قوه قهريه (فرس ماژور) جزء 1 هيچگونه قصور يا ترك هيچكدام از طرفين در اجراي هيچيك از مقررات و شرايط اين قرارداد موجب ادعاي طرف ديگر بر عليه او نخواهد بود و بعنوان نقض قرارداد تلقي نخواهد شد بشرط آنكه و در حدود آنكه قصور و ترك مزبور از پيشامد قوه قهريه ناشي شده باشد. جزء 2 بدون آنكه در كليات حكم بالا محدوديتي حاصل شود و مخصوصاً هر گاه پيش آمد قوه قهريه كه از حيطه اقتدار هر كدام از طرفين خارج باشد اجراي هر گونه تعهد يا اعمال هر گونه حقي را كه بموجب اين قرارداد مقرر است غير ممكن سازد يا تأخيري در آن ايجاد كند بطريق زير عمل خواهد شد. الف - مدتيكه تأخير در اجرا و اعمال تعهد و حق مزبور طول كشيده شده باشد بمدتي كه طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد و
ب
هر گاه ادامه مدت قوه قهريه كمتر از يكسال نباشد اين قرارداد بخودي خود براي دورهاي مساوي با مدت مزبور تمديد خواهد شد و اين امر بحقوقي كه بموجب قرارداد در مورد تمديدهاي اضافي در نظر گرفته شده است خدشهاي وارد نخواهد آورد. جزء 3 مفاد اين ماده مانع نخواهد شد از اينكه طرفين اين مسأله را كه آيا قرارداد بعلت آنكه اجراي آن كاملا غير مقدور گرديده است بايستي فسخ شود بر طبق مقررات ماده 38 بداوري مراجعه كنند.