اصلاحات عبارتي زير در اين قانون انجام مي‌شود:
1
در مواد ذيل عبارت «سازمان امور مالياتي كشور» جايگزين عبارت «وزارت امور اقتصادي و دارايي» مي‌گردد. مواد (26)، (29)، (39)، (40)، (41)، (57)، (80)، (114) و (154) و تبصره (2) ذيل آن، مواد (158)، (159) و تبصره ذيل آن، مواد (160)، (163)،(164)، (166)، (169)، (176)، (186) و (191)، تبصره (2) ذيل ماده (203)، ماده (215) و تبصره‌هاي (1) و (2) ذيل آن و تبصره ماده (230).
2
در موارد زير عبارت «اداره امور مالياتي» جايگزين واژه‌ها و عبارت‌هاي «مأمور تشخيص»، «مأموران تشخيص»، «مميز مالياتي»، «سرمميز مالياتي»،«حوزه»، «حوزه مالياتي»، «دفتر مميزي حوزه مالياتي»، «دفتر مميزي» و «اداره امور اقتصادي و دارايي» مي‌شود: مواد (26) ، (27) ، (29) ، (31) ، (34) ، (35) و تبصره‌هاي (2) و (3) ماده (38) ، ماده (39) و تبصره ذيل آن مواد (72) و (80) ، تبصره‌هاي (1) و(2) ماده (87) ، مواد (88) و (102) ، تبصره (5) ماده (109) ، مواد (113) ، (114) ، (117) ، (126) و (154) و تبصره (2) آن، مواد (156) ، (161) ،(162) ، (164) ، (170) ، (179) ، (183) ، (184) ، (185) و (186) و تبصره ذيل آن ، مواد (188) ، (208) ، (210)، (211) ، (213) ، (214) ،(227)، (229) و (230) و تبصره ذيل آن، مواد (232) ، (233) و (249). ماده 221 (منسوخه 27ˏ11ˏ1380) - وظايف و مسئوليت مأموران تشخيص منحصراً در حوزه مالياتي است كه در آن حوزه به خدمت منصوب شده‌اند. حوزه مالياتي از طرف‌وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين خواهد شد.
تبصره 1 (منسوخه 18ˏ09ˏ1377)
وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند در مواردي كه مقتضي تشخيص دهد، براي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات تمام يا قسمتي از هريك از منابع مالياتي حوزه يا حوزه‌هاي خاص با تعداد كافي كمك مميز، مميز، سر مميز، مميز كل مالياتي تشكيل دهد. همچنين موظف‌است در مواردي كه محل فعاليت عمدة شركت با مركز امور اداري آن متفاوت است رسيدگي به پرونده مالياتي شركت را به حوزه مالياتي محل فعاليت‌عمدة شركت احاله نمايد. در صورت مغايرت ساير مواد و تبصره‌هاي قانون مالياتهاي مستقيم و ساير قوانين با مفاد اين تبصره ملاك عمل مفاد اين‌تبصره خواهد بود.
تبصره 2 (منسوخه 18ˏ09ˏ1377)
آن تعداد از اشخاص حقوقي موضوع اين قانون كه در دو يا چند محل فعاليت هاي تجاري - توليدي اقتصادي - درآمدي دارند شهر يا محلي كه بيشترين فعاليتهاي فوق در آن صورت مي‌گيرد مجاز به رسيدگي به پرونده‌هاي مالياتي مي‌باشند. ماده 222 (منسوخه 27ˏ11ˏ1380) - بنا بر اقتضاي كار تحت نظر هر مميز مالياتي يك يا چند نفر كمك مميز قرار خواهد گرفت. كمك مميز تحت نظر مميز مالياتي و بر طبق‌تعليمات او وظايف محوله را به موقع اجرا خواهد گذاشت و از جهت تشخيص درآمد و ماليات مسئول اقدامات خود در حدود قانون و وظايف محوله‌مي‌باشد. مسئوليت كمك مميزين رافع مسئوليت قانوني مميزين مالياتي نخواهد بود. ماده 223 (منسوخه 27ˏ11ˏ1380) - براي يك يا چند حوزه مالياتي يك سرمميز تعيين مي‌شود كه علاوه بر اجراي وظايفي كه اختصاصاً به موجب اين قانون به عهده دارد بر‌كار مميزين مالياتي و كمك مميزين نظارت خواهد نمود و براي هر چند حوزه سرمميزي يك مميز كل تعيين مي‌شود كه علاوه بر اجراي وظايفي كه‌اختصاصاً به موجب اين قانون بر عهده اوست به طرز كار كليه مأمورين حوزه خود نظارت نموده و مسئول حسن اجراي قانون در حوزه‌ها و قسمت‌هاي‌مربوط خواهد بود. تبصره 1 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند عندالاقتضاء وظايف اختصاصي و عمومي مميز كل را در بعضي از حوزه‌ها موقتاً به عهده‌سرمميز قرار دهد. تبصره 2 - به منظور وصول ماليات و ارائه خدمات مالياتي برابر مقررات اين قانون، در هر حوزه سرمميزي قسمتي تحت عنوان وصول و ابلاغ و‌خدمات مالياتي با تعداد كافي مأمور زير نظر سرمميز انجام وظيفه خواهند نمود. در بخش‌ها و نقاطي كه محل و محدوده حوزه مالياتي مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلي سرمميز متبوع واقع گرديده وظايف مربوط به قسمت‌وصول ابلاغ و خدمات مالياتي هم به عهده حوزه‌هاي مالياتي مزبور خواهد بود. ماده 224 (منسوخه 27ˏ11ˏ1380) - سرمميزين مالياتي با موافقت مميز كل ذيربط مي‌توانند در موارد لزوم جهت رسيدگي به حساب‌ها و ترازنامه و حساب سود و زيان‌مؤديان از وجود كارشناسان و حسابرسان مالياتي شاغل در وزارت امور اقتصادي و دارايي كه براي اين منظور تعيين خواهند شد استفاده نمايند. در اين‌گونه موارد برگ تشخيص ماليات علاوه بر اطلاعات مكتسبه از طريق تحقيقات مميز مالياتي مبتني بر گزارش كارشناس يا حسابرس رسيدگي‌كننده‌خواهد بود مگر اين كه گزارش مزبور مستدلاً مورد قبول مأموران تشخيص مربوط قرار نگيرد كه در اين صورت نيز بايستي دليل رد گزارش صريحاً اعلام‌گردد. تبصره - كارشناس يا حسابرس رسيدگي‌كننده در حدود وظايف و اختيارات محوله مسئول اقدامات انجام شده خواهد بود ليكن در هر حال اين‌مسئوليت رافع مسئوليت قانوني مأمورين تشخيص نمي‌باشد. ماده 225 (منسوخه 27ˏ11ˏ1380) - آيين‌نامه طرز انتخاب و امتحان و ارتقاء و همچنين شرايط استخدام و نيز تطبيق مقامات و مشاغل مندرج در اين قانون با ساير مقامات و‌مشاغل فني و تخصصي با رعايت مقررات استخدام كشوري و همچنين ساير مقرراتي كه براي واگذاري اختيارات و ترتيب و تشريفات رسيدگي‌مأموران تشخيص و مراجع مالياتي لازم باشد به استثناء مواردي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي آن پيش‌بيني شده است از طرف وزارت‌امور اقتصادي و دارايي تهيه و پس از تصويب وزير به عنوان آيين‌نامه سازمان تشخيص ماليات به موقع اجراء گذارده خواهد شد.