پول رايج و ارز خارجي جزء 1 كارگزار و پيمانكار كل بشرح مفاد اين ماده در مورد كليه عمليات مقرر در اين قرارداد مشمول مقررات و آئين نامههاي ارزي جاري ايران خواهد بود. جزء 2 كارگزار بمنظور تأمين احتياجات پيمانكار كل وجوه لازم را به دلار امريكائي يا هر پول ديگري كه مقتضي باشد در حسابهاي مخصوص مقرر در جزء 4 ماده 23 خواهد ريخت. جزء 3 مبالغي كه طرف دوم به شركت ملي نفت وام ميدهد توسط شركت اخير به دلار امريكائي فرانك فرانسه يا ليره استرلينگ مسترد خواهد شد مشروط بر اينكه ارزهاي مزبور قابل انتقال باشند. بدون آنكه در كليات مراتب فوق محدوديتي حاصل شود قيمت خريد مقادير فروشهاي تضمين شده مذكور در جزء 2 ماده 27 و همچنين پرداختهائي كه بموجب جزء 2 ماده 29 بايستي بعمل آيد توسط طرف دوم به دلار امريكائي فرانك فرانسه يا ليره استرلينگ بطرف اول پرداخت خواهد شد بشرط اينكه ارزهاي مزبور قابل انتقال باشند. جزء 4
الف
دفاتر اصلي و محاسبات پيمانكار كل يا كارگزار به دلار امريكائي نگاهداري خواهد شد و باين منظور تبديل پول ايران به دلار امريكائي به نرخ معدل واقعي ماهيانهاي تسعير خواهد شد كه بآن نرخ پول ايران توسط پيمانكار كل يا كارگزار در ماه مزبور در مقابل دلار امريكائي خريداري شده است و هر گاه اينگونه خريد ظرف ماه مزبور بعمل نيامده باشد نرخ خريد نزديكترين ماههاي پيش مأخذ تسعير خواهد بود.
ب
هر گونه هزينه انجام شده يا وجوه وصول شده بهر پولي جز دلار امريكائي يا ريال ايراني بر اساس متوسط نرخ خريد و فروش آن پول در نيويورك در پايان وقت اداري روزي كه انجام هزينه و يا وصول وجوه در آن روز صورت گرفته باشد بدلار امريكائي تسعير خواهد شد و نرخ مزبور بايد بگواهي بانك مركزي ايران برسد. هر گاه روزي نرخ خريد و فروش ارز در نيويورك اعلام نشود نرخي كه بجاي متوسط نرخ خريد و فروش ارز در نيويورك بايد ملاك عمل قرار بگيرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرين نرخهاي قبلي ارز مورد بحث در نيويورك كه بگواهي بانك مركزي ايران رسيده باشد. در صورتي كه نرخ براي ارز خارجي مورد بحث در نيويورك اعلام نشده باشد نرخي كه بايد براي منظورهاي مذكور در بالا بجاي متوسط نرخ هاي خريد و فروش ارز در نيويورك بكار رود عبارت از نرخي خواهد بود كه بانك مركزي ايران با توجه بمعاملاتي كه با ارز مزبور صورت ميگيرد مناسب تشخيص دهد.
ج
در پايان هر دوره سالانه هر گونه تفاوت ارزي در دفاتر پيمانكار كل يا كارگزار كه در نتيجه تغييرات حاصله در نرخ هاي مذكور ارزي صورت گرفته باشد بر حسب مورد باقلام مربوطه افزوده و يا از آنها كم خواهد شد. جزء 5 دولت ايران وسائلي فراهم خواهد كرد كه كارگزار يا پيمانكار كل بتوانند پول ايران را كه براي عمليات مورد احتياج است در مقابل دلار امريكائي يا هر پول ديگري كه مورد قبول بانك مركزي ايران باشد به نرخ ارز بازرگاني بانك و بدون تبعيض عليه آنها خريداري نمايند. نرخ ارز بازرگاني عبارتست از نرخ ارز رايج يا متداول بانك در روز مورد بحث براي خريد پول ايران در ازاء پول غير ايراني كه كلا يا بعضاً از صدور كالاهاي عمده صادراتي ايران (بترتيب ارزش) غير از نفت خام توليد شده در ايران و محصولات آن بدست آمده باشد هر موقع كه بيش از يكچنين نرخ بانك موجود باشد نرخ تسعير نرخي خواهد بود كه در مقابل آن حداكثر واحدهاي پول ايران بدست بيايد تمام بهاي گواهينامه ارزي يا امثال آن جزء لاينفك نرخ ارز محسوب خواهد شد. جزء 6 كارگزار يا پيمانكار كل ملزم به تبديل هيچ قسمت از وجوه خود بپول ايران نخواهند بود ولي وجوهي را كه براي پرداخت هزينههاي عمليات خود در ايران لازم ميدانند بايد از طريق بانكهاي مجاز بپول ايراني تبديل كنند. جزء 7 در طول مدت اين قرارداد و پس از پايان آن اعضاي طرف دوم و يا كارگزار و يا پيمانكار كل مجاز خواهند بود كه هر گونه وجوه يا دارائي را آزادانه در خارج از ايران داشته باشند يا آنرا نقل و انتقال دهند ولو آنكه اين وجوه يا دارائي از عمليات آنها در ايران بدست آمده باشد و همچنين مجازخواهند بود كه حساب هائي بارز خارجي در بانك مركزي ايران داشته باشند و وجوه موجود در بستانكار حساب هاي خود را تا حدودي كه وجوه و دارائيهاي مزبور بوسيله كارگزار و يا پيمانكار كل طبق مقررات اين قرارداد به ايران وارد شده و يا از عمليات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاهداشته يا منتقل و صادر نمايند. بشرط آنكه دارائي هاي مزبور طبق ماده 6 اين قرارداد بمالكيت شركت ملي نفت در نيامده باشد. براي تعيين قيمتي كه بارزي غير از دلار امريكائي اعلام شده باشد نرخ تغيير مربوطه عبارت خواهد بود از متوسط نرخ هاي خريد و فروش ارز كه بوسيله بانك مركزي ايران اعلام شده باشد و در صورتيكه نرخي براي ارز مورد بحث توسط آن بانك اعلام نشده باشد متوسط نرخهاي خريد و فروش نيويورك براي ارز مورد نظر در پايان وقت اداري روزي كه آن ارز دريافت شده طبق گواهي يونيون بانك سويس زوريخ ملاك عمل قرار خواهد گرفت. جزء 8 بعد از خاتمه اين قرارداد دولت ايران وسائلي فراهم خواهد كرد كه وجوهي كه بپول ايران در اختيار كارگزار و يا پيمانكار كل باشد تا آنجا كه وجوه مزبور از عمليات مقرر در اين قرارداد حاصل شده باشد بدرخواست آنان و بدون هيچگونه تبعيض بنرخي بانكي ارز كه بطور عموم در دسترس خريداران دلار امريكائي يا فرانك فرانسه يا ليره انگليسي قرار ميگيرد به ارزهاي ياد شده قابل تبديل باشد. جزء 9 مديران و كاركنان غير ايراني پيمانكار كل يا كارگزار و خانوادههاي آنها ممنوع نخواهند بود از اينكه وجوه يا دارائي را كه در خارج از ايران دارند آزادانه نگاهداشته يا انتقال دهند و ميتوانند هر قسمت از اين وجوه را كه براي حوائج آنها ولي نه بمنظور سفته بازي ضروري باشد بايران انتقال دهند اين قبيل اشخاص مجاز نخواهند بود كه در ايران معاملات ارزي از هر قبيل بغير از طريق بانك مجاز يا طريق ديگر كه دولت تصويب كند انجام دهند. جزء 10 مديران يا كاركنان غير ايراني كارگزار يا پيمانكار كل كه حقوق آنان به ريال پرداخت ميشود حق خواهند داشت طي هر سال در مدت ادامه خدمت خود در ايران مبلغي معادل حداكثر 50 درصد حقوق خالص (پس از كسر ماليات) خود در آن سال را بارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه از ايران خارج كنند. جزء 11 مديران يا كاركنان غير ايراني كارگزار يا پيمانكار كل در خاتمه خدمت خود در ايران كه ايران را ترك مينمايند حق خواهند داشت مبلغي كه از پنجاه درصد حقوق نا ويژه 24 ماه اخير خدمت آنها متجاوز نباشد بارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه از ايران خارج كنند.