نسبت به اشخاصي كه بشرح مقررات اين قانون مكلف به تسليم صورت يا فهرست يا قرارداد يا مشخصات راجع به مودي ميباشند، در صورتيكه از تسليم آنها در موعد مقرر خودداري و يا برخلاف واقع تسليم نمايند جريمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از 20 % حقوق پرداختي و در خصوص پيمانكاري 1 % كل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودي متضامناً مسوول جبران زيان وارده به دولت خواهند بود.