكور شامل حفاري حداقل سه چاه اكتشافي خواهد بود. جزء 3 (مرحله دوم) در صورتيكه پيمانكار كل تعهدات مندرج در جزء 2 بالا را انجام داده باشد پس از تقليل ناحيه واگذار شده بنحو مقرر در ماده13 اين قرارداد، بعمليات اكتشافي در مرحله دوم ادامه خواهد داد. در طي مرحله دوم پيمانكار كل حداقل سالي دو ميليون دلار آمريكائي براي عمليات اكتشافي خرج خواهد نمود. جزء 4) مرحله سوم) در پايان مرحله دوم، و بعد از تقليل باقيمانده ناحيه واگذار شده بر طبق جزء 1 ماده 13 قرارداد، پيمانكار كل مكلف خواهد بود، در صورتيكه شركت ملي نفت درخواست كند عمليات اكتشافي را براي يك مرحله اضافي بمدت دو سال (مرحله سوم) با حداقل تعهد مخارج سالانه دو ميليون دلار امريكائي ادامه دهد. همچنين ادامه عمليات براي يك مرحله اضافي دو ساله مزبور ممكنست بدرخواست پيمانكار كل صورت گيرد و شركت ملي نفت با چنين درخواستي موافقت خواهد نمود مشروط بر آنكه مخارج واقعي انجام شده بوسيله پيمانكار كل در طي مراحل اول و دوم معادل هشت ميليون دلار آمريكائي از كل مبلغ حداقل تعهد هزينه كه بشرح بالا براي دو مرحله مزبور مقرر است تجاوز كرده باشد. جزء 5 پيمانكار كل لااقل دو ماه پيش از انقضاي هر مرحله گزارشي حاكي از اينكه حداقل تعهد مخارج پيش بيني شده براي مرحله مربوطه انجام گرفته يا در جريان اتمام است (با رعايت مقررات جزء 7 زيرين) تسليم شركت ملي نفت خواهد نمود. هر گاه شركت ملي نفت ظرف شصت روزاز تاريخ تسليم گزارش مذكور جوابي به پيمانكار كل ندهد چنين تلقي خواهد شد كه پيمانكار كل حداقل مخارج ناظر بمرحله مربوطه را انجام داده است و لذا عمليات ناظر به مرحله مربوطه را انجام خواهد داد و عمليات را براي مرحله بعدي در ناحيه تقليل يافته ادامه خواهد داد. جزء 6 در صورتيكه حداقل مبلغ مخارج سالانه كه در مورد دو سال اول مرحله دوم يا اولين سال مرحله سوم پيش بيني شده تماماً خرج نشده باشد مبلغ خرج نشده باقيمانده بحساب سال بعد منتقل و در آن سال خرج خواهد شد. جزء 7
الف
هر گاه در انقضاي مرحله اول حداقل تعهد مخارج مصرح در جزء 2 اين ماده تماماً خرج نشده باشد شركت ملي نفت حق خواهد داشت كه با رعايت بند ب زير اين قرارداد را بدون اينكه تعهدي براي او در قبال پيمانكار و يا اعضاي طرف دوم ايجاد شود فسخ نمايد.
ب
معذلك شركت ملي نفت در صورت درخواست پيمانكار كل با ادامه عمليات اكتشافي موافقت خواهد كرد بشرط آنكه: 1 - هر گاه كل مبلغ مخارج واقعي انجام شده توسط پيمانكار كل در طي مرحله نخستين كمتر از حداقل تعهد اكتشافي باشد ولي اين تفاوت از ده درصد حداقل تعهد مخارج مزبور تجاوز ننمايد مابهالتفاوت خرج نشده بحساب سالهاي بعد منتقل و بكل مبلغ حداقل تعهد مخارج مربوط بمرحله دوم اضافه خواهد شد. 2 - هر گاه كل مبلغ مخارج واقعي انجام شده توسط پيمانكار كل در طي مرحله نخستين كمتر از حداقل تعهد اكتشافي باشد و اين تفاوت از ده درصد حداقل تعهد مخارج مزبور تجاوز نمايد پيمانكار كل مبلغي معادل مابهالتفاوت زايد بر ده درصد حداقل تعهد مخارج بشركت ملي نفت خواهد پرداخت و مبلغ مزبور جزو مخارج اكتشاف محسوب نخواهد شد. بديهي است كه در اينصورت مبلغي معادل ده درصد حداقل تعهد مخارج بحساب سالهاي بعد منتقل و بكل مبلغ حداقل تعهد مخارج مربوط بمرحله دوم اضافه خواهد شد. جزء 8 در طول مرحله اول پيمانكار كل حق نخواهد داشت كه عمليات اكتشافي را تحت هيچ عنواني بجز در موارد فرس ماژور بنحو مقرر در اين قرارداد متوقف يا تعطيل نمايد ليكن در پايان مرحله اول و در پايان هر يك از دورههاي يكساله بعدي در صورتي كه پيمانكار كل ملاحظه نمايد شرايط زيرزميني ناحيه واگذاري شده طوري است كه نميتوان بطور معقولي انتظار داشت كه نفت بميزان تجاري كشف گردد ميتواند از ادامه عمليات اكتشافي خود داري نمايد و در اينصورت بايد قصد خود را بشركت ملي نفت اعلام نموده بعمليات خاتمه دهد ليكن قبلا بايد ثابت نمايد كه كليه امور اكتشافي تا تاريخ اعلام مزبور بر طبق برنامه بموقع اجرا گذارده شده و كليه حداقل تعهد مخارجي كه بر حسب مورد براي مرحله يا دوره سالانه پيش بيني شده مقدم بر اعلام مزبور تماماً خرج شده است. معذلك هر گاه تا تاريخ مزبور مبلغي خرج نشده باقيمانده باشد پيمانكار كل بايد نصف مبلغ باقيمانده مزبور را بشركت ملي نفت بپردازد. جزء 9 مخارج واقعي كه در طي مرحله اول اضافه بر حداقل تعهد مخارج مرحله مزبور انجام گرفته باشد بحساب حداقل تعهد مخارج مرحله دوم منظور خواهد شد. جزء 10
الف
چنانچه در خاتمه مرحله اول نفت بمقادير تجاري در ناحيه واگذار شده باشد پيمانكار كل حق نخواهد داشت عمليات اكتشافي را در مراحل دوم و سوم متوقف يا تعطيل نمايد و بايستي تعهدات مربوط بادامه عمليات را بر طبق جزءهاي 3 و 4 اين ماده انجام دهد. تفاهم حاصل است كه تمديد عمليات اكتشافي بمرحله سوم تابع مقررات جزء 4 بالا خواهد بود.
ب
هر گاه در پايان مرحله دوم و يا سوم اكتشاف (هر كدام كه مورد پيدا كند) حداقل تعهد مخارج مقرر در جزءهاي 3 و 4 اين ماده تماماً انجام نپذيرفته باشد پيمانكار كل با رعايت جزء 7 ب اين ماده مبلغي برابر با نصف مبلغ خرج نشده را بشركت ملي نفت بپردازد. مبلغ مزبور جزئي از مخارج اكتشافي تلقي نخواهد شد. جزء 11 بشرط رعايت مقررات جزء 9 اين ماده:
الف
هر گاه در پايان مرحله دوم مقرر در جزء 3 اين ماده پيمانكار كل حداقل تعهد مخارجي را كه بر طبق جزء 3 مذكور پيش بيني شده است انجام نداده باشد دوره اكتشاف خاتمه يافته تلقي خواهد شد و همين حكم جاري خواهد بود در صورتيكه پيمانكار كل تعهد خود را داير بر اجراي مستمر عمليات بدرخواست شركت ملي نفت طبق جزء 4 اين ماده انجام ندهد. از آن پس حدود عمليات پيمانكار كل منحصر به عمليات در ناحيه يا نواحي بهره برداري (در صورت وجود چنين ناحيه يا نواحي) كه بر طبق مقررات ماده 17 تحديد حدود ميگردد خواهد شد. در صورتيكه چنين ناحيه بهره برداري موجود نباشد شركت ملي نفت حق خواهد داشت بدون آنكه براي او تعهدي در قبال پيمانكار يا اعضاي طرف دوم ايجاد شود اين قرارداد را فسخ نمايد.
ب
در صورتيكه پيمانكار كل بر طبق مقررات جزء 4 وارد مرحله اضافي دو ساله شده اما در انقضاي مرحله مزبور حداقل تعهد مخارجي را كه براي آن مرحله معين شده انجام نداده باشد شركت ملي نفت حق خواهد داشت بهمان طريقي كه در بند الف بالا راجع بپايان مرحله دوم مقرر گرديده است اقدام نمايد. جزء 12 در كليه موارديكه در اين ماده پيش بيني شده است شركت ملي نفت مختار خواهد بود هر موقع كه بتشخيص خود اوضاع و احوال را مقتضي بداند براي انجام تعهدات پيمانكار كل حداكثر تا ششماه مهلت بدهد و اعطاي اين مهلت حقي را كه پيمانكار كل راجع به تمديد بر وفق مقررات ماده 36 اين قرارداد ممكنست داشته باشد مخدوش نخواهد ساخت.
ماده 13
ناحيه واگذار شده و تقليلهاي بعدي ان [آن] جزء 1 در پايان مرحله اول ناحيه واگذار شده بميزان 40% تقليل خواهد يافت. هر گاه در پايان مرحله دوم عمليات اكتشافي طبق مقررات جزء 4 ماده12 اين قرارداد وارد مرحله سوم شود باقيمانده ناحيه واگذار شده بار ديگر بميزان 50% ناحيهاي كه در خاتمه مرحله دوم باقيمانده است تقليل خواهد يافت. جزء 2 پيمانكار حق دارد كه محدودههائي را كه بمنظور تقليل يا تقليل هاي مشروحه فوق بايستي از ناحيه واگذار شده خارج گردد و نيز شكل و اندازه آنها را آزادانه انتخاب نمايد مشروط بر اينكه محدودههاي مزبور از قطعاتي تشكيل شود كه مساحت هر كدام از آنها از 200 كيلومتر مربع كمتر نبوده و متوسط طول هر يك از قطعات بيشتر از شش برابر ميزان متوسط عرض آن نباشد. در صورتيكه اجراي روش مزبور براي انتخاب محدودههاي مورد تقليل مناسب نباشد شكل و اندازه محدودههاي مزبور بنحوي كه شركت ملي نفت مقتضي بداند معين خواهد شد. جزء 3 بعد از انجام هر يك از تقليل هاي مشروحه فوق پيمانكار كل محدودههائي را كه پس از تقليل بموجب مقررات اين قرارداد نگاه خواهد داشت باطلاع شركت ملي نفت ايران خواهد رسانيد اطلاع مزبور در گزارشي كه در جزء 5 ماده 12 اين قرارداد بآن اشاره شده است گنجانده خواهد شد. در صورتيكه پيمانكار كل ظرف مهلتي كه براي ارسال گزارش مزبور مقرر شده نظريات خود را راجع به محدودههائي كه بايستي خارج گردد باطلاع شركت ملي نفت نرساند اين شركت محدودههاي مزبور را بنا بر تشخيص خود تعيين خواهد كرد. تصميم مزبور قطعي بوده و محدودههائي كه بدين ترتيب توسط شركت ملي نفت مشخص ميگردد از تاريخ اعلام به پيمانكار بعنوان محدودههاي خارج شده از ناحيه واگذاري تلقي خواهد شد. جزء 4 در پايان دوره اكتشاف بشرح مقرر در ماده 12 ناحيه واگذار شده بطور نهائي تقليل خواهد يافت بنحوي كه فقط محدود بناحيه يا نواحي بهره برداري گردد كه وجود ميدان يا ميدانهاي تجاري بشرح تعريف ماده 18 در آن محقق شده باشد.
ماده 14
تنظيم برنامه و بودجه عمليات اكتشافي جزء 1 پيمانكار كل با مشورت شركت ملي نفت براي هر سال تقويمي، برنامهها و بودجههاي اكتشافي را براي ناحيه واگذار شده تنظيم خواهد نمود بنحوي كه دست كم انجام حداقل تعهداتي كه در ماده 12 تصريح گرديده است تأمين شود. مشورت مزبور بايستي قبل از پانزدهم سپتامبر هر سال بعمل آيد. جزء 2 برنامهها و بودجههاي مقرر در جزء 1 فوق براي هر سال تقويمي منتهي تا پايان روز سيام اكتبر سال قبل تسليم شركت ملي نفت خواهد گرديد. هر گاه پيمانكار كل در ضمن اجراي برنامههاي مزبور تجديد نظري را در آنها مقتضي بداند بشركت ملي نفت اطلاع خواهد داد و حق خواهد داشت كه بلافاصله نسبت باجراي كارهاي مربوط بقسمت تجديد نظر شده اقدام نمايد بشرط آنكه تجديد نظرهاي مزبور در هر سال مجموعاً از ده درصد بودجه سالانه تجاوز ننمايد.
ماده 15
مدت دوره بهره برداري جزء 1 دوره اكتشاف در هر قسمت از ناحيه واگذار شده موقعي پايان خواهد يافت كه نخستين چاه تجاري طبق تعريف ماده 16 اين قرارداد درقسمت مزبور كشف شده باشد. در مورد هر ناحيه بهره برداري كه حدود آن بر طبق ماده 17 تعيين ميشود آغاز دوره بهره برداري از تاريخ احراز نخستين چاه تجاري خواهد بود. جزء 2 دوره بهره برداري در يك ناحيه بهره برداري مشتمل بر سه مرحله جداگانه بشرح زير خواهد بود: الف - مرحله ارزيابي: از تاريخ تحقق نخستين چاه تجاري تا تاريخي كه ميدان بر طبق مقررات ماده 18 اينقرارداد تجاري شناخته شود.
ب
مرحله توسعه از تاريخ تجاري شناخته شدن ميدان تا تاريخ شروع توليد بميزان تجاري .
ج
مرحله توليد: از تاريخ شروع توليد بميزان تجاري تا خاتمه دوره بهره برداري . جزء 3 دوره بهره برداري در مورد تمام ناحيه واگذار شده در خاتمه 25 سال از تاريخ شروع توليد تجاري از نخستين ميدان تجاري پايان خواهد يافت.
ماده 16
نخستين چاه تجاري جزء 1 همينكه پيمانكار كل باين نتيجه رسيد كه نخستين چاه تجاري كشف و تكميل گرديده است اظهاريهاي حاكي از اين امر بشركت ملي نفت تسليم خواهد نمود. دلائل اثبات اين اظهار در گزارش بعدي كه درباره تكميل چاه تجاري مزبور تهيه و تسليم ميگردد مندرج خواهد بود. گزارش مزبور بايستي حاوي تاريخچه مفصل چاه منجمله اطلاعات و ارقام مربوط به زمين شناسي - حفاري - مهندسي نفت و ذخائر نفتي- توليد باشد. تفاهم حاصل است كه آزمايشهائي كه باري اثبات كشف چاه تجاري مزبور بعمل ميآيد در حضور نمايندگان شركت ملي نفت انجام خواهد گرفت و بهمين منظور هر گونه دلائل و علائم وجود نفت فوراً باطلاع شركت ملي نفت رسانيده خواهد شد. جزء 2 چاه موقعي تجاري شناخته خواهد شد كه يا:
الف
قابليت بهره دهي فرضي آن كه بر اساس ضخامت طبقه بهرهده و خصوصيات پتروفيزيكي سنگهاي مخزن و اطلاعات حاصله از تجزيه و آزمايش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سيالات موجود در مخزن (PVT) و ضريبهاي بهره دهي در ميزانهاي مختلف توليد و حريم زهكشي مفروضي بشعاع نيم ميل در اطراف حلقه چاه برآورد گرديده باشد حاكي از اين باشد كه چاه در ظرف مدت 12 سال ميتواند مقادير كافي نفت توليد كند بطوريكه ارزش فعلي آن بر اساس بهاي مربوطه در تاريخ تقويم با احتساب 5% تخفيف حداقل معادل يك و نيم برابر هزينه تمام شده حفاري و تكميل آن چاه باشد. و يا:
ب
به ثبوت رسد كه ميتواند در جريان طبيعي نفت خامي بميزان روزانه دو هزار بشكه در طول مدت پانزده روز متوالي در افقهائي بحداكثر 2500متر عمق توليد كند. اين قدرت توليد در مورد چاهي كه افق عميقتر از ميزان مذكور داشته باشد روزانه سه هزار بشكه منظور خواهد شد. جزء 3 صرف كشف چاه تجاري بمفهومي كه در جزء 2 اين ماده تعريف گرديده است بخودي خود كافي نخواهد بود كه ساختمان تحتالارضي و مخازن نفتي مربوطه تشكيل يك ميدان تجاري بدهد. جزء 4 مقررات مندرجه در اين ماده در مورد نخستين چاه يا چاههاي تجاري كه بعداً هم در قسمتهاي ديگر ناحيه واگذاري كشف گردد عيناً قابل اجرا خواهد بود.
ماده 17
ناحيه بهره برداري جزء 1 هر زمان كه نخستين چاه تجاري بشرح تعريف جزء 2 ماده 16 تحقق يافت مرحله ارزيابي مذكور در جزء 2 ماده 15 در ناحيه بهره برداري كه توسط پيمانكار كل تعيين ميگردد شروع خواهد شد. حدود موقتي چنين ناحيهاي فوراً باطلاع شركت ملي نفت رسانده خواهد شد. جزء 2 هر ناحيه بهره برداري بوسيله كثيرالاضلاعي مشخص ميگردد كه مختصات جغرافيائي قطعي آنرا پيمانكار كل تعيين خواهد كرد. ناحيهاي كه باين نحو مشخص ميشود از حدود كثيرالاضلاعي كه محيط بر پستترين خطوط ميزان ساختمان طبقاتالارضي و يا باختلاف مورد محيط بر حدود ناحيه قابل بهره برداري نفتي باشد تجاوز نخواهد نمود. ناحيه بهره برداري بايد در داخل ناحيه واگذار شده قرار داشته و بر اساس اطلاعات مربوطه مشخص گردد. حدود هر ناحيه بهره برداري ممكن است بر اساس نتايج حاصله از چاههاي ارزيابي مورد تجديد نظر قرار گيرد. جزء 3 هر گاه حدود موقتي ناحيه بهره برداري طبق مقررات بالا پيش از پايان دوره اكتشاف يا مراحل تمديدي آن (بموجب مقررات اجزاء (1) و(12) ماده 12) تعيين گرديد، شركت ملي نفت به پيمانكار كل اجازه خواهد داد كه عمليات لازم براي تكميل كارهاي مربوط بارزيابي را در ناحيه بهرهبرداري مذكور پس از خاتمه دوره اكتشاف و مرحله تمديدي آن انجام دهد مشروط بر آنكه كارهاي مزبور از شش ماه تجاوز ننمايد.
ماده 18
ميدان تجاري جزء 1 بمجرد اينكه پيمانكار كل باين نتيجه رسيد كه عمليات وي در يك ناحيه بهره برداري منتج به كشف ميدان تجاري شده است گزارش تفصيلي نتيجه گيري خود را بشركت ملي نفت تسليم خواهد نمود. جزء 2 گزارشي كه پيمانكار كل بموجب جزء 1 فوق بشركت ملي نفت تسليم ميكند بايد بطور وضوح حاوي اطلاعات فني و منجمله مراتب زير باشد:
الف
اطلاعات زمين شناسي و ژئوفيزيكي - ضخامت طبقه بهره ده - فاصله يا فواصل بين سطوح مختلف تماس سيالات - خصوصيات پتروفيزيكي سنگهاي مخزن - تجزيه و آزمايش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سيالات موجود در مخزن P.V.T قابليت بالقوه بهره دهي مخزن - قابليت بالقوه بهره دهي روزانه هر چاه - خصوصيات و تركيبات مربوطه نفت خام مكشوفه - عمق - فشار و ساير خصوصيات مخزن و سيالات موجود در آن.
ب
فاصله و ميزان دسترس بودن مخزن از كنار دريا و نقاط عمده پخش يا مصرف - فراهم بودن وسائل حمل و نقل تا بازارهاي جهاني يا ميزان هزينه ايجاد يا تكميل وسائل مزبور.
ج
هر گونه اطلاعات مربوطه ديگري كه پيمانكار كل بآن اتكاء نموده و نتايجي از آن گرفته باشد.
د
نظرياتي كه بوسيله كارشناس يا كارشناسانيكه اجراي عمليات بآنها سپرده شده ابراز گرديده باشد. جزء 3 شركت ملي نفت گزارش مزبور را ظرف مدت معقولي مورد بررسي قرار خواهد داد تا تشخيص دهد كه آيا ميدان تجاري بدان معني كه درجزء 4 اين ماده تعريف گرديده كشف شده است يا نه. جزء 4 ميدان فقط در موقعي تجاري تلقي ميشود كه مقدار نفت خامي كه طبق پيش بيني معقول از آن ميدان قابل استخراج است بحدي باشد كه تحويل نفت خام در كنار دريا بر اساس زير امكان پذير باشد: هر گاه از ارزش بالفعل مجموع مقادير نفت خاميكه انتظار ميرود در ظرف مدت اولين 25 سال توليد گردد و ارزش مزبور بر اساس قيمت مربوطه محاسبه شده باشد (از اين پس در اين قرارداد ارزش تخفيف يافته ناميده ميشود) اقلام زير را:
الف
ارزش بالفعل مجموع هزينههاي جاري بابت مقادير نفت خاميكه انتظار ميرود در ظرف اولين 25 سال توليد گردد منجمله هزينههاي برداشت- عمل آوردن - انبار كردن - حمل و نقل - بارگيري و مخارج ديگر.
ب
مجموع هزينههاي اكتشافي كه طبق اين قرارداد تا تاريخ كشف ميدان تجاري صرف شده باشد باضافه هزينههاي اكتشافي برآورد شده كه بايد در بقيه دوره اكتشاف خرج گردد.
ج
هزينههاي پيش بيني شده ارزيابي و توسعه باضافه ارزش بالفعل بهره سرمايه قابل پرداخت توسط شركت ملي نفت در مورد ميدان مربوطه.
د
مبلغي معادل 12,1/2 درصد ارزش تخفيف يافته مذكور در بالا كسر كنند سودي باقي بماند كه كمتر از 20 درصد قيمت تخفيف داده شده نباشد. جزء 5 بمنظور احتساب ارزش بالفعل در كليه موارديكه در اين ماده ذكر شده است نرخ تنزيل بقرار 5 درصد بمدت 25 سال منظور خواهد شد. جزء 6 موافقت ميشود در موارديكه تشخيص داده شود ميداني در مرز تجاري بودن قرارداد به درخواست پيمانكار كل تبادل نظر بين شركت ملي نفت و پيمانكار كل براي تجاري اعلام نمودن چنين ميداني بعمل خواهد آمد با اين تفاهم كه استهلاك و بازپرداخت وجوهي كه بحساب مجموع هزينه اكتشاف توسط شركت ملي نفت از طريق كارگزار به طرف دوم تأديه خواهد شد بر اساس تعداد معيني سنت براي هر بشكه صورت گيرد تا شركت ملي نفت و پيمانكار كل بتوانند ميدان را بر طبق مقررات اين ماده و مادام كه ميدان تجاري ديگري كشف نشده باشد تجاري اعلام نمايند. جزء 7 مقررات اين ماده عيناً در مورد هر ميدان ديگري كه متعاقبأ كشف گردد قابل اجرا خواهد بود با اين تفاهم كه هزينه واحدي براي موضوع واحد بيش از يكبار در محاسبه منظور نخواهد شد.
ماده 19
ذخائر ملي جزء 1 تفاهم حاصل است كه پنجاه درصد ذخائر مكشوفه قابل استخراج از شمول مقررات اين قرارداد خارج و بعنوان ذخائر ملي كنار گذارده خواهد شد تسهيم ذخائري كه بموجب اين ماده بعنوان ذخاير ملي كنار گذارده ميشود بر حسب توافق بين شركت ملي نفت و پيمانكار كل بر اساس اطلاعات فني موجود صورت خواهد گرفت. جزء 2 بمنظور كنار گذاردن ذخائر ملي مقررات زير مجري خواهد بود:
الف
تسليم ذخائر فقط در صورتي انجام خواهد شد كه محرز گردد كه نخستين ميدان يا ميدانهاي تجاري مكشوفه (طبق مقررات جزء 4 از ماده 18) بازپرداخت مجموع هزينههاي واقعي اكتشاف و همچنين حداقل هزينه مورد تعهد براي بقيه دوره اكتشاف را كه بايد بشرح ماده 25 از طريق كارگزار بطرف دوم تأديه شود تكافو خواهد نمود. تفاهم حاصل است كه در مورد ميدان هائي كه در مرز تجاري بودن قرار دارند در ميزان هزينههاي اكتشافي مزبور از لحاظ اين ماده بنحوي كه در جزء 6 از ماده 18 مقرر است تقليل داده خواهد شد.
ب
تسهيم ذخائر بشرح فوق حتيالامكان بصورتي خواهد بود كه تعدادي از ميدان هاي مكشوفه بطور جدا و پيش از توسعه بعنوان ذخائر ملي بشركت ملي نفت تخصيص داده شود.
ج
قبل از اينكه ميدان هاي نفت مذكور در بند (ب) اين ماده بشركت ملي نفت تخصيص داده شود تعداد كافي چاه ارزيابي بر طبق روش خوب صنعت نفت و بشرح مذكور در جزء 2 ماده 20 در هر يك از نواحي بهره برداري حفر خواهد شد تا ارزيابي و برآورد صحيح ذخائر قابل استخراج هر ناحيه ميسر گردد.
د
هر گاه اجراي مقررات بند (ب) فوق كلا يا جزئاً امكان پذير نباشد فرمولي مورد توافق قرار خواهد گرفت كه بموجب آن نحوه تسهيم توليد نفت مقرر در ماده 27 از ميدان هائي كه بمرحله توسعه رسيدهاند تعديل گردد. ھ - تسهيم ذخاير ملي در فواصل معين مورد تعديل قرار خواهد گرفت تا بتوان ميدان هاي مكشوفه جديد يا امتداد ذخائر در ناحيه بهره برداري موجود را بحساب آورد.
و
تفاهم حاصل است كه اجراي مقررات بند (د) و (ھ) بالا هيچ گونه تغييري در خصوصيات تجاري يا مالي اقتصادي اين قرارداد ايجاد نخواهد كرد و از اين نقطه نظر نسبت موجود بين ارزش ذخائر توسعه يافته و ذخائر توسعه نيافته مورد توجه قرار خواهد گرفت.
ماده 20
تنظيم برنامه و بودجه عمليات بهره برداري جزء 1 در طول مدت بهره برداري برنامههاي عمليات و بودجههاي مربوطه بوسيله پيمانكار كل با مشورت شركت ملي نفت تهيه و بشرح زير بمورد اجرا گذارده خواهد شد. جزء 2 در مرحله ارزيابي، پيمانكار كل بعد از مشورت با شركت ملي نفت و با رعايت دقيق روش صحيح صنعت نفت به اجراي برنامهها و بودجههاي مربوطه مبادرت خواهد كرد. در مورد هر يك از نواحي بهره برداري برنامهها و بودجههاي جداگانه تنظيم و ظرف مدت دو ماه از تاريخ اعلام كشف نخستين چاه تجاري بشرح مقرردر ماده 16 باطلاع شركت ملي نفت رسانيده خواهد شد. برنامهها و بودجههاي مزبور ممكن است براي مدتي متجاوز از يكسال باشد. برنامه ارزيابي براي هر ناحيه بهره برداري اصولا محدود به حفر حداقل دو چاه علاوه بر نخستين چاه تجاري ميباشد مگر در موارديكه بين شركت ملي نفت و پيمانكار كل بر وفق روش صحيح صنعت نفت بنحو ديگري توافق شود. اين برنامه در موارد لزوم عمليات لرزه نگاري تفصيلي را نيز شامل خواهد بود تا مناسب ترين محل را براي چاههاي ارزيابي مشخص گرداند. پيمانكاران كل ميتواند گاه بگاه بر اساس نتايج حاصله در برنامه مزبور و بودجه مربوطه آن تجديد نظر نمايد و چنين تفاهم حاصل است كه پيمانكار كل تجديد نظر مذكور را پس از مشاوره با شركت ملي نفت بموقع اجرا خواهد گذاشت. جزء 3 بمحض اينكه ميداني از طرف شركت ملي نفت تجاري شناخته شد پيمانكار كل برنامههاي سالانه و بودجههاي مربوطه را براي تصويب شركت ملي نفت تنظيم خواهد نمود و در تنظيم اين برنامهها برنامه پنجسالهاي كه بمنظور تعيين ظرفيت توليد مشروحه در ماده 21 تهيه ميشود مورد نظر قرار خواهد گرفت. برنامهها و بودجههاي مزبور قبل از 15 اكتبر هر سال براي سال بعد تسليم شركت ملي نفت خواهد گرديد و پس از تصويب شركت ملي نفت بوسيله پيمانكار بموقع اجرا گذارده خواهد شد. از تاريخ تشكيل كميته اجرائي مقرر در جزء 4 ماده 10 برنامهها و بودجههاي مورد بحث بشرحي كه فوقاً ذكر شد از طريق اين كميته بشركت ملي نفت تسليم خواهد شد. جزء 4 پيمانكار كل موظف است كه حداكثر تا آخر روز 31 مارس هر سال گزارش سالانهاي مشتمل بر اطلاعات كامل درباره اجراي برنامهها و بودجهها در سال قبل تسليم شركت ملي نفت نمايد.
ماده 21
ظرفيت توليد جزء 1 با در نظر گرفتن: الف - ذخائر قابل استخراج ميدان هاي تجاري كه در ناحيه يا نواحي بهره برداري كشف گردد (بشرط آنكه از شمول اين قرارداد خارج نباشد) و
ب
مجموع امكانات بالقوه و قابل پيش بيني طرفين در مورد بازار. شركت ملي نفت و پيمانكار كل درباره ميزان توسعه ميدان (يا ميدان ها) مشتركاً اتخاذ تصميم خواهند نمود و باين ترتيب ظرفيت توليد را كه ظرفيت توليد توسعه يافته هر ميدان ناميده ميشود تعيين خواهند نمود. ظرفيت توليد توسعه يافته ميدان ها هيچگاه نبايد از حدود MER ميدان مربوطه با رعايت روش صحيح صنعت نفت تجاوز كند. جزء 2 بر اساس ظرفيت توليد توسعه يافته يك برنامه توسعه پنجساله براي اجرا تهيه خواهد شد. اين برنامه ميزان توليد سالانه را پيش بيني خواهد نمود. ميزان توليد ممكنست هر سال مشتركاً مورد تجديد نظر قرار گيرد در اينصورت ظرفيت تصحيح شده توليد مطابق روش صحيح صنعت نفت تعيين خواهد گرديد. جزء 3 مجموع امكانات بالقوه قابل پيش بيني طرفين در مورد بازار بشرحي كه در جزء 1 فوق ذكر گرديده عبارت از مجموع اقلام زير خواهد بود:
الف
احتياجات شركت ملي نفت براي بازارهاي خود.
ب
احتياجات شركت ملي نفت براي مقاديري كه پيمانكار كل طبق مقررات ماده 29 بنمايندگي از طرف شركت ملي نفت براي آن بايد بازار پيدا كند.
ج
احتياجات طرف دوم در حدود مقاديري كه حق دارد به قيمتهاي تضمين شده فروش بنحو مقرر در ماده 27 از شركت ملي نفت خريداري نمايد. جزء 4 بدون اينكه خدشهاي در مقررات بالا وارد شود هر يك از طرفين حق خواهد داشت كه توسعه ميدان (يا ميدان ها) را تا حداكثر قابليت بهره برداري ميدان (M E R) درخواست نمايد و طرف ديگر با چنين تقاضائي مخالفت نخواهد كرد تا در نتيجه توسعه مزبور امكان برداشت طرف متقاضي نسبت به درصد سهميه خود بشرح مقرر در ماده 27 بر اساس حداكثر قابليت بهره برداري ميدان تأمين گردد ليكن طرف متقاضي هميشه فروش مقادير اضافه بر احتياجات پيش بيني شده طرف ديگر بموجب بند (الف) (ب) يا (ج) جزء 3 بالا را تحت ترتيبات مقرر در ماده 22 تضمين خواهد نمود.
ماده 22
روش برداشت جزء 1 همينكه ميداني تجاري اعلام گرديد شركت ملي نفت و كارگزار يك كميته چهار نفري تعيين سهميه كه دو نفر از آن ها را شركت ملي نفت و نفر ديگر را كارگزار تعيين خواهد كرد تشكيل خواهند داد. اعضاي كميته تعيين سهميه بعد از مطلع ساختن يكديگر از احتياجات طرفين قبل از سيام ژوئن هر سال تشكيل جلسه خواهند داد تا در آن تاريخ مقاديري را كه در ظرف سال تقويمي بعد بايد در سر چاه توسط شركت ملي نفت برداشت شود و همچنين مقاديري را كه بمنظور تأمين احتياجات طرفين بايد در نقطه بارگيري تحويل گردد باطلاع پيمانكار برسانند. جزء 2 هر يك از طرفين حق خواهد داشت كه در مدت اين قرارداد بطور متوسط درصد سهميه خود را از ظرفيت توليد توسعه يافته هر ميدان برطبق مقررات ماده 27 اين قرارداد در محل بارگيري برداشت نمايد. جزء 3 براي اينكه امكان كسري برداشت طرفين ملحوظ گرديده و اجازه جبران اينگونه كسريها داده شود ممكنست كه حق برداشت طرفين را برمبناي ظرفيت توليد توسعه يافته يا ظرفيت توليد تصحيح شده كه در هيچ مورد از 90 درصد ظرفيت توليد توسعه يافته كمتر نخواهد بود احتساب نمود. براي انجام اين منظور موافقت ميشود كه:
الف
چنانچه احتياجات طرفين با درصد سهميه مربوطه آنها بر مبناي ظرفيت توليد توسعه يافته مساوي باشد برنامه توليد آن سال برابر با ظرفيت توليد توسعه يافته خواهد بود.
ب
چنانچه احتياجات طرفين از درصد سهميه مربوطه آنها بر مبناي ظرفيت توليد توسعه يافته كمتر باشد هر دو طرف حق خواهند داشت كه كسري برداشت سهميه خود را ظرف سالهاي بعد جبران نمايند. براي اينكه اجازه جبران كسري برداشت داده شود و مقاديري كه طرفين ظرف سالهاي بعد تا تكميل كسري حق برداشت دارند بر مبناي ظرفيت توليد تصحيح شده احتساب خواهد شد. تفاوت بين ظرفيت توليد توسعه يافته و ظرفيت توليد تصحيح شده بمنظور جبران كسري برداشت به نسبت مقادير كسري كه بايد توسط هر يك از طرفين جبران گردد سرشكن خواهد شد.
ج
چنانچه احتياجات يكي از طرفين از درصد سهميه او كه بر مبناي ظرفيت توليد توسعه يافته محاسبه شده كمتر باشد طرفي كه از درصد سهميه خود كمتر برداشت كرده حق خواهد داشت كه در ظرف سالهاي بعد مقاديري را كه تكرار سهميه خود پرداخت نموده است جبران نمايد و براي اينكه جبران مقادير مزبور امكان پذير گردد درصد سهميه طرفين در سالهاي بعد تا جبران نهائي مقادير مزبور بر مبناي ظرفيت توليد تصحيح شده احتساب خواهد شد و تفاوت بين ظرفيت توليد توسعه يافته و ظرفيت توليد تصحيح شده براي جبران كسري برداشت طرف مزبور اختصاص داده خواهد شد. براي اينكه بتوان سطح توليد را بحداكثر رسانيد هر گاه طرفي كه كسر برداشت داشته كليه مقاديري را كه براي جبران كسري در ظرف يكسال تخصيص داده شده است برداشت نكند و يا هر گاه علاوه بر مقادير تخصيص داده شده براي جبران كسري در يكسال ظرفيت اضافي ديگري نيز باقي بماند طرف ديگر ميتواند مقادير اضافي موجود مزبور را برداشت نمايد اين مقادير با توافق طرفين در يك يا چند سال ظرف پنج سال آينده از درصد تخصيص داده شده طرفي كه آن را برداشت مي كند كم گذارده خواهد شد.
د
چنانچه احتياجات يكي از طرفين بر مبناي ظرفيت توليد توسعه يافته كمتر از درصد سهميه او باشد طرف ديگر ميتواند در صورت موافقت طرف ديگر مقداري را كه باين نحو موجود است برداشت نمايد و وجه آن را بر مأخذ بهاي منهاي پنج سنت هر بشكه بپردازد و در اينصورت حق جبران كسري طرفي كه از سهميه خود كمتر برداشت نموده است از وي سلب خواهد شد. جزء 4 طرفين تعهد مينمايند كه در برداشت احتياجات خود بشرحي كه اطلاع دادهاند كوتاهي ننموده و همان مقادير را تحويل گيرند.
ماده 23
روش تامين مخارج جزء 1 تا زماني كه شركت ملي نفت نتواند از محل عوايد حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد هزينههاي برنامههاي ارزيابي و توسعه را تأمين كند اعضاي طرف دوم از طرف كارگزار وجوه لازم براي هزينههاي مزبور را فراهم خواهند نمود. جزء 2 طرف دوم در هر حال كليه وجوه لازم براي تأمين مخارج اكتشاف را فراهم خواهد نمود. و نيز طرف دوم هزينه برنامههاي ارزيابي و توسعه و همچنين هزينه ايجاد وسائلي را كه براي تحويل نفت در نقطه بارگيري و براي انبار كردن و بارگيري نفت در كشتي جهت صدور لازم است تأمين خواهد نمود. تفاهم حاصل است موقعي كه توليد بميزان تجاري شروع شود عوايد خالص شركت ملي نفت در هر سال مالي از عمليات مقرر در اين قرارداد براي پرداخت هزينههاي ارزيابي و توسعه در سال مالي بعد تخصيص داده خواهد شد و باين ترتيب طرف دوم فقط مسئول تأمين بقيه مخارج خواهد بود. جزء 3 منظور از عوايد خالص شركت ملي نفت در هر سال مالي از عمليات مقرر در اين قرارداد عبارت خواهد بود از تفاوت بين مجموع اقلام (الف) و (ب) زير:
الف
دريافتهاي شركت ملي نفت كه از نفت توليدي بموجب اين قرارداد حاصل ميشود از اينقرار:
1
وجوهي كه شركت ملي نفت از محل فروش نفت بطرف دوم طبق ماده 27 قرارداد بدست ميآورد.
2
وجوه حاصله از فروش توسط طرف دوم بنمايندگي از طرف شركت ملي نفت بنحويكه در ماده 29 قرارداد مقرر شده است.
3
ارزش نقدي فروشگاههاي مستقيمي كه توسط شركت ملي نفت انجام ميشود (منجمله معاملات پاياپاي كه بايد بر اساس قيمتهاي مقرر در ماده 28 احتساب گردد).
4
بهاي تمام شده نفت خامي كه شركت ملي نفت براي احتياجات داخلي ايران مصرف ميكند.
ب
پرداختهاي شركت ملي نفت:
1
پرداختهاي عليالحساب كه پس از وصول وجوه حاصله از هر فروش بايستي بشرح مقرر در بند (الف) و (ب) جزء 5 اينماده بابت هزينه عمليات بصندوق هزينههاي جاري واريز گردد.
2
وجوه اضافي كه توسط شركت ملي نفت بموجب جزء 5 (ج) اينماده در موارد افزايش سهم پرداختي طرفين بصندوق هزينههاي جاري در سال مربوطه تأديه شود.
3
بازپرداخت وامهاي بهره برداري و بهره متعلقه بآن براي سال مربوطه طبق مقررات ماده 26.
4
بازپرداخت وامهاي اكتشاف براي سال مربوطه طبق مقررات ماده 25.
5
مالياتهاي قابل پرداخت شركت ملي نفت بدولت كه از لحاظ اين ماده بر اساس درآمد واقعي حاصله از فروشها و عمليات مقرر در اين قرارداد احتساب خواهد شد. جزء 4 وجوهي كه طرف دوم بموجب مقررات جزء 1 و 2 اين ماده بايد تأديه نمايد طبق روش زير تهيه و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
الف
حسابهاي مخصوص توسط كارگزار در هر جا از ايران و فرانسه كه مقتضي باشد گشوده خواهد شد و طرف دوم وجوهي را كه براي عمليات پيمانكار كل بر طبق اين قرارداد لازم باشد در آن حسابها خواهد ريخت.
ب
پيمانكار كل اختيار خواهد داشت كه بابت كليه پرداختهائي كه بشرح مذكور در اين قرارداد بايد بعمل آورد از حسابهاي مزبور وجه دريافت كند.
ج
طرف دوم تضمين مينمايد كه در همه اوقات وجوه كافي در حسابهاي مزبور نگاهداري گردد تا پرداخت كليه هزينههاي انجام شده توسط پيمانكار كل عملي گردد.
د
موقعي كه درآمد حاصله از عمليات مشروحه در اين قرارداد قادر باشد كه كاملا تكافوي مخارج عمليات مزبور را بنمايد بنحويكه شركت ملي نفت بتواند كليه هزينههاي بعدي ارزيابي و توليد را از محل عوايد خالص نقدي حاصله از عمليات بشرح مقررات جزء 3 بالا تأمين نمايد حسابهاي مزبور بسته شده و تتمه آن (در صورت وجود تتمهاي) بطرف دوم برگشت داده خواهد شد. جزء 5
الف
هزينههاي جاري ناحيه بهره برداري بموجب اين قرارداد كه بمرحله توليد تجاري رسيده باشد از صندوق در گردش هزينههاي جاري كه در ايران نگاهداري و وجوه آن مشتركاً بوسيله شركت ملي نفت و طرف دوم تأمين ميشود پرداخت خواهد شد. ميزان وجوه اوليه صندوق مزبوربمحض اينكه شركت ملي نفت و كارگزار ظرفيت توليد توسعه يافته اولين ميدان را براي رسيدن بمرحله توليد تعيين نمودند با توافق معين خواهد گرديد.
ب
هزينههاي جاري از صندوق مزبور پرداخت خواهد گرديد و شركت ملي نفت وجوه مربوطه را به صندوق مسترد خواهد داشت تا موجودي صندوق بميزاني كه توسط طرفين پرداخته شده بود برسد و براي اين منظور شركت ملي نفت بعد از وصول عوايد حاصله از هر فروش مبلغي را كه از بابت هزينههاي جاري جزء بهاي نفت خام مورد فروش طبق تعريف جزء 2 (ج) ماده 27 منظور شده به بستانكار حساب صندوق واريز خواهد كرد.
ج
ميزان وجوه صندوق در فواصل معين بر حسب تغييراتي كه در ميزان هزينههاي جاري بعمل ميآيد با پرداختهاي جديدي بوسيله طرفين تعديل خواهد شد.
د
مشاركت طرف دوم در ايجاد و نگاهداري صندوق مزبور طبق مقررات زير خواهد بود: نسبت وجوه پرداختي طرف دوم به كل وجوه پرداختي بصندوق مزبور همواره معادل نسبت درصد توليد خواهد بود كه طبق مقررات ماده 27 طرف دوم حق خريداري آنرا از شركت ملي نفت دارد. ھ - وجوهي كه هر يك از طرفين بصندوق پرداخت ميكنند بعنوان پيش پرداخت در حساب جاري تلقي خواهد شد و بهره بآن تعلق نخواهد گرفت و تتمه آن (در صورت وجود تتمه) كلا در پايان دوره قرارداد به نسبت وجوهي كه هر كدام از طرفين در صندوق ريختهاند بآنان مسترد خواهد شد و نيزهر گاه طرفين توافق نمايند كه حفظ وجوه صندوق بميزان موجود لزومي ندارد ممكن است قسمتي از موجودي بهمان ترتيب به طرفين استرداد شود.
ماده 24
نحوه عمل تهيه وجوه توسط طرف دوم جزء 1 وجوهي كه بتوسط طرف دوم از طريق كارگزار طبق جزء 1 و 2 ماده 23 قرارداد تهيه ميگردد بر حسب مورد بعنوان وام اكتشاف يا وام بهره برداري براي شركت ملي نفت تلقي خواهد شد. جزء 2 مخارجي كه بابت عمليات اكتشافي صورت گرفته منجمله مخارج مربوط به نخستين چاه تجاري در هر يك از نواحي بهره برداري بعنوان وامهاي اكتشافي تلقي خواهد شد كه بازپرداخت آنها بنحو مقرر در ماده 25 اين قرارداد منوط به شروع و ادامه توليد بميزان تجاري خواهد بود. جزء 3 در مورد وجوهي كه براي اجراي عمليات ارزيابي بمصرف ميرسد بشرح زير عمل خواهد شد:
الف
با وجود مقررات جزء (1) از ماده 15، هزينههاي مربوط بعمليات ارزيابي انجام يافته در هر يك از نواحي بهره برداري كه بعنوان ذخاير ملي كنار گذارده نشده يا بعنوان ميدان تجاري شناخته نشده باشد وام اكتشافي تلقي خواهد شد.
ب
كليه هزينههائي كه بعد از تكميل نخستين چاه تجاري در يك ناحيه بهره برداري صورت گرفته باشد و آن ناحيه بعداً بموجب مقررات اين قرارداد بعنوان ذخاير ملي كنار گذارده شود يا بعنوان ميدان تجاري شناخته شود وام بهره برداري تلقي خواهد شد. جزء 4 تكليف وامهاي مربوط به هزينههاي مصرف شده در عمليات ارزيابي هر يك از نواحي بهره برداري بعد از تكميل نخستين چاه تجاري و پس از آنكه تصميم نهائي در مورد ناحيه مزبور گرفته شد معين و طبق اين تصميم درباره آن وامها تعديل بعمل خواهد آمد. تصميم مزبور ممكن است ناظر بيكي از سه شق زير باشد: (1) استرداد ناحيه بهره برداري (2) كنار گذاردن آن بعنوان ذخيره ملي (3) آماده كردن آن براي بهره برداري بموجب اين قرارداد جزء 5 كليه مخارجي كه براي عمليات توسعهاي صورت ميگيرد بعنوان وام بهره برداري تلقي خواهد شد كه بازپرداخت آن بنحو مذكور در ماده26 انجام خواهد گرفت. جزء 6 مخارج مذكور در جزء 2 و 3 (الف) اين ماده و همينطور مخارج مذكور در جزء 3 (ب) و 5 اين ماده در 31 دسامبر هر سال تا حدوديكه معرف هزينههاي واقعي پيمانكار كل در سال مزبور بوده و طبق روش مقرر در ماده 11 حسابرسي شده باشد بعنوان وام جداگانه يك كاسه خواهد گرديد ولي بمنظور احتساب بهره طبق ماده 26 كه به وامهاي مشروحه در جزء 3 (ب) و 5 اين ماده تعلق ميگيرد تاريخ يك كاسه نمودن آنها عبارت خواهد بود از آخرين روز دوره سه ماههايكه در آن مدت مخارج مزبور انجام يافته باشد.
ماده 25
بازپرداخت وامهاي اكتشافي جزء 1 وامهائي كه طرف دوم از طريق كارگزار بمنظور تأمين مخارج عمليات اكتشافي مشروحه در جزء 2 و 3 (الف) ماده 24 در اختيار شركت ملي نفت ميگذارد بدون بهره بوده و مطابق نرخ استهلاك سالانه از طريق كارگزار بطرف دوم مسترد خواهد شد بجز در موارديكه مقررات جزء 6 از ماده 18 اين قرارداد اجرا ميگردد استهلاك سالانه مزبور معادل خواهد بود با يك پانزدهم كل مبلغ وامهاي اكتشافي مذكور در جزء 2 و 3 (الف) ماده 24مربوط به مخارجي كه تا 31 دسامبر سال مربوطه انجام گرفته است يا ده سنت امريكائي براي هر بشكه نفت خام توليد و حفظ شده (هر كدام كه بيشترباشد) اجراي مقررات جزء 6 ماده 18 مانع از استرداد بقيه قسمت وام اكتشافي مربوطه بطرف دوم نخواهد بود ولي استرداد مزبور موقوف بآن خواهد بود كه بعداً ثابت گردد كه ميزان توليد از ناحيه (يا نواحي) بهره برداري بحد كفايت رسيده باشد بطوري كه اعمال مقررات عام استهلاك بشرح مذكور در بالا بكليه مبلغ وام ميسر باشد. جزء 2 بمنظور استرداد وجوه فوق طرف دوم حق خواهد داشت كه در هر سه ماه مبلغي برابر با استهلاك سالانه فوقالذكر از شركت ملي نفت دريافت نمايد. مبلغ استهلاك مذكور بوسيله شركت ملي نفت بعنوان يكي از اقلام هزينه در محاسبه قيمت خريد مورد اشاره در جزء 2 ماده 27منظور خواهد شد. جزء 3 مبلغ استهلاك سالانه در موقع شروع توليد تجاري احتساب و در آخر هر سال با در نظر گرفتن عوامل زير تعديل خواهد گرديد:
الف
مبالغ اضافي وامهاي اكتشافي مقرر در جزء 2 و 3 (الف) ماده 24 قرارداد ناظر به مخارج انجام يافته در آنسال.
ب
مقادير واقعي نفت خام توليد و حفظ شده از ميدان هائيكه بموجب مقررات اين قرارداد وارد مرحله توسعه شده است بدينگونه كه هر گاه ترتيب استهلاك هزينههاي اكتشاف بر مبناي احتساب تعداد معيني سنت براي هر بشكه ملاك عمل قرار نگيرد مبلغ استهلاك سالانه براي هر بشكه مساوي با يك پانزدهم كل هزينههاي اكتشاف تقسيم بر مقدار كل نفت خامي كه در سال مربوطه توليد و حفظ گرديده است خواهد بود. جزء 4 در مورديكه هزينههاي اكتشاف بر مبناي استهلاك درصد مذكور در جزء 1 بالا (يعني بر مأخذ يك پانزدهم كل مبلغ وامهاي اكتشاف) مسترد ميگردد مبلغ اين استهلاك بشرح زير احتساب خواهد شد: مبلغ استهلاك در هر سال معادل خواهد بود با يك پانزدهم مبلغ كليه وامهاي اكتشافي كه در تاريخ استرداد يك كاسه گرديده و هنوز تماماً مسترد نشده باشد. بمنظور انجام اين محاسبه وامهاي اكتشافي بشرح زير تفكيك خواهد شد. الف - وامهاي اوليه يعني كليه وامهاي اكتشافي كه پيش از اولين استهلاك يك كاسه شده باشد.
ب
وامهاي اضافي يعني مخارج اكتشاف كه در پايان هر يك از سالهاي بعدي يك كاسه شده باشد با اين تفاهم كه مبالغي كه در پايان هر يك از سالهاي مزبور يك كاسه شده باشد بعنوان وامهاي جداگانه تلقي خواهند شد.
ماده 26
بازپرداخت وامهاي بهره برداري جزء 1 وامهائي كه طرف دوم براي تأمين مخارج برنامههاي ارزيابي در ناحيه يا نواحي بهره برداري مذكور در اجزاء 3 (ب) و 4 ماده 24 و همچنين براي تامين مخارج برنامههاي توسعه مربوط به نواحي بهره برداري كه بوسيله پيمانكار كل بنحو مذكور در جزء 5 ماده 24 توسعه يافته در اختيارشركت ملي نفت ميگذارد، توسط شركت مذكور و از طريق كارگزار بطرف دوم مسترد خواهد شد اين وام با احتساب بهرهاي بشرح اجزاء 3 و 4 اين ماده ظرف مدت پنجسال از تاريخ آغاز بهره برداري تجاري و باقساط سالانه معادل يك پنجم وام طبق روشي كه در اين ماده مقرر گرديده است پرداخت خواهد گرديد. جزء 2 در مورد هر ميدان تجاري استرداد هر وام بهره برداري طبق مقررات جزء 1 بالا در ده قسط شش ماهه كه اولين قسط آن بايستي شش ماه بعد از تاريخ يك كاسه نمودن وام پرداخته شود بعمل خواهد آمد. ولي در مورد وامهائي كه يك كاسه كردن آنها تا پايان سالي كه توليد تجاري در ظرف آن سال شروع گرديده است صورت گيرد قسط اول شش ماه پس از اتمام سالي كه توليد تجاري بشرح مذكور در جزء 4 ماده 4 در ظرف آن سال شروع شده است قابل پرداخت خواهد بود. جزء 3 مبلغ هر قسط بشرح زير احتساب خواهد شد:
الف
قسط اول عبارت خواهد بود از مجموع اقلام زير:
1
مبلغي معادل بهرهاي كه بتمام مبلغ وام تعلق ميگيرد.
2
مبلغي معادل با يكدهم اصل وام.
ب
هر يك از اقساط بعدي عبارت خواهد بود از مجموع اقلام زير:
1
مبلغي معادل بهرهاي كه براي مدت ششماه به تتمه باقيمانده اصل وام پس از پرداخت آخرين قسط تعلق ميگيرد.
2
مبلغي معادل با يكدهم اصل وام. بهره وام بر اساس مدت واقعي وام بر حسب ماههاي تقويمي از تاريخ يك كاسه كردن كه بشرح جزء 6 ماده 24 هر سه ماه يكبار صورت مي گيرد تا تاريخ پرداخت قسط مربوطه احتساب خواهد شد. جزء 4 بهره مزبور در تاريخ يك كاسه كردن هر قسمت از وام بنرخ جاري تنزيل ناظر بر وامهاي متوسط المدت اوراق قرضه اروپائي(Eurobonds) در بازار اروپا محاسبه خواهد شد اوراق قرضه مزبور بايستي توسط شركتهاي درجه اول كه از لحاظ اعتبار بازرگاني با شركت ملي نفت و اعضاي طرف دوم قابل مقايسه و نيز داراي فعاليت در بازار مالي بينالمللي باشند منتشر شده باشد. طرفين بدينوسيله توافق مينمايند كه بمنظور تعيين نرخ جاري مزبور نرخي را كه توسط لهمن برادرز (Lehman Brothers) و در صورت عدم اعلام او توسط وايت ولد اند كمپاني (White Weld and Co.) در پايان هر سه ماه در بازار لندن بآنها اعلام گردد ملاك عمل قرار دهند و چنين تفاهم حاصل است كه هر گاه نرخي كه بشرح فوق براي وامهاي يك كاسه شده در هر دوره سه ماهه اعلام ميگردد از هفت درصد در سال تجاوز نمايد نرخ قابل اعمال براي سه ماهه مزبور بقرار هفت درصد در سال تثبيت خواهد شد.
ماده 27
فروش تضمين شده به پيمانكار كل جزء 1 شركت ملي نفت در ظرف مدت 25 سال از تاريخ آغاز نخستين بهره برداري تجاري در ناحيه واگذار شده بشرح مقرر در جزء 4 ماده 4مقداري از نفت خام توليدي در ناحيه واگذار شده را بقيمتي كه در جزء 2 زير مقرر است فوب كشتي بطرف دوم خواهد فروخت. مقدار نفت خام مزبور بر اساس زير تعيين خواهد شد. الف - 45 درصد ظرفيت توسعه يافته يا ظرفيت تصحيح شده نسبت بقسمتي از ظرفيت توليد كه كمتر از 275.000 هزار بشكه روزانه يا مساوي با آن باشد.
ب
30 درصد نسبت بقسمتي كه از ظرفيت توليد مزبور كه زايد بر 275.000 بشكه روزانه باشد. جزء 2 قيمت نفتي كه بايد طرف دوم در برابر فروش تضمين شده مذكور بالا بپردازد بدلار امريكائي يا فرانك فرانسوي يا ليره استرلينگ خواهد بود مشروط بر اينكه پولهاي مزبور قابل انتقال باشند. قيمت قابل پرداخت مزبور براي هر سال مجموع مبالغ زير خواهد بود:
الف
مبلغي بشرح مقرر در جزء 1 ماده 25 معادل استهلاك مخارج اكتشاف مشروحه در جزء 2 و 3 (الف) ماده 24.
ب
مبلغي معادل استهلاك سالانه هزينههاي ارزيابي و توسعه بشرح جزء 3 (ب) و 5 ماده 24 باضافه مخارج توسعه كه مستقيماً توسط طرف اول صورت گرفته باشد مشروط بر آنكه: 1 - اين استهلاك سالانه بقرار هر بشكه بر حسب نسبت هزينه عمليات ارزيابي و توسعه بآن مقدار فرضي نفت خام كه در نتيجه ضرب كردن ظرفيت توليد توسعه يافته سالانه در عدد ده بدست ميآيد احتساب خواهد شد. نرخ استهلاك سالانه مزبور عنداللزوم بر طبق مقررات (2) و (3) زير تعديل خواهد گرديد: 2 - چنانچه در پايان پنجسال اول مقادير واقعي نفت توليدي كمتر (يا بيشتر) از كل مقادير تخصيص داده شده باشد (بر اساس ظرفيت توسعه يافته مشروح در (1) بالا) نرخ استهلاك سالانه بر حسب مورد بطوري افزايش (يا كاهش) خواهد يافت كه هزينههاي ارزيابي و توسعه ظرف مدت پنجسال بعدي بالتمام مستهلك گردد. 3 - هر گاه وسائل حمل و بارگيري براي تحويل نفت خامي كه از بيش از يك ميدان توليد شده است بكار رود هزينه آنها (كه معادل با مبلغ استهلاك تأسيسات مذكور بر طبق محاسبه مذكور در بالا خواهد بود) در پايان هر سال بر حسب برداشتهاي واقعي از هر ميدان تعديل خواهد گرديد.
ج
مبلغي معادل هزينههاي جاري هر بشكه بابت مخارج توليد و حمل و نقل و انبار كردن و بارگيري در مورد هر ميدان كه از طريق صندوق كل هزينههاي جاري مشروحه در جزء 5 ماده 23 تأمين گرديده است. ھ - مبلغي معادل 2 درصد جمع اقلام (الف) و (ب) و (ج) فوق.
و
مبلغي معادل 50 درصد ما بهالتفاوت بين قيمت تعيين شده بر طبق ماده 28 و جمع اقلام (الف) و (ب) و (ج) فوق. تفاهم حاصل است كه ميزان 50 درصد مذكور فوق معادل نرخ ماليات بر درآمدي ميباشد كه در مواقع مختلف شامل شركتهائي ميشود كه با همكاري شركت ملي نفت در ايران بكارمشغولند جزء 3 - طرف دوم قيمت خريد نفت خامي را كه بنحو مشروحه فوق تحويل او گردد در خاتمه هر مدت سه ماهه مالي پرداخت خواهد نمود.
ماده 28
تعيين قيمتها جزء 1 قيمتهاي مذكور در اين قرارداد بنحو زير تعيين خواهد شد:
الف
يك كميته چهار نفري مركب از افرادي كه در امور صنعت نفت تخصص داشته و دو نفر آنها توسط شركت ملي نفت و دو نفر ديگر توسط طرف دوم تعيين گرديده باشد دو بار در هر سال در آخر ماههاي مارس و سپتامبر و يا بدفعات بيشتر بنا به تقاضاي كتبي شركت ملي نفت يا طرف دوم جهت انجام منظورهاي زير تشكيل جلسه خواهند داد: تحقيق قيمتهاي فروش تجاري فوب نفت خام كه در خليج فارس در طي دوازده ماه گذشته توسط عرضه كنندگان نفت (و منجمله طرف اول) باشخاص ثالث فروخته و تحويل ميشود. اين قيمتها بايد از طريق گواهي و هر گونه وسائل ديگر اخذ اطلاعات دقيق به تحقيق به پيوندد. تعيين قيمتهاي فوب نفت خامي كه بموجب اين قرارداد بطرف دوم تحويل ميشود. قيمت مزبور بر مبناي متوسط قيمتهائي كه بطريق بالا دريافت شده تعيين ميگردد و در تعيين آن حجم خريد و فروشها - مدت قراردادهاي مربوطه موقعيت جغرافيائي بنادر بارگيري و همچنين درجه و وزن مخصوص و كيفيت نفت خامهائي كه بطور عموم بوسيله فروشندگان و خريداران در خليج فارس در مقايسه با هم مورد توجه قرار خواهد گرفت ليكن معاملاتي (بمعني معاملات پاياپاي يا معامله با شركتهاي فرعي و تابعه) كه ملاحظه تصنعي در آنها دخالت دارد بهيچوجه مورد استناد نخواهد بود.
ب
قيمتهاي فوب تعيين شده بنحو مذكور در بند (الف) فوق اساس محاسبات زير خواهد بود.
1
محاسبه كليه پرداختهاي موقتي طرف دوم در ظرف دوازده ماه بعد بابت نفت خامي كه طبق اين قرارداد تحويل او ميگردد.
2
تعديل و تصفيه نهائي كليه پرداختهاي موقت كه طرف دوم طي 12 ماه قبل از بابت نفت خامي كه طبق اين قرارداد تحويل گرفته بعمل آورده است.
ج
هر گاه كميته مذكور در بند (الف) فوق تشكيل جلسه دهد ولي بتوافق نرسد طرفين ابتدا نظر يك كارشناس صلاحيتدار بينالمللي بيطرف را كه با توافق هم انتخاب ميكنند كسب خواهد نمود و هر گاه نظر كارشناس مزبور مورد قبول يكي از طرفين نباشد مقررات ماده 38 بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 29
كمك در امر بازاريابي جزء 1 طرف دوم متعهد است علاوه بر مقدار تضمين شده نفت خامي كه بموجب ماده 27 باو فروخته ميشود بدرخواست شركت ملي نفت مقاديري از نفت خام توليدي بموجب اين قرارداد را بشرح زير ظرف مدت ده سال از تاريخ آغاز نخستين بهره برداري تجاري براي خود خريداري نمايد و يا از طرف شركت ملي نفت بفروش برساند.
الف
تا دو ميليون تن در سال براي مدتي كه ظرفيت توليد توسعه يافته ناحيه (يا نواحي) بهره برداري مشمول اين قرارداد از پنج ميليون تن در سال تجاوز نكرده باشد.
ب
تا سه ميليون تن در سال در صورت تجاوز ظرفيت توليد مزبور را از پنج ميليون تن تا آنگاه كه به ده ميليون تن در سال بالغ شود.
ج
تا چهار ميليون تن در سال در صورتيكه ظرفيت توليد مزبور از ده ميليون تن در سال تجاوز كند. تفاهم حاصل است كه هر موقع كه ظرفيت توليد افزايش يابد تعهدات طرف دوم براي فروش مقادير اضافي مقرر در بندهاي (ب) و (ج) بالا از اول سال تقويمي بعد تحقق خواهد پذيرفت. جزء 2 طرف دوم بهاي نفت خامي را كه بموجب اين ماده از شركت ملي نفت خريداري ميكند يا از طرف آن شركت ميفروشد بطور ماهانه بدلار آمريكا يا فرانك فرانسه يا ليره استرلينگ (بشرط قابل انتقال بودن آن پولها) و بقيمت مقرر در ماده 28 خواهد پرداخت و از اين بابت مبلغي در ازاي هزينههاي بازرگاني خود بعنوان هزينه بالا سري كسر خواهد گذاشت كسري مزبور معادل ارقام زير خواهد بود: (1) نيم سنت امريكائي در هر بشكه براي مقادير خريداري شده يا فروخته شده تا ميزان دو ميليون تن در يكسال. (2) يك و نيم سنت در هر بشكه براي مقادير زايد بر دو ميليون تن كه در يكسال خريداري يا فروش شده باشد. مشروط بر اينكه طرف دوم يا كارگزار او هيچگاه حق مطالبه هيچگونه هزينه يا حقالعمل يا وجه ديگري از شركت ملي نفت بابت كمك در امر بازاريابي جز آنچه در بالا ذكر شد نخواهد داشت.
ماده 30
گاز طبيعي جزء 1 گاز طبيعي كه توأماً با نفت خام توليد ميگردد با رعايت ترتيب تقدم مشروحه زير مورد استفاده قرار خواهد گرفت:
الف
استفاده پيمانكار كل در جريان عمليات مقرر در اين قرارداد.
ب
احتياجات شركت ملي نفت ايران براي مصرف داخلي كه شامل احتياجات مربوط بمواد اوليه پتروشيمي نيز خواهد بود.
ج
تخصيص به طرفين قرارداد به نسبت مقرر در ماده 27 با اين تفاهم كه براي احتساب نسبت مذكور هر هزار متر مكعب گاز طبيعي در 15 درجه سانتيگراد معادل يك متر مكعب نفت خام تلقي خواهد شد. جزء 2 در موارد مذكور در جزء 1 (الف) و (ب) تحويل گاز در سر دستگاههاي تفكيك گاز از نفت بعمل خواهد آمد و هيچيك از طرفين بهيچ عنواني پرداختي از اين بابت بطرف ديگر نخواهد نمود. جزء 3 هر گاه پس از منظور نمودن مقادير تخميني حداكثر احتياجات موضوع جزء 1 (الف) و (ب)مقدار اضافي گاز طبيعي همراه با نفت باقي بماند شركت ملي نفت ايران از طريق كارگزار از طرف دوم درخواست خواهد نمود كه ظرف شش ماه بوي اطلاع دهد آيا مايل است كه سهميه مقرر خود را بر طبق جزء 1 (ج) بالا از گاز اضافي مورد بحث خريداري نمايد يا خير. اظهار طرف دوم كه بنحو فوق اعلام شده باشد قطعي و غير قابل تغيير خواهد بود. هر گاه طرف دوم سهميه مقرر خود را از مقادير گاز قابل تحويل باو طبق شرح بالا خريداري نمايد در اينصورت قيمت قابل پرداخت بشركت ملينفت ايران و همچنين كليه شرايط ديگر مربوطه به تحويل گاز مذكور با توافق في مابين طرفين و بر مبناي اصولي كه در اين قرارداد پيش بيني شده است تعيين خواهد گرديد. در صورتيكه طرف دوم از خريد و تحويل گرفتن سهميه مقرر خود بشرح مذكور در جزء 1 (ج) خودداري نمايد كليه مقادير گاز مذكور كه پس ازمنظور داشتن احتياجات موضوع جزء 1 (الف) باقي بماند توسط شركت ملي نفت در سر دستگاههاي تفكيك گاز از نفت برداشت خواهد شد و بنحويكه آن شركت مقتضي بداند مورد استفاده قرار خواهد گرفت و هيچ پرداختي از اين بابت بعمل نخواهد آمد. جزء 4 در صورت كشف ناحيه بهره برداري گاز طبيعي مقررات زير اجرا خواهد شد:
الف
وجود ناحيه بهره برداري گاز طبيعي موقعي محرز تلقي ميگردد كه نخستين چاه گاز تجاري بشرح جزء 6 اين ماده تكميل شده باشد در چنين موردي پيمانكار كل حدود ناحيه بهره برداري گاز را بهمان نحوي كه در ماده 17 ذكر گرديده مشخص خواهد نمود و پس از مشاوره با شركت ملي نفت نسبت به اجراي برنامه ارزيابي كه متناسب با چنين ناحيه بداند تصميم اتخاذ خواهد نمود.
ب
در خاتمه كارهاي ارزيابي بشرح مذكور در فوق، كارگزار پس از مشورت با شركت ملي نفت تصميم خواهد گرفت كه يا: ناحيه بهره برداري گاز مورد نظر را استرداد نمايد معذلك در مخارجي كه براي چنين ناحيه گازي انجام گرفته باشد در محاسبه حداقل مخارجي كه بموجب ماده 12 براي انجام عمليات اكتشافي تضمين شده منظور و بحساب ناحيه يا نواحي بهره برداري نفت خام كه وارد مرحله توسعه شدهاند گذارده خواهد شد. و يا: ناحيه بهره برداري گاز مربوطه را بر اساس مقررات مندرج در اين قرارداد توسعه دهد (با توجه بمقررات مربوط بذخائر ملي) در چنين صورتي قبل از اجراي هر گونه برنامه توسعه و بهره برداري موافقت طرفين درباره شرايط ناظر بر هزينههاي توليد و قيمت با توجه بنوع و تركيب گاز مزبور لازم خواهد بود. جزء 5 هر گاه يك ناحيه بهره برداري كه از بابت ذخيره ملي كنار گذاشته نشده است داراي نفت خام و گاز طبيعي هر دو باشد و آن ناحيه از نظر توليد نفت خام بموجب مقررات اين قرارداد بعنوان يك ميدان تجاري شناخته نشود در صورتيكه طرفين بخواهند كه ناحيه بهره برداري مزبور را بمنظورتوليد گاز طبيعي توسعه بدهند ممكنست طرز عمل مقرر در جزء 4 (ب) بالا را در آنمورد بموقع اجرا بگذارند. جزء 6 منظور از نخستين چاه گاز تجاري چاه گازي است كه قابليت توليد آن در جريان طبيعي بميزان روزانه يك ميليون متر مكعب براي مدت پانزده روز متوالي محرز گرديده باشد.
ماده 31
انتقال و واگذاري جزء 1 اعضاي طرف دوم بدينوسيله مجتمعاً و منفرداً در برابر شركت ملي نفت ايران مسئوليت انجام صحيح و بموقع تعهداتي را كه بموجب اين قرارداد بر عهده طرف دوم مي باشد تقبل مينمايند. جزء 2 درصد اوليه مشاركت اعضاي طرف دوم در تعهدات و مزايا و منافع اقتصادي اين قرارداد بشرح زير است:
1
انترپريز دوروشرش اداكتيويته پترولير اراپ (الف) 32%
2
آجيپ اس پ آ (هيسپانويل) 28%
3
هيسپانيكاد و پترلئوس اس آ (هيسپانويل) 20%
4
پتروفينا اس آ 15%
5
اوستريشيشه مينرالوئل فوالتونگ اگ (او ام فو) 5% بشرط موافقت كتبي و قبلي شركت ملي نفت ايران (كه بدون دليل موجه از اعطاي آن خودداري نخواهد شد) هر يك از اعضاي طرف دوم بشرح مذكور در بالا ميتواند هر موقع كه بخواهد همه و يا قسمتي از تعهدات و مزايا و منافع اقتصادي را كه بموجب اين قرارداد مقرر است بهر يك ازاعضاي ديگر طرف دوم منتقل نمايد مشروط بر آنكه: الف - اينگونه انتقالات نسبت بمسئوليت طرف دوم در برابر شركت ملي نفت ايران بشرح جزء 1 بالا مؤثر نخواهد افتاد.
ب
اراپ (الف) و يا شركت فرعي اراپ (الف) كه بموجب جزء 3 زير منتقلاليه شناخته شده باشد در ميان اعضاي طرف دوم همواره بالاترين درصد مشاركت را دارا خواهد بود. جزء 3 هر يك از اعضاي طرف دوم ميتواند در هر موقع كه مقتضي بداند تمام يا قسمتي از تعهدات و مزايا و منافع اقتصادي خود را كه بموجب اين قرارداد مقرر است بشركتهاي زير منتقل نمايد. الف - شركت يا شركتهائي كه انتقال دهنده تحت كنترل آنها باشد.
ب
شركت يا شركتهائي كه تحت كنترل انتقال دهنده باشند.
ج
شركت يا شركتهائي كه تحت كنترل شركت يا شركتهاي مذكور در (الف) يا (ب) فوق باشند. از لحاظ مقررات اين جزء منظور از كنترل يك شركت عبارتست از مالكيت مستقيم يا غير مستقيم اكثريت منافع در سهام آن شركت. چنين انتقالي طرف انتقال دهنده را از تعهداتي كه طبق اين قرارداد بر عهده دارد بهيچوجه معاف و مبري نخواهد كرد. جزء 4 اراپ (الف) بشرط موافقت قبلي و كتبي شركت ملي نفت ميتواند هر موقع كه بخواهد وظايف و حقوق و تعهداتي را كه بعنوان پيمانكار كل دارد بشركت يا شركتهاي ديگر انتقال دهد مشروط بر آنكه اراپ ( الف) بطور مستقيم يا غير مستقيم كنترل لااقل نود درصد سهام شركت يا شركتهاي مزبور را در اختيار داشته باشد. جزء 5 هر گونه انتقالي توسط هر كدام از اعضاي طرف دوم بجز آنچه كه طبق اجزاء 2 و 3 و 4 فوق اجازه داده شده است محتاج بكسب موافقت كتبي و قبلي شركت ملي نفت خواهد بود و شركت مزبور بايد قبل از ابراز موافقت تأييد هيأت وزيران و تصويب قوه مقننه را نيز تحصيل نمايد. جزء 6 هر شخصي كه بواسطه تحصيل حق يا عنواني در مزايا و منافع اقتصادي طرف دوم بموجب قرارداد طرف قرارداد شناخته شود كليه تعهدات هر يك از اعضاي طرف دوم را كه بموجب اين قرارداد مقرر است بر عهده خواهد گرفت. جزء 7 هر گونه انتقال يا واگذاري كه بموجب مقررات اين ماده عملي گردد از پرداخت هر گونه ماليات و حقوق و عوارضي در ايران معاف خواهد بود.
ماده 32
اطلاعات محرمانه كليه طرحها و نقشهها و مقاطع و گزارشها و جداول و اطلاعات علمي و فني و هر گونه اطلاعات مشابه مربوط بعمليات فني پيمانكار كل كه بموجب اين قرارداد مقرر است توسط طرف دوم و پيمانكار كل محرمانه تلقي خواهند شد بدين معني كه مندرجات يا مفهوم آنها را نبايد بدون رضايت شركت ملي نفت ايران افشا كنند و شركت از دادن رضايت بدون دليل موجه امتناع يا در اعلام آن تأخير نخواهد كرد.
ماده 33
واردات و گمرك جزء 1 كليه ماشين آلات - وسائل - وسائط نقليه آبي - دستگاهها - افزار - ادوات - قطعات يدكي - مصالح - مواد شيميائي - مواد ضروري براي اختلاط و امتزاج - وسائل خودرو و ساير وسائط نقليه - هواپيما - هر نوع مصالح ساختمان - آلات فولادي - لوازم اداري - اشياء و اثاث – حوائج كشتي - مواد خواربار - البسه و لوازم استحفاظي - دستگاههاي تعليماتي - محصولات نفتي كه در ايران موجود نباشد و كليه اجناس ديگري كه منحصرأ ًاز لحاظ صرفه جوئي و حسن جريان عمليات و وظايف پيمانكار كل ضروري باشد بدون پرداخت هيچگونه حقوق گمرك و ماليات بنام شركت ملي نفت بايران وارد خواهد شد. مواد فوق شامل حوائج طبي و جراحي و لوازم بيمارستان و محصولات طبي و دارو و اسباب طبي و اثاث و ادواتي كه در تأسيس و گرداندن بيمارستان و داروخانه ضروري باشد نيز خواهد بود. جزء 2 پيمانكار كل با تصويب شركت ملي نفت حق خواهد داشت هر وقت كه مقتضي باشد اشيائي را كه براي استفاده موقت وارد كرده است با معافيت از حقوق صادراتي و مالياتها مجدداً صادر نمايد. جزء 3 پيمانكار كل نيز حق خواهد داشت كه با موافقت شركت ملي نفت ايران (كه بطور غير موجه در اعطاي آن امتناع يا تأخير نخواهد شد) اشيائي را كه بطور موقت وارد شده است در ايران بفروش رساند در اينصورت مسئوليت پرداخت حقوق مربوطه و همچنين انجام تشريفات لازم طبق مقررات جاري و تسليم اسناد لازم ترخيص به پيمانكار كل بر عهده خريدار خواهد بود. جزء 4 اجناسي را كه براي استفاده يا مصرف كارمندان كارگزار و پيمانكار كل و وابستگان تحت تكفل كارمندان مزبور مناسب تشخيص گردد با رعايت مقررات و آئين نامههاي مربوطه جاري در ايران و با پرداخت هر گونه حقوق وارداتي و گمركي و ساير مالياتها كه در موقع ورود معمولا بآن تعلق ميگيرد ميتوان وارد كرد. جزء 5 پيمانكار كل تعهد ميكند كه در تحصيل لوازم و حوائج خود نسبت به اشيائي كه در ايران ساخته يا مهيا ميشود رجحان قائل شود مشروط بر آن كه اشياء مذكور از لحاظ نوع جنس و قيمت و موجود بودن بهنگام و بمقادير مورد نياز و قابليت مصرف در امور مورد نظر در مقام مقايسه با اشياء خارجي در شرايط مساعد مساوي قرار داشته باشد. در مقايسه قيمت اشياء وارداتي با اشياء ساخته و مهيا شده در ايران كرايه و هر گونه حقوق گمركي ومالياتهائيكه طبق اين قرارداد نسبت به اشياء وارداتي مزبور قابل پرداخت باشد بايد ملحوظ گردد. جزء 6 كليه واردات و صادرات مذكور در اين قرارداد مشمول تنظيم اسناد و تشريفات گمركي بوده كه اين تكاليف از آنچه معمولا مجري است سنگينتر نخواهد بود (ولي مشمول پرداختهائي كه بموجب مقررات مربوطه اين قرارداد از آن معاف گرديده نميباشد).
ماده 34
ماليات هيچ قسمت از خدماتي كه طرف دوم بموجب مقررات ماده 3 اين قرارداد انجام ميدهد موجب مسئوليت براي پرداخت ماليات نخواهد بود. عمليات پيمانكار كل كه از نوع غير انتفاعي ميباشد مشمول ماليات نخواهد بود. شركت ملي نفت ايران در مورد درآمد ويژه خود از فروش نفتي كه بموجب اين قرارداد بعمل ميآيد بر طبق مقررات اساسنامه خود مشمول ماليات خواهد بود. در موارديكه پيمانكار كل طبق مقررات جزء 3 از ماده 10 قسمتي از عمليات خود را به پيمانكار فرعي واگذار ميكند مقررات مالياتي جاري ايران در مورد پيمانكار فرعي مزبور اجراء خواهد شد.
ماده 35
پول رايج و ارز خارجي جزء 1 كارگزار و پيمانكار كل بشرح مفاد اين ماده در مورد كليه عمليات مقرر در اين قرارداد مشمول مقررات و آئين نامههاي ارزي جاري ايران خواهد بود. جزء 2 كارگزار بمنظور تأمين احتياجات پيمانكار كل وجوه لازم را به دلار امريكائي يا هر پول ديگري كه مقتضي باشد در حسابهاي مخصوص مقرر در جزء 4 ماده 23 خواهد ريخت. جزء 3 مبالغي كه طرف دوم به شركت ملي نفت وام ميدهد توسط شركت اخير به دلار امريكائي فرانك فرانسه يا ليره استرلينگ مسترد خواهد شد مشروط بر اينكه ارزهاي مزبور قابل انتقال باشند. بدون آنكه در كليات مراتب فوق محدوديتي حاصل شود قيمت خريد مقادير فروشهاي تضمين شده مذكور در جزء 2 ماده 27 و همچنين پرداختهائي كه بموجب جزء 2 ماده 29 بايستي بعمل آيد توسط طرف دوم به دلار امريكائي فرانك فرانسه يا ليره استرلينگ بطرف اول پرداخت خواهد شد بشرط اينكه ارزهاي مزبور قابل انتقال باشند. جزء 4
الف
دفاتر اصلي و محاسبات پيمانكار كل يا كارگزار به دلار امريكائي نگاهداري خواهد شد و باين منظور تبديل پول ايران به دلار امريكائي به نرخ معدل واقعي ماهيانهاي تسعير خواهد شد كه بآن نرخ پول ايران توسط پيمانكار كل يا كارگزار در ماه مزبور در مقابل دلار امريكائي خريداري شده است و هر گاه اينگونه خريد ظرف ماه مزبور بعمل نيامده باشد نرخ خريد نزديكترين ماههاي پيش مأخذ تسعير خواهد بود.
ب
هر گونه هزينه انجام شده يا وجوه وصول شده بهر پولي جز دلار امريكائي يا ريال ايراني بر اساس متوسط نرخ خريد و فروش آن پول در نيويورك در پايان وقت اداري روزي كه انجام هزينه و يا وصول وجوه در آن روز صورت گرفته باشد بدلار امريكائي تسعير خواهد شد و نرخ مزبور بايد بگواهي بانك مركزي ايران برسد. هر گاه روزي نرخ خريد و فروش ارز در نيويورك اعلام نشود نرخي كه بجاي متوسط نرخ خريد و فروش ارز در نيويورك بايد ملاك عمل قرار بگيرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرين نرخهاي قبلي ارز مورد بحث در نيويورك كه بگواهي بانك مركزي ايران رسيده باشد. در صورتي كه نرخ براي ارز خارجي مورد بحث در نيويورك اعلام نشده باشد نرخي كه بايد براي منظورهاي مذكور در بالا بجاي متوسط نرخ هاي خريد و فروش ارز در نيويورك بكار رود عبارت از نرخي خواهد بود كه بانك مركزي ايران با توجه بمعاملاتي كه با ارز مزبور صورت ميگيرد مناسب تشخيص دهد.
ج
در پايان هر دوره سالانه هر گونه تفاوت ارزي در دفاتر پيمانكار كل يا كارگزار كه در نتيجه تغييرات حاصله در نرخ هاي مذكور ارزي صورت گرفته باشد بر حسب مورد باقلام مربوطه افزوده و يا از آنها كم خواهد شد. جزء 5 دولت ايران وسائلي فراهم خواهد كرد كه كارگزار يا پيمانكار كل بتوانند پول ايران را كه براي عمليات مورد احتياج است در مقابل دلار امريكائي يا هر پول ديگري كه مورد قبول بانك مركزي ايران باشد به نرخ ارز بازرگاني بانك و بدون تبعيض عليه آنها خريداري نمايند. نرخ ارز بازرگاني عبارتست از نرخ ارز رايج يا متداول بانك در روز مورد بحث براي خريد پول ايران در ازاء پول غير ايراني كه كلا يا بعضاً از صدور كالاهاي عمده صادراتي ايران (بترتيب ارزش) غير از نفت خام توليد شده در ايران و محصولات آن بدست آمده باشد هر موقع كه بيش از يكچنين نرخ بانك موجود باشد نرخ تسعير نرخي خواهد بود كه در مقابل آن حداكثر واحدهاي پول ايران بدست بيايد تمام بهاي گواهينامه ارزي يا امثال آن جزء لاينفك نرخ ارز محسوب خواهد شد. جزء 6 كارگزار يا پيمانكار كل ملزم به تبديل هيچ قسمت از وجوه خود بپول ايران نخواهند بود ولي وجوهي را كه براي پرداخت هزينههاي عمليات خود در ايران لازم ميدانند بايد از طريق بانكهاي مجاز بپول ايراني تبديل كنند. جزء 7 در طول مدت اين قرارداد و پس از پايان آن اعضاي طرف دوم و يا كارگزار و يا پيمانكار كل مجاز خواهند بود كه هر گونه وجوه يا دارائي را آزادانه در خارج از ايران داشته باشند يا آنرا نقل و انتقال دهند ولو آنكه اين وجوه يا دارائي از عمليات آنها در ايران بدست آمده باشد و همچنين مجازخواهند بود كه حساب هائي بارز خارجي در بانك مركزي ايران داشته باشند و وجوه موجود در بستانكار حساب هاي خود را تا حدودي كه وجوه و دارائيهاي مزبور بوسيله كارگزار و يا پيمانكار كل طبق مقررات اين قرارداد به ايران وارد شده و يا از عمليات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاهداشته يا منتقل و صادر نمايند. بشرط آنكه دارائي هاي مزبور طبق ماده 6 اين قرارداد بمالكيت شركت ملي نفت در نيامده باشد. براي تعيين قيمتي كه بارزي غير از دلار امريكائي اعلام شده باشد نرخ تغيير مربوطه عبارت خواهد بود از متوسط نرخ هاي خريد و فروش ارز كه بوسيله بانك مركزي ايران اعلام شده باشد و در صورتيكه نرخي براي ارز مورد بحث توسط آن بانك اعلام نشده باشد متوسط نرخهاي خريد و فروش نيويورك براي ارز مورد نظر در پايان وقت اداري روزي كه آن ارز دريافت شده طبق گواهي يونيون بانك سويس زوريخ ملاك عمل قرار خواهد گرفت. جزء 8 بعد از خاتمه اين قرارداد دولت ايران وسائلي فراهم خواهد كرد كه وجوهي كه بپول ايران در اختيار كارگزار و يا پيمانكار كل باشد تا آنجا كه وجوه مزبور از عمليات مقرر در اين قرارداد حاصل شده باشد بدرخواست آنان و بدون هيچگونه تبعيض بنرخي بانكي ارز كه بطور عموم در دسترس خريداران دلار امريكائي يا فرانك فرانسه يا ليره انگليسي قرار ميگيرد به ارزهاي ياد شده قابل تبديل باشد. جزء 9 مديران و كاركنان غير ايراني پيمانكار كل يا كارگزار و خانوادههاي آنها ممنوع نخواهند بود از اينكه وجوه يا دارائي را كه در خارج از ايران دارند آزادانه نگاهداشته يا انتقال دهند و ميتوانند هر قسمت از اين وجوه را كه براي حوائج آنها ولي نه بمنظور سفته بازي ضروري باشد بايران انتقال دهند اين قبيل اشخاص مجاز نخواهند بود كه در ايران معاملات ارزي از هر قبيل بغير از طريق بانك مجاز يا طريق ديگر كه دولت تصويب كند انجام دهند. جزء 10 مديران يا كاركنان غير ايراني كارگزار يا پيمانكار كل كه حقوق آنان به ريال پرداخت ميشود حق خواهند داشت طي هر سال در مدت ادامه خدمت خود در ايران مبلغي معادل حداكثر 50 درصد حقوق خالص (پس از كسر ماليات) خود در آن سال را بارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه از ايران خارج كنند. جزء 11 مديران يا كاركنان غير ايراني كارگزار يا پيمانكار كل در خاتمه خدمت خود در ايران كه ايران را ترك مينمايند حق خواهند داشت مبلغي كه از پنجاه درصد حقوق نا ويژه 24 ماه اخير خدمت آنها متجاوز نباشد بارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه از ايران خارج كنند.
ماده 36
قوه قهريه (فرس ماژور) جزء 1 هيچگونه قصور يا ترك هيچكدام از طرفين در اجراي هيچيك از مقررات و شرايط اين قرارداد موجب ادعاي طرف ديگر بر عليه او نخواهد بود و بعنوان نقض قرارداد تلقي نخواهد شد بشرط آنكه و در حدود آنكه قصور و ترك مزبور از پيشامد قوه قهريه ناشي شده باشد. جزء 2 بدون آنكه در كليات حكم بالا محدوديتي حاصل شود و مخصوصاً هر گاه پيش آمد قوه قهريه كه از حيطه اقتدار هر كدام از طرفين خارج باشد اجراي هر گونه تعهد يا اعمال هر گونه حقي را كه بموجب اين قرارداد مقرر است غير ممكن سازد يا تأخيري در آن ايجاد كند بطريق زير عمل خواهد شد. الف - مدتيكه تأخير در اجرا و اعمال تعهد و حق مزبور طول كشيده شده باشد بمدتي كه طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد و
ب
هر گاه ادامه مدت قوه قهريه كمتر از يكسال نباشد اين قرارداد بخودي خود براي دورهاي مساوي با مدت مزبور تمديد خواهد شد و اين امر بحقوقي كه بموجب قرارداد در مورد تمديدهاي اضافي در نظر گرفته شده است خدشهاي وارد نخواهد آورد. جزء 3 مفاد اين ماده مانع نخواهد شد از اينكه طرفين اين مسأله را كه آيا قرارداد بعلت آنكه اجراي آن كاملا غير مقدور گرديده است بايستي فسخ شود بر طبق مقررات ماده 38 بداوري مراجعه كنند.
ماده 37
ارجاع اختلاف به كارشناس گذشته از مواردي كه در اين قرارداد جلب نظر كارشناس براي حل مسائل مخصوصي مصرحاً پيشبيني شده است طرفين حق خواهند داشت پيش از اينكه اختلافات مربوط به اجرا يا تعبير ناشي از اين قرارداد را طبق مقررات ماده 38 بهيات داوري مراجعه دهند نظر يك كارشناس بيطرف را نسبت به قضيه مورد اختلاف استعلام نمايند طرفي كه اقدام باخذ نظر كارشناس ميكند بايستي تصميم خود را باطلاع طرف ديگر برساند. كارشناس با توافق طرفين مدت 15 روز از تاريخ دريافت اطلاعيه تعيين خواهد شد در صورتيكه طرفين ظرف مدت مذكور از تعيين كارشناس خودداري نمايند اينطور تلقي خواهد شد كه از ترتيب خاص ارجاع امر بكارشناس صرفنظر نمودهاند. هر گاه طرفين در تعيين نام كارشناس ظرف مهلت مقرر فوق توافق نمودند خصوصيات مأموريت وي را طي نامه مشتركي با تأكيد روي نظرياتي كه هركدام در مسائل مورد اختلاف دارند باطلاع كارشناس خواهند رسانيد. در صورتيكه كارشناس مأموريت خود را قبول كند نظريات طرفين و همچنين نظريات مشاورين آن ها را پيش از تنظيم گزارش خود استماع خواهند نمود. گزارش كارشناس متضمن اظهار نظري خواهد بود كه مستند بر اسباب موجهه در مورد مسائل مورد اختلاف باشد. كارشناس نسخهاي از گزارش خود را ظرف سه ماه از تاريخي كه ماموريت او اعلام گرديده است بهر يك از طرفين تسليم خواهد نمود مدت مزبورممكن است بمدت طولاني تري تمديد گردد مشروط بر اينكه طرفين پيش از انقضاي سه ماهه اوليه تصميم بتمديد آن بگيرند. در صورتيكه كارشناس نتواند نظر خود را ظرف مدت مقرر بالا تسليم نمايد مأموريت وي بخودي خود پايان يافته تلقي خواهد شد. نظر كارشناس فقط در صورتي براي طرفين الزام آور خواهد بود كه باتفاق آراء مورد قبول آنان قرار گرفته باشد هر يك از طرفين كه با نظر مزبور موافق نباشد حق خواهد داشت كه مسئله ارجاع شده به كارشناس را طبق مقررات ماده 38 قرارداد به هيأت داوري ارجاع نمايد. در آنصورت طرفين كاملا حق خواهند داشت كه گزارش كارشناس را ضمن جريان رسيدگي در برابر هيأت داوري مورد استناد قرار دهند.
ماده 38
داوري جزء 1 هر گونه اختلاف ناشي از اجراء يا تعبير مقررات اين قرارداد توسط يك هيئت داوري مركب از سه نفر حل و فصل خواهد شد. هر يك از طرفين يكنفر داور و دو داور مزبور قبل از شروع برسيدگي داور ثالثي را انتخاب خواهند كرد كه سمت رياست هيئت داوري را خواهد داشت. هر گاه دو نفر داور نتوانند ظرف چهار ماه از تاريخ ارجاع بداوري نسبت به داور ثالث تراضي كنند و هر گاه طرفين بطرز ديگري توافق ننمايند داور ثالث به درخواستهر يك از طرفين بوسيله رئيس عاليترين دادگاه دانمارك (يا قاضي همطراز او) تعيين خواهد شد. جزء 2 اگر يكي از طرفين ظرف دو ماه از تاريخ ارجاع امر بداوري داور خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است باطلاع طرف ديگر نرساند طرف ديگر حق خواهد داشت كه برئيس عاليترين دادگاه دانمارك (يا قاضي همطراز او) مراجعه و تقاضاي تعين سه نفر داور بنمايد .داوراني كه توسط رئيس مزبور برگزيده ميشوند نبايستي مستخدم ايران يا فرانسه يا ايتاليا يا اسپانيا يا بلژيك و يا اتريش بوده باشد و نبايد تبعه هيچيك از ممالك مزبور باشد و يا ارتباط نزديك با يكي از آن كشورها داشته باشد. جزء 3 داوران قبولي خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت اعلام تعيين خود بطرفين قرارداد (و در صورتيكه توسط رئيس عاليترين دادگاه دانمارك و يا قاضي همطراز او تعيين شده باشند به رئيس مزبور) اطلاع خواهند داد و در غير اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه سمت مزبور را رد كردهاند و انتخاب مجدد طبق همان مقررات بعمل خواهد آمد. جزء 4 اگر اختلاف به هيئت داوري ارجاع شود راي ممكن است باكثريت صادر شود و طرفين تعهد مينمايند كه مفاد آن را با حسن نيت بمورد اجراء بگذارند. جزء 5 محل و تشريفات داوري را طرفين تعيين خواهند كرد چنانچه در اين باب توافق نشود محل و تشريفات داوري از طرف هيئت داوري تعيين خواهد شد. جزء 6 طرفين همه نوع تسهيلات (منجمله حق ورود به حوزه عمليات نفتي) را براي هيئت داوري فراهم خواهند كرد تا هر گونه اطلاعاتي را كه براي تعيين تكليف اختلاف لازم باشد بدست آورند. عدم حضور يا امتناع يكي از طرفين داوري نميتواند مانع يا مخل جريان داوري در تمام يا هر يك از مراحل داوري بشود. جزء 7 مادام كه تصميم يا رأي داوري صادر نشده توقف عمليات يا فعاليتهائيكه موضوع داوري از آن ناشي شده است الزامي نيست. در صورتيكه تصميم يا رأي داوري دائر بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصميم يا رأي مزبور ممكن است ترتيب مقتضي براي جبران خسارات شاكي مقرر گردد. جزء 8 هزينههاي داوري به تشخيص هيئت داوري تعيين خواهد شد. جزء 9 هر گاه بهر علت يكي از اعضاي هيئت داوري پس از قبول وظايفي كه باو محول شده قادر يا مايل بشروع يا تكميل رسيدگي بمورد اختلاف نباشد و چنانچه طرفين بصورت ديگري هم توافق ننمايند هر يك از طرفين ميتوانند از رئيس عاليترين دادگاه دانمارك يا قاضي همطراز او تقاضا كند كه جانشين عضو مزبور را بر طبق مقررات اين ماده تعيين نمايد. جزء 10 تا حدي كه مورد داشته باشد ضمن تصميمات داوري كه بر طبق اين ماده صادر ميشود بايد مهلت اجرا تصريح گردد. جزء 11 ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابلاغ تصميم يا رأي بطرفين هر يك از آنها ميتواند از هيئت داوري تصميم يا رأي اوليه را صادر نموده و تقاضاي تفسير آن را بنمايد. اين تقاضا در اعتبار تصميم يا رأي تأثيري نخواهد داشت تفسير مزبور بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تقاضا داده شود و اجراي تصميم يا رأي تا صدور تفسير يا انقضاي يك ماه (هر كدام زودتر واقع شود) معوق خواهد ماند. جزء 12 مقررات مربوط به داوري كه در اين قرارداد ذكر شده در صورتي هم كه قرارداد خاتمه پيدا كند معتبر خواهد بود. جزء 13 هر گاه طرفين در موضوع امري كه بداوري مراجعه شده است پيش از آنكه هيئت داوري رأي خود را صادر كند به توافق برسند اين توافق بصورت (رأي داوري مبتني بر رضايت طرفين) ثبت خواهد شد و با ثبت آن مأموريت هيئت داوري پايان خواهد پذيرفت.
ماده 39
زبانهاي متن قرارداد متن فارسي و فرانسه و متن انگليسي اين قرارداد هر سه معتبر است در صورتيكه اختلافي پيش آيد و بداوري ارجاع شود هر سه متن به هيئت داوريعرضه خواهد شد كه قصد طرفين را از روي هر سه متن تفسير نمايند. هر گاه بين سه متن مزبور اختلافي در مورد حقوق و وظائف طرفين پيدا شود متن انگليسي معتبر خواهد بود. بتاريخ 12 اسفند 1347 مطابق با 3 مارس 1969 در تهران امضاء و مبادله گرديد. شركت ملي نفت ايران بوسيله. دكتر منوچهر اقبال رياست هيئت مديره و مديريت عامل انترپريز دورشرش اداكتيويته پتروليه اراپ (الف) بوسيله: آجيپ اس پ آ بوسيله: هيپسانول دوپترولئوس اس آ (هيسپانويل) بوسيله: پتروفينا اس آ بوسيله: اوستريش ايشه مينرارلوئل فوالتونگ اگ (او ام اف) از لحاظ قبول تكاليف و وظايف مربوطه سوسيته فرانسز دپترول ايران (سوفيران) ضميمه الف تعريف ناحيه واگذار شده: ناحيه واگذار شده از جهت مغرب و شمال و مشرق محدود بخطوط مستقيمي خواهد بود كه در نقاط مشخصه زير متعاقباً بهم برسند. - 24 (طول جغرافيائي 51 درجه و 23 دقيقه و 30 ثانيه عرض جغرافيائي 27 درجه و 50 دقيقه و 20 ثانيه) كه در خط سه ميلي دريائي قرارداد با شركتهاي عامل نفت ايران واقع است. - 23 (طول جغرافيائي 52 درجه و 38 دقيقه و 30 ثانيه عرض جغرافيائي 28 درجه و 18 دقيقه و 30 ثانيه) -22)طول جغرافيائي 51 درجه و 59 دقيقه و 56 ثانيه عرض جغرافيائي 28 درجه و 46 دقيقه و صفر ثانيه) الف - (طول جغرافيائي 51 درجه و 59 دقيقه و 56 ثانيه عرض جغرافيائي 29 درجه و صفر دقيقه و صفر ثانيه) ب (طول جغرافيائي 53 درجه و 51 دقيقه و 45 ثانيه عرض جغرافيائي 28 درجه و 37 دقيقه و 3 ثانيه) - 32 (طول جغرافيائي 53 درجه و 52 دقيقه و صفر ثانيه عرض جغرافيائي 28 درجه و 29 دقيقه و صفر ثانيه) - 31 (طول جغرافيائي 53 درجه و 24 دقيقه و 18 ثانيه عرض جغرافيائي 26 درجه و 56 دقيقه و 50 ثانيه) كه در خط سه ميلي دريائي قرار داد با شركتهاي عامل نفت ايران واقع است. از نقطه 31 تا 24 حد جنوبي همان حد سابق واقع در سه ميلي دريا خواهد بود كه بعنوان حدود ناحيه عمليات در قرارداد با شركتهاي عامل نفت ايران تعيين گرديده است. انترپريز دورشرش اداكتيويته پتروليه شماره 7 خيابان تلاتون ناحيه 15 پاريس (فرانسه) آجيپ اس پ آ سان دو ناتو - ميلان (ايتاليا) هيسپانيكا دوپترولئوس اس آ شماره 12 پلازا دو واسكوزدوملا مادريد (اسپانيا) پتروفينا اس آ شماره 33 خيابان دولالوا بروكسل (بلژيك) اوستريشيشه مينرالوئل فوالتونگ اگ شماره 5 اتوواگنر پلاتز ناحيه 9 وين (اتريش) تاريخ سوم مارس 1969 جناب آقاي دكتر منوچهر اقبال رياست هيئت مديره و مديريت عامل شركت ملي نفت ايران خيابان تخت جمشيد تهران عاليجناب: عطف بقرارداد پيمانكاري كه در تاريخ سوم مارس 1969 بين شركت ملي نفت ايران و اعضاي طرف دوم بامضاء رسيده است. باطلاع ميرساند كه ما قبول مي نمائيم كه هر بهرهاي كه در نتيجه وامهاي مشروحه در مواد 3 (ب) و 24 و 26 اين قرارداد بطرف دوم تعلق مي گيرد ونيز بهره وامهائي كه امكاناً طرف دوم جهت انجام عمليات مقرر در اين قرارداد از منابع ديگر تحصيل كند جزء استهلاك سالانه (به نسبت هر بشكه)هزينههاي ارزيابي و توسعه مذكور در جزء 2 (ب) از ماده 27 قرارداد منظور شود. خوشوقت خواهيم شد كه در صورت موافقت با مراتب فوق اين نامه را امضاء و نسخههاي ضميمه را مرجوع فرمائيد. با تقديم احترامات صميمانه اراپ (الف) - آجيپ اس پ آ هيسپانويل پتروفينا - او ام فو موافقت شركت ملي نفت بتاريخ سوم مارس 1969 انترپريز دورشرش ادواكتيويته پتروليه شماره 7 خيابان تلاتون، ناحيه 15 پاريس (فرانسه) آجيپ اس پ آ سان دو ناتو - ميلان (ايتاليا) هيسپانيكا دوپترولئوس اس آ شماره 12 پلازا دوواسكوزدوملا مادريد (اسپانيا) پتروفينا اس آ شماره 33 خيابان دولالوا بروكسل (بلژيك) اوستريشيشه مينرالوئل فوالتونگ اگ شماره 5 اتوواگنر پلاتز ناحيه 9 وين (اتريش) تاريخ سوم مارس 1969 جناب آقاي دكتر منوچهر اقبال رياست هيئت مديره و مديريت عامل شركت ملي نفت ايران خيابان تختجمشيد تهران عاليجناب: عطف بجزء 2 از ماده 31 قرارداد كه در اين تاريخ بين طرفين بامضاء رسيده است تفاهم ما اينست كه شركت ملي نفت ايران از اعطاي موافقت نسبت بانتقالاتي كه در خاتمه مرحله اول دوره اكتشاف يا در خاتمه هر يك از سالهاي مرحله يا مراحل بعدي بين اعضاي طرف دوم بعمل آيد خودداري نخواهد نمود مشروط بر آنكه:
1
در تاريخ انتقال توليد تجاري هنوز شروع نشده باشد.
2
چنين انتقالي منتج باين نشود كه ميزان سهمالشركه اوليه انتقال دهنده بيش از 50 درصد تقليل پيدا كند.
3
اراپ (الف) و يا شركتهاي فرعي آن كه طبق جزء 3 ماده 31 قرارداد طرف انتقال قرار مي گيرند هميشه در بين اعضاي طرف دوم بيشترين سهمالشركه را دارا باشند. با تقديم احترامات صميمانه اراپ (الف) - آجيپ اس پ آ – هيسپانويل پتروفينا - او ام فو موافقت شركت ملي نفت بتاريخ سوم مارس 1969 قرارداد فوق مشتمل بر يك مقدمه و سي و نه ماده و يك ضميمه و دو نامه متبادله منضم بقانون قرارداد پيمانكاري اكتشاف و توليد بين شركت ملي نفت ايران و شركتهاي اروپائي ميباشد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي