قانون لزوم بازآموزي و نوآموزي جامعه پزشكي كشور و ارتقاء سطح دانش پزشكي آنها مصوب 1369,08,06 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
از تاريخ تصويب اين قانون به منظور ارتقاء سطح دانش جامعه پزشكي كشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است هر 5 سال يكبار نسبت به بازآموزي و نوآموزي جامعه پزشكي كشور (پزشك، دندانپزشك، دكتر داروساز، دكتر حرفهاي و متخصص علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي و دكتراي علوم بهداشتي) با همكاري سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد.
تبصره 1
كليه مشمولين موضوع ماده 1 اين قانون موظفند حسب اعلام شوراهاي هماهنگي و برنامهريزي و نوآموزي استانهاي مربوطه دردورههاي (تئوري و عملي) بازآموزي و نوآموزي علوم پزشكي كه از سوي دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي استان مربوطه تشكيل ميگردد شركت نمايند
تبصره 2
مدت شركت مشمولين موضوع اين ماده در دورههاي تئوري و عملي بازآموزي و نوآموزي علوم پزشكي جزو سوابق خدمتي آنهامحسوب ميگردد
تبصره 3
سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران موظف است همه ماهه تازههاي علوم پزشكي را از طريق نشريهاي كه با اخذ هزينههاي مربوطه در اختيار شاغلين به حرف پزشكي و پيراپزشكي موضوع ماده فوقالذكر قرار ميدهد به اطلاع جامعه پزشكي كشور برساند.
ماده 2
به منظور برنامهريزي و هماهنگي در امر بازآموزي و نوآموزي جامعه پزشكي شاغل در هر استان، شورائي به نام شوراي هماهنگي وبرنامهريزي بازآموزي و نوآموزي در هر استان با تركيب زير تشكيل ميگردد:
1
رئيس دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي استان مربوطه كه رياست شورا را بر عهده دارد.
2
رئيس سازمان نظام پزشكي مركز استان مربوطه.
3
معاونت آموزش دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي استان مربوطه.
4
دو نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي استان مربوطه به انتخاب رئيس دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي مربوطه.
5
رئيس دانشكده رشته مربوطه در دانشگاه علوم پزشكي استان مربوطه حسب مورد.
تبصره
شوراهاي هماهنگي و برنامهريزي و بازآموزي و نوآموزي استانها ميتوانند بمنظور برنامهريزي دقيق گروههاي تخصصي برنامهريزي بازآموزي و نوآموزي را حسب مورد تشكيل دهند.
ماده 3
به منظور ايجاد هماهنگي لازم در امر برنامهريزي بازآموزي و نوآموزي جامعه پزشكي كشور و نظارت بر حسن اجراء برنامههاي بازآموزي و نوآموزي علوم پزشكي شورايي به نام شوراي عالي بازآموزي و نوآموزي در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با تركيب زير تشكيل ميگردد:
1
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه رياست شوراي عالي را بر عهده خواهد داشت.
2
رئيس كل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران يا نماينده تامالاختيار و دائمي.
3
معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه سمت دبيري شورايعالي را بر عهده خواهد داشت.
4
معاونت بهداشتي و درماني ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران.
5
سه نفر از اعضاء هيأت علمي دانشگاههاي علوم پزشكي به انتخاب و معرفي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
6
دو نفر از كادر پزشكي به انتخاب كميسيون بهداري و بهزيستي مجلس شوراي اسلامي.
تبصره 1
شورايعالي مذكور ميتواند مسووليت اجراء بازآموزي و نوآموزي موضوع اين قانون را در استانهائي كه فاقد دانشگاه يا دانشكده علومپزشكي بوده و يا دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي آنها قادر به بازآموزي و نوآموزي جامعه پزشكي استان مربوطه نميباشند را به دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي استان ديگري واگذار نمايد.
تبصره 2
در آن تعداد از استانهاي كشور كه بيش از يك دانشگاه علوم پزشكي وجود دارد، شورايعالي ميتواند مسووليت اجراء بازآموزي ونوآموزي جامعه پزشكي آن استان را به يكي از دانشگاههاي علوم پزشكي موجود در آن استان واگذار نمايد و يا بين دانشگاههاي مذكور تقسيم مسووليت نمايد.
تبصره 3
شورايعالي بازآموزي و نوآموزي موضوع اين ماده موظف است دستورالعملهاي اجرائي لازم را در چهارچوب اين قانون و در زمانهاي مناسب حسب مورد تهيه و براي شوراهاي هماهنگي و برنامهريزي استانها و دانشگاهها و دانشكدههاي علوم پزشكي مربوطه ابلاغ نمايد. كليه دستورالعملهاي ابلاغي از سوي شوراي مذكور براي شوراهاي استانها و دانشگاهها و دانشكدههاي فوقالذكر لازمالاجرا خواهد بود.
ماده 4
به موجب اين قانون كليه مشمولين اين قانون موظفند به هنگام استفاده از خدمات و تسهيلات زير:
1
استفاده از بورسهاي تحصيلي و فرصتهاي مطالعاتي.
2
شركت در دورههاي آموزشي و كنگرهها و كنفرانسهاي خارج از كشور.
3
شركت در هيأتهاي پزشكي اعزامي به مكه مكرمه و نظائر آن.
4
استفاده از سهميه اتومبيل اختصاص داده شده به كادر پزشكي.
5
استفاده از تسهيلات اعتباري قرضالحسنه سيستم بانكي كشور كه براي امور پزشكي اختصاص داده شده است.
6
صدور و يا تمديد پروانه اجازه فعاليت پزشكي بصورت آزاد (شامل پروانه تأسيس مطب، پلي كلينيك، بيمارستان، آزمايشگاه، راديولوژي،داروخانه و نظائر آنها).
7
استفاده از سهميه دارو، لوازم و وسايل طبي و بيمارستاني. گواهي مربوط به شركت در آخرين دوره بازآموزي و نوآموزي علوم پزشكي را به دستگاههاي ارائه دهنده خدمات و تسهيلات تحويل دهند.
تبصره 1
آن عده از مشمولين موضوع اين ماده كه عدم شركت آنها در دوره بازآموزي و نوآموزي مربوطه بر اساس تشخيص هيأت بدوي انتظامي سازمان نظام پزشكي شهرستان مربوطه موجه باشد، از شمول ماده فوق مستثني بوده و ميتوانند از خدمات و تسهيلات موضوع بندهاي 7گانه اين ماده با ارائه نظريه كتبي هيأت بدوي انتظامي سازمان نظام پزشكي شهرستان مربوطه استفاده نمايند.
تبصره 2
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز است هر 5 سال يكبار نسبت به تمديد مجدد پروانه اجازه فعاليت موضوع بند 6 اينماده اقدام نمايد و از تمديد مجدد پروانه فعاليت آن عده از مشمولين موضوع اين قانون كه بدون عذر موجه در دوره بازآموزي و نوآموزي علوم پزشكيمربوطه شركت ننمايند خودداري نمايد.
ماده 5 (منسوخه 15ˏ06ˏ1371) منسوخ ۱۳۷۱/۰۶/۱۵
اعتبار مورد نياز جهت اجراء اين قانون از منابع زير تأمين ميگردد:
1
از محل حق ثبت نام شركتكنندگان در دورههاي بازآموزي و نوآموزي.
2
از محل يك درصد فروش شركتهاي دارويي (توليدي و توزيعي) كشور.
تبصره 1
كليه شركتهاي داروئي (توليدي و توزيعي) كشور موظفند همه ساله 1% از كل درآمد خود را جهت كمك به امر بازآموزي و نوآموزي جامعه پزشكي كشور به حساب خزانهداري كل واريز نمايند.
تبصره 2 (منسوخه 15ˏ06ˏ1371) منسوخ ۱۳۷۱/۰۶/۱۵
معادل پنجاه درصد (50%) درآمدي كه از منابع مقرر در بندهاي 1 و 2 اين ماده كسب و به خزانه واريز ميگردد به عنوان درآمد اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از محل اعتبار رديف مربوط در اختيار آن وزارت قرار ميگيرد تا با رعايت قانون نحوه انجام امور مالي ومعاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369 جهت كمك به امر بازآموزي و نوآموزي جامعه پزشكي كشور هزينهگردد. پنجاه درصد (50%) بقيه درآمد موضوع اين تبصره به حساب درآمد عمومي كشور واريز خواهد شد.
ماده 6
اين قانون بر اساس اصل 85 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بتصويب كميسيون بهداري و بهزيستي مجلس شوراي اسلامي رسيدهاست و براي مدت 5 سال بصورت آزمايشي اجراء ميگردد.
ماده 7
مسوول اجراء دقيق اين قانون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بوده و موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه آئيننامه اجرائي تفصيلي اين قانون را با همكاري سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.
تبصره
اين قانون از تاريخ تصويب لازمالاجراء بوده و تمام يا آن قسمت از قوانين مغاير با اين قانون لغو و بلااثر ميگردد. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و دوازده تبصره طبق اصل 85 قانون اساسي در جلسه مورخ 22/ 7 /1369 كميسيون بهداري و بهزيستي تصويب و درجلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم آبانماه يكهزار و سيصد و شصت و نه مجلس شوراي اسلامي با پنج سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت شده بود در تاريخ 17 /8 /1369 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي