از تاريخ تصويب اين قانون، قانون راجع به انگشتنگاري عمومي مصوب 27/2/1362 ملغي است.
تبصره
به منظور دسترسي به هويت حقيقي اشخاص و گروههائي كه دولت صلاح ميداند به ترتيبي كه طبق آئيننامه اجرائي اين قانون مشخص خواهد شد، انگشتنگاري بعمل ميآيد. آئيننامه اجرائي اين قانون، به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران ظرف مدت يكماه تهيه و ابلاغ خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفتم خرداد ماه يكهزار و سيصد و شصت و هشت مجلس شوراياسلامي تصويب و در تاريخ 7/3/1368 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي