به منظور كنترل دفاتر، اسناد و مدارك مؤديان اعم از دستي و ماشيني (مكانيزه) با هدف نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالياتي، واحدي تحت عنوان واحد بازرسي مالياتي در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي‌شود. واحد مذكور حسب ارجاع رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور يا اشخاص مجاز از طرف وي، نسبت به اعزام هيأتهاي بازرسي حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائي با عضويت نماينده دادستان يا دادگستري تشكيل مي‌شود، به اقامتگاه قانوني، محل فعاليت مؤدي و محل نگهداري دفاتر، اسناد و مدارك و تجهيزات اعم از دستي و ماشيني (مكانيزه) اقدام مي‌كند و كليه دفاتر، اسناد و مدارك، اطلاعات و سوابق مالي نزد مؤديان را مورد بازرسي قرار مي‌دهد و يا در صورت لزوم با ارائه رسيد آنها را به اداره امور مالياتي ذي‌ربط انتقال مي‌دهد. اداره امور مالياتي ذي‌ربط مكلف است دفاتر، اسناد و مدارك منتقل شده را حداكثر ظرف مدت دو هفته به مؤدي عودت نمايد.
تبصره1(اصلاحي 31ˏ04ˏ1394)
بازرسي دفاتر، اسناد و مدارك و سوابق مالي موضوع اين ماده شامل كليه دفاتر، اسناد و مدارك و سوابق مالي مربوط به مالياتهاي موضوع اين قانون و ماليات بر ارزش افزوده است.
تبصره2(الحاقي 31ˏ04ˏ1394)
چنانچه در بازرسي هيأتهاي موضوع اين ماده دفاتر، اسناد و مدارك و سوابقي حاكي از كتمان واقعيت درمورد ماليات بر واردات كشف شود، مراتب از طريق اداره امور مالياتي به مراجع قانوني ذي‌ربط اعلام مي‌شود.
تبصره3(الحاقي 31ˏ04ˏ1394)
مؤديان مالياتي موظفند با هيأتهاي موضوع اين ماده همكاري‌هاي لازم را به‌عمل آورند و كليه دفاتر، اسناد، مدارك و سوابق مالي و تجهيزات نگهداري اعم از دستي و ماشيني (مكانيزه) و دستورالعمل كار و رمز دسترسي به آنها را در اختيار هيأتها قرار دهند. مؤديان مزبور درصورت استنكاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در اين قانون، از معافيت‌هاي مالياتي منابع مختلف درآمدي سال مورد مراجعه محروم مي‌شوند.
تبصره4(الحاقي 31ˏ04ˏ1394)
آيين‌نامه اجرائي موضوع اين ماده به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) مشتركاً به تصويب وزيران امور اقتصادي و دارايي و دادگستري مي‌رسد.